أكدت حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، أن تحقيق السلام في السودان يتطلب التمثيل العادل والمنصف للهامش السوداني لا سيما مناطق المظالم التأريخية دارفور، كردفان، النيل الأزرق وشرق السودان. والتقى رئيس حركة جيش تحرير السودان عبد الواحد محمد نور مساء أمس المبعوث الفرنسي للسودان وجنوب السودان ومسئول ملف السودان بالخارجية الفرنسية بالعاصمة الفرنسية باريس، وركز اللقاء على دعم قضايا التحول الديمقراطي بالسودان وإستكمال الثورة، وتصحيح مسارها، وأوضحت الحركة في بيان تحصل "باج نيوز" على نسخة منه، أن تصحيح مسار الثورة يقتضي التوصل إلى حكومة بتوافق كل مكونات الثورة وحل حزب المؤتمر الوطنى وشركائه، وتنفيذ كافة القرارات الدولية بحق حكومة النظام السابق، والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. ونوهت الحركة إلى أن هذا التحول يتطلب من حكومة د. عبد الله حمدوك الخروج من عباءة ووصاية بعض "قوي الحرية والتغيير" وموجهات بعض منسوبي الحزب الشيوعي، وما أسمتهم ب "جماعة المصالح بمنظمات المجتمع المدني". وطبقًا للبيان أشارت الحركة إلى أنه يمكن للحكومة الفرنسية أن تلعب دوراً مهماً في حل الأزمة السودانية ودعم إستكمال أهداف الثورة لما لها من نفوذ علي المستويين الأوربي والدولي. ودعت الحركة إلى العمل على تحويل الإتفاق الثنائي بين الحرية والتغيير والمجلس العسكري إلى إتفاق شامل يشارك فيه كل السودانيين وصولاً إلى تشكيل حكومة مدنية بتوافق الجميع بدلاً عن ما وصفته بالسير في عملية فرض الأمر الواقع وسيطرة أقلية على السلطة، على حد تعبيرها. ودعت حركة جيش تحرير السودان إلى ضرورة وضع تصور للمؤتمر الدستوري الذي سيناقش كبريات القضايا مثل العلمانية والفيدرالية وعلاقة الدين بالدولة وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة السودانية على أسس قومية وموضوعية، لافتًة إلى أن التمثيل العادل والمنصف للهامش السوداني لا سيما في مناطق المظالم التأريخية دارفور، كردفان، النيل الأزرق وشرق السودان في أروقة السلطة المختلفة هو الضامن الحيوي والحقيقي لإستدامة السلام.
