الطاهر ساتي المراجع العام.. مُخالفات وتساؤلات..!! * بالمناسبة، مضى العام 2019، ولم نسمع عما حدث لتقرير المراجع العام.. فالشاهد، أكتوبر من كل عام، هو موعد عرض تقرير يكشف حال المال العام، ولكن مضى أكتوبر – وما تلاه من أشهر العام – بلا أي عرض، ولذلك نسأل عمّا حدث للتقرير لكي لا يتم دفنه في مقابر (أُم غمتي).. منذ أكتوبر – موعد عرض التقرير، وحتى مساء الأمس، سألتُ أكثر من مصدر بالديوان عن مصير التقرير، ولم أجد رداً غير (رفعناه)..!! * وكل المطلوب، أن يتم عرض تقرير العام 2019 بشفافية، إن لم يكن بغرض المساءلة والمحاسبة، فبغرض توثيقه ومقارنته بتقارير الأعوام القادمة باعتباره آخر تقارير عهد النظام المخلوع .. ورغم تأكيد الحرص على تقارير المراجع العام، أسأل نفسي وإياكم (شِن طعمها؟).. أي ما جدوى تقارير المراجع العام للمال العام، سنوية كانت هذه التقارير أو شهرية، وهي العاجِزة عن إدانة فاسد حتى الآن؟.. عام ونصف العام من عُمر الثورة، ومع ذلك لم تراوح قوائم الاتهام مكانها إلى حيث الإدانة..!! * والمهم .. من حكايات الراحل أبو داؤود، عليه رحمة الله، يحكي عن موظف كان يستدين كثيراً، ثم يوزِّع كل راتبه على الدائنين.. وفي ذات شهر، وزّع الراتب على الدائنين .. الدكان والفرن والخضرجي.. و..و.. ومع ذلك تبقّى من الراتب جُنيه، فشرع يتذكّر: (يا ربي نسيت منو؟، الجنيه دا بتاع منو؟).. وعندما لم يتذكر أحداً، ذهب بالجنيه إلى البار، وطلب (البيرة أم جمل).. وما أن صبّ النادِل البيرة وامتلأت الكأس بالرغوة الييضاء، وقف صاحبنا مذعوراً: (آآآخ يا ناس، نسيت سيد اللبن، الجنيه دا بتاعو)..!! * وبالأمس، اطّلعت على قوائم الذين غادَروا المواقع التنفيذية بأمر الثورة، وتساءلت: (ما في زول نسوه؟، كلهم مشو؟)، ولم أتذكّر أحداً.. ولكن ما أن وقعت عيناي على خبر ذي صلة بمراجعة بعض مؤسسات الدولة، وقفتُ مذعوراً كذاك الموظف: (آآآآخ يا ناس، نسيتو المراجع العام).. ما عليه وضع المراجع العام، الطاهر عبد القيوم، يستدعي النقاش، ليس لأنه من بقايا النظام المخلوع، ولكن هناك أشياء أخرى..!! * بتاريخ (30 يونيو 2010)، وبعد ترشيح من الرئيس المخلوع، وافَق المُسمَّى آنذاك بالبرلمان – بثلثي الأعضاء – على تعيين الطاهر عبد القيوم مُراجعاً عاماً.. وحسب قانون ديوان المراجعة العامة – لسنة 2015 – تنتهي فترة تعيين المراجع العام في (30 يونيو 2015)، وانتهت فترته (فعلاً).. وحسب هذا القانون ذاته، لسلطات الدولة سُلطة التجديد للمراجع العام، وذلك بموافقة ثلثي البرلمان أيضاً، وهذا ما لم يحدُث للطاهر عبد القيوم..!! * وعليه، بما أن هذا المراجِع العام الطاهر عبد القيوم قد تم تعيينه بأمر الرئيس المخلوع في (يونيو 2010)، وبما أن فترته انتهت بعد خمس سنوات من تعيينه، أي في (يونيو 2015)، ولم يتم التجديد له لفترة ثانية حسب نص القانون، ومع ذلك أكمل سنوات الفترة الثانية (رغم أنف القانون)، فعلى السادة بمجلسي السيادة والوزراء النظر في أمره، بحيث يُغادر بأمر القانون أو يبقى لحين ثورة أخرى...!! صحيفة (الصيحة)
