قدمت لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي، قانوناً جديداً حول السودان، طلبت فيه من الإدارة الأمريكية، أن ترفع إليه إستراتيجية جديدة لدعم حكومة السودان التي يقودها المدنيون خلال الفترة الإنتقالية. ويدعو القانون الذي تبناه وقدمه رئيس لجنة الشؤون الخارجية، لدعم برامج التنمية، بما في ذلك البرامج التي تركز على توفير الفرص الاقتصادية للشباب وسكان المناطق المهمشة بالسودان في الماضي. ويدعم القانون مساعي تخفيف عبء الديون والتمويل متعدد الأطراف من المؤسسات المالية الدولية للسودان شريطة استيفاء معايير الإدارة والشفافية المالية بالبلاد. وطبقاً لوكالة السودان للأنباء اليوم "السبت"، فإن رئيس لجنة الكونغرس للشؤون الخارجية إليوت إل إنجل، قدم التشريع الجديد الذي يدعو الحكومة الأمريكية لتقديم الدعم والمساعدة للحكومة الانتقالية في السودان، ويدعم المساءلة القانونية والجنائية لمن ارتكبوا جرائم الحرب، ويشدد على الشفافية المالية والعدلية. وقال بيان للكونغرس الأمريكي اليوم، إن إنجل، مدعوما من مايكل ماكول، عضو لجنة التصنيف وكارين باس رئيسة اللجنة الفرعية المعنية بأفريقيا والصحة العالمية وحقوق الإنسان العالمية والمنظمات الدولية وكريس سميث عضو التصنيف في اللجنة الفرعية، رفعوا يوم أمس "الجمعة"، تشريعاً جديداً لدعم وتعزيز الانتقال الديمقراطي السلس بالسودان. وأشار البيان الى أنه من شأن القانون الموسوم ب(قانون التحول الديمقراطي في السودان والمساءلة والشفافية المالية لعام 2020 (H.R.6094)، أن يدعم الانتقال الديمقراطي الذي تتولاه قيادة مدنية، ويشجع المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، ويشجع الشفافية المالية في السودان. وأشار إلى أن أعضاء الكونغرس جيم ماكغفرن، باربرا لي ودان كيلدي، كانوا من المبادرين الداعمين لمشروع القانون الجديد. وقال انجل، إنه بينما يتقدم شعب السودان إلى الأمام على طريقٍ غير سالكةٍ نحو قدر أكبر من الحرية والديمقراطية، فإنه ينبغي على الولاياتالمتحدة الوقوف إلى جانبه ودعم تطلعاته. واضاف "أنا فخور بتقديم هذا التشريع الذي يدفع الولاياتالمتحدة لإقامة علاقات إيجابية وبناءة مع السودان". وأشار إلى أن قوة هذا التشريع تنبع أيضاً من أنه صادر عن الحزبين دعماً من الكونغرس لخطة الإصلاح الانتقالية التي يقودها مدنيون في السودان، مما يشكل دفعاً لما أنجزه الشعب السوداني من خلال ثورته.
