"15" من المكوّنات السياسية والمدنية تبصم على مشروع إصلاح جذري يتبناه حزب الأمة القومي. كشف حزب الأمة القومي عن مشروعٍ سياسي يهدف إلى إصلاحٍ في السودان، معلنًا عن مباركة"15″ مكونًا سياسيًا ومدنيًا للخطوة بعد اتصالاتٍ رسمية تمّت معهم في الفترة الماضية. ويتضمنّ المشروع بحسب الأمين العام للحزب، الواثق البرير، إجراء إصلاحٍ شامل وجذري في السودان مستقبلاً. وكان حزب الأمّة القومي سابقًا، قد أعلن عن أنّ حكومة الفترة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك، تواجه أربعة تحديات هي السلام، والاقتصاد، ومعاش الناس، والعلاقات الخارجية على خليفة إعلان الحكومة وقتها. وقال الواثق البرير في تصريح ل"باج نيوز"، إنّ الإصلاح يهدف إلى إعادة تقييم الفترة السابقة وتطوير المواثيق ومهام الفترة الانتقالية والحفاظ على الديمقراطية المستدامة. ويضيف الواثق أنّ المرحلة المقبلة تتطلّب مزيدًا من الإصلاحات التي لا تقبل الترقيع ولا مسكناتٍ سياسية. وبحسب البرير، فإنّ حزب الأمة القومي توصّل إلى أهمية تنفيذ مشروع الإصلاح وفقًا للتغيير الشامل الذي حدث في البلاد. وأكمل" هذا التقييم يشمل الحكومة ومجلس السيادة والحاضنة السياسية ممثلاً في قوى الحرية والتغيير بجانب العلاقات الخارجية والحريات العامة والجوانب الاقتصادية وإزالة التمكين. وأقرّ الواثق البرير بأنّ تحالف قوى الحرية والتغيير يحتاج إلى جهدٍ من الجميع لبناء ميثاقٍ جديد لبناء الوطن بعد الأداء الضعيف في المرحلة الماضية. وتعد معالجة المشاكل الاقتصادية، من أبرز الملفات على طاولة حكومة الفترة الانتقالية بالسودان التي يقودها عبد الله حمدوك، منذ أن بدأت في الحادي والعشرين من أغسطس من الماضي تستمر 39 شهرًا، تنتهي بإجراء انتخابات.
