بعد نحو عام من تشكيل الحكومة المدنية بمشاركة المجلس العسكري وجدت قوى الحرية والتغيير نفسها في ذات المحطة التي انتهى بها المؤتمر الوطني في نهاية النظام السابق بعد أن بات المخلوع عمر البشير يحكم بشكل مطلق ولا يجد حزبه سوى اللعنات من قبل الشارع، ذات الأمر الآن تكرر فقوى الحرية التي يحكم باسمها في سنوات الفترة الانتقالية من قبل المجلس السيادي ورئيس الوزراء مستفيدين من عدم مشاركتها على مستوى الجهاز التنفيذي وغياب الجهاز التشريعي ما جعل السيادي ورئيس الوزراء يملكان سلطات أكبر دون رقابة أو محاسبة. جدل الترشيح الوثيقة الدستورية سعت للتركيز على مسألة تعيين وزراء من الكفاءات المستقلة بالتشاور مع قوى الحرية والتغيير لأن طبيعة المرحلة لم تكن تحتمل حالة من الاستقطاب السياسي سواء داخل قوى الحرية والتغيير أو من جانب الحكومة ومعارضيها، إلى جانب أن التصورات كانت تمضي إلى أن المرحلة تحتاج إلى خبرات ومؤهلات أكثر من قدرات سياسية إلى جانب شرط الحرمان من المشاركة في الانتخابات. وكان التوجه العام لدى قوى الحرية عدم التحمس للمشاركة في الحكومة الانتقالية لعدة اعتبارات أبرزها المسؤولية السياسية مقابل النصيب غير المشجع لصياغة السياسات العامة واشتراط الوثيقة الدستورية عدم ترشيح شاغلي الوظائف العامة في الفترة الانتقالية إلا أن مصلحة الانتقال وتحمل المسؤولية دفعتها لتغيير موقفها. المحلل السياسي عبدالله رزق يقول ل(السوداني) إن التشكيل الوزاري الأول قبل 10 أشهر اعتمد على ترشيحات من التكنوقراط بسبب ضغوط من المجلس العسكري والجبهة الثورية وعناصر النظام البائد بهدف عزل قوى الحرية عن المشاركة الفعلية في الحكم لتأتي عناصر تفتقد للخبرة السياسية والحساسية الثورية مما مثل مدخلاً لإفشال أداء الحكومة في هذه المرحلة وخلق جفوة مع الجماهير. الناظر للقانون العام لتمثيل الأحزاب في الحكومة الانتقالية يجد أن عوامل حاسمة لعبت دوراً في تغيير الموقف العام تجاه مشاركة الكفاءات الحزبية في الحكومة فإن كان عامل المسؤولية والمحاسبة للحزب ولوزيره يلعبان دوراً تحفيزياً في تعيين الحزبيين بدلاً عن التكنوقراط، إلا أن حسابات أخرى ربما تكون لرئيس الوزراء تتعلق بلعب قوى الحرية لدور مزدوج في الحكومة والمعارضة ربما أقلق حمدوك خاصة بعد تمدد حالة المعارضة من الانتقادات المباشرة لأداء الحكومة إلى التظاهر. مثل موكب 30 يونيو الأخير فرصة لإعادة الحسابات لجميع الأطراف السياسية، ورئيس الوزراء لم يحصل على التفويض الكافي لخلق قاعد سياسية منفصلة عن قوى الحرية والتغيير مما يجعل فكرة تجاوزها مضرة لأداء حكومته فبدا له أن من الأفضل أن يتم إدماجها في الحكومة عبر تمثيل مباشر خاصة فيما يلي القوى التي أعلنت عدم رغبتها في المشاركة في الجهاز التنفيذي "الأمة والشيوعي والمؤتمر السوداني". ثمة متغير آخر يمكن ألا ينتبه له هو إدراك العسكريين أهمية إشراك قوى الحرية في الحكومة التنفيذية بشكل مباشر لعدة اعتبارات أبرزها لتتحمل مسؤولية عملية الانتقال ولتقصير ظل عملية حسم العديد من القضايا عبر تمثيل التحالف السياسي في الجهاز التنفيذي بدلاً عن اجتماع السيادي والتنفيذي ومحاولة إيصال القرارات أو التشاور مع قوى الحرية والتغيير في جلسات منفصلة. تغيير المشهد عوامل أخرى غيرت المشهد والموقف العام من مشاركة الكفاءات الحزبية خاصة بعد التقدم المحرز مع الجبهة الثورية وقرب التوصل لعملية السلام وسعي الثورية لإلغاء المادة 20 من الوثيقة الدستورية التي تنص على عدم المشاركة في الانتخابات لشاغلي الوظائف الدستورية في الفترة الانتقالية لاعتبارات موضوعية تتصل ببعدها عن العمل السياسي والتنفيذي. النقطة الثانية متصلة بتقييم أداء الحكومة في الفترة الماضية وهو ما منح القوى السياسية قراءة جديدة مفادها أن التكنوقراط بقدر إفادتهم إلا أن عقليتهم المحافظة في إحداث تغييرات كبيرة ابطأت من أداء الحكومة الانتقالية فبعض المشكلات والتحديات تستلزم إرادة سياسية وإدارية أكثر من الخبرة المهنية. مطبخ الترشيحات في الأثناء تتولى اللجنة المشتركة بين رئيس مجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير المكونة من أربعة عشر شخصاً مراجعة قوائم الترشيحات للوزراء بعد رفعها من قبل الكتل والأحزاب، فيما لم يتم تجاوز محطة المعايير التي تم بموجبها إعفاء الوزراء السابقين لتفادي حدوث أي خلافات جديدة. النقطة الأساسية التي يطرق عليها الجميع إيجاد معايير ومنهجية علمية للترشيحات ولتقييم أداء الوزراء لاحقاً يأتي ذلك وسط دعوات لاعتماد هذه المنهجية من قبل آلية الترشيح خاصة بعد أن ضمت إلى جانب ممثلي كتل قوى الحرية أربعة من مستشاري رئيس الوزراء في اتجاه لتعزيز التناغم. الخبير في مجال الموارد البشرية مالك أبو الحسن يقول ل(السوداني) إن ثمة خلل لازم عملية الترشيحات للوزارات في المرة الأولى بسبب عدم وجود آلية ومعايير واضحة للترشيح، وهو ذات ما يمكن أن يتكرر مجدداً هذه المرة بصيغة الكفاءات الحزبية، ويشير أبوالحسن إلى أن الفارق هذه المرة هو أن تأثير رئيس الوزراء في اعتماد الترشيحات سيكون أكبر من تأثير التحالف السياسي. تحالف الحرية والتغيير أعلن شروعه في إجراء تقييم وتقويم الأداء العام خلال الفترة الماضية وبدأ في الترتيب لعقد مؤتمر لهذا الشأن، ويمكن القول أن جوهر الأزمة الحالية يرتبط بقوى الحرية والتغيير كحاضنة سياسية باتت في حاجة لعملية إصلاح عاجلة سواء على مستوى الإعلان التأسيسي والبناء الهيكلي، ويعتمد نجاح السودان في عبور الفترة الانتقالية في قدرة التحالف على خلق قيادة لديها المقدرة والإرادة اللازمة لإنجاح عملية الانتقال وهو ما يستلزم محاولة الانفتاح على كل قوى الثورة والجماعات والأفراد التي ساهمت في عملية التغيير. وتشير مصادر مطلعة في تحالف قوى الحرية والتغيير ل(السوداني) –بعد أن فضلت حجب اسمها- إلى أن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير اعتمد في اجتماعاته الأخيرة بعد مباركة عملية التعديل الوزاري ترشيح سياسيين للوزارات مشكلا للجنة الترشيحات لشغل الوزارات بكفاءات حزبية بدلا عن التكنوقراط. وتضيف ذات المصادر أن تشكيل الوزارات في البداية كان رهين للأجواء العامة التي صاحبت التفاوض وبعد تعثر الحكومة أصبح مطلب وزراء لديهم انتماء حزبي بغرض الدعم السياسي أمراً مهماً. في الأثناء أعلن حزب الأمة القومي رفضه، ترشيح وزراء للوزارات السبع الشاغرة، وقال الحزب في بيان ممهور بتوقيع الأمين العام للحزب والناطق الرسمي الواثق البرير، إن إصلاح أداء الحكومة المدنية الانتقالية ينبغي أن يكون شاملاً. مبيناً أن حل مجلس الوزراء وإعفاء بعض الوزراء وحصر التغيير في سبع وزارات إجراء مبتسر لن يحقق الإصلاح المنشود. وأكد أن إجراء الحل والتعيين في بعض الوزارات مسؤولية رئيس الوزراء باعتباره المسؤول والمساءل ولن نشارك في إجراء محدود، بل نقول يترك لرئيس الوزراء اتخاذ الإجراءات الإصلاحية كما يشاء. وشدد على ضرورة أن يتم تقييم أداء الحكومة المدنية عن العام المنصرم ضمن أجندة العقد الاجتماعي الجديد. في المقابل وفي ظل ضعف قوى الحرية والتغيير وانقساماتها فقد يتمدد تأثير رئيس الوزراء في قوائم المرشحين. الكاتبة والمحللة سماح بشرى ترى ل(السوداني) أن الدفع بسياسيين للجهاز التنفيذي أمر إيجابي لاعتبارات تتعلق بطبيعة التحديات التي تتطلب سياسيين أكثر من مجرد كفاءات إلا أن هناك صعوبات تتعلق بأن هناك حالة من عدم الثقة باتت تتسلل في الشارع تجاه الأحزاب خاصة مع محاولة البعض تصوير الأمر بمثابة تمكين أو محاصصات فضلاً عن أن مرشحي الأحزاب سيكونون تحت مرمى نيران التجاذبات داخل قوى الحرية. تبدو التجاذبات في قمتها في قوائم الترشيحات خاصة في الوزارات التي تشهد تنافساً بين مرشحين حزبيين وتكنوقراط وأوضح ما يكون ذلك في وزارة الخارجية التي يتم على نطاق واسع تداول اسم خالد عمر القيادي بالمؤتمر السوداني كواحد من أبرز الأسماء السياسية المرشحة لشغل الوزارة، -الترشيح لم يدخل عمليته الإجرائية حتى تاريخ كتابة التقرير-، في المقابل يبرز اسم وزير الدولة بالخارجية عمر قمر الدين كخيار آخر –محسوباً على قائمة حمدوك- ويعكس ما يحدث في ترشيح الخارجية مدى قدرة قوى الحرية وحمدوك على التفاهم والتنسيق المشترك، صحيح أن حمدوك يمكن أن يتنازل عن الخارجية في ظل وجود قمرالدين في موقعه إلا أن ثمة وزارات قد لا تكون عرضة للتنازل من جانبه كالمالية. على كل يمكن القول أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وقوى الحرية أمام تحد لاختيار كفاءات ذات تفكير سياسي وقدرات إدارية قادرة على الاستجابة للتحديات الكبيرة وخلق فريق منسجم للعبور بالفترة الانتقالية لبر الأمان في آخر فرصة يمكن أن تكون لحكومة مدنية.
