البيان الجماهيري من سكرتارية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني حوى تحفّظات وشروط مطلوبة. طالب الحزب الشيوعي السوداني بضرورة إشراك المناطق في اختيار الولاة، وإشراك النساء في الولاة، استكمال مهام الفترة الانتقالية وتحقيق أهداف الثورة، والعمل على تحقيق الحكم المدني الديمقراطي. وأعلن الحزب الشيوعي عن رفضه الاستمرار في نهج المحاصصات والذي اتبعته قوى الحرية والتغيير في كثيرٍ من الحالات المتعلّقة بشؤون الحكم وتشكيل اللجان الفنية. وأشار الشيوعي إلى أنّه رفض مبدأ الاستمرار في المحاصصات منذ تكوين السيادي ومجلس الوزراء والتعيينات في الخدمة المدنية دون متطلبات الكفاءة والمهنية، وكذلك المحاصصات في الولاة المدنيين. وتابع"أمنّا على إصلاح الخلل في قائمة الولاة التي اعتمدت علي محاصصات حزبية، ولم تشترك فيها بعض المناطق بعد أنّ تمّ إسقاط حق المواطنين في إختيار الولاة المكلفين لحكم مناطقهم، مع وضع الاعتبار لتمثيل النساء في الولاة، وليس نواب مما يؤدى لترهل الحكم المحلي بالترضيات". وقال الحزب بحسب بيانٍ صادر اليوم"الأحد"، إنّه تمّ تكرار تمثيل أشخاصٍ بعينهم من قبل"قحت" وامتدّ الأمر ليشمل الولاة المدنيين، مبينًا أنّه تمّ إهمالٍ تامٍ لرأي المواطنين بعدم إشراك بعض المناطق. وأضاف" تمّ إسقاط استحقاق النساء اللائي لعبن دورًا كبيرًا في الثورة، دون مراعاة لنسبة مشاركتهن في هياكل السلطة الانتقالية بموجب الوثيقة الدستورية التي فقدت محتواها نتيجة للخرق المستمر لنصوصها". ويطالب الحزب الشيوعي بالإسراع في تفكيك التمكين وإستعادة الأصول والأموال المنهوبة، وضم شركات الذهب والمحاصيل النقدية والقوات النظامية لولاية المالية، تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وإنجاز التشريعي وتعيين الولاة المدنيين. وسابقًا، أعلنت الحكومة الانتقالية عن البدء في تنفيذ المصفوفة الزمنية التي تشمل سبع مهامٍ تضم الشراكة بين مكونات الحكم، السلام، الأزمة الاقتصادية، تفكيك النظام السابق، إصلاح الأجهزة المدنية والعسكرية، العدالة، والعلاقات الخارجية، والخطوات العملية التي اتخذتها آلية المتابعة بإخطار الجبهة الثورية بالشروع في تكوين التشريعي والولاة المدنيين.
