19 ديسمبر الذكرى الثانية لشرارة ثورة ديسمبر التي اقتلعت نظام الانقاذ الذي حكم البلاد ل30عاماً، وبعد مرور عام على تشكيل الحكومة الانتقالية برزت دعوات للخروج في مواكب مليونية لاسقاطها، واصدرت لجان مقاومة الكلاكلة بياناً لإسقاط الحكومة بشقيها المدني والعسكري، ومحاسبة المفسدين والمجرمين، وهاجمت الحرية والتغيير، وقالت إن سلوكها لا يختلف عن سلوك الانقاذ، ووصفت دورها بالسلبي سيما فيما يتعلق بتعيين رئيس الوزراء واختيار الكفاءات وتشكيل لجان التحقيق، وانقسم رواد التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض لإسقاط الحكومة. هذه ليست المرة الاولى التي يتم فيها الدعوة لمليونية لإسقاط الحكومة، ففي الحادي والعشرين من اكتوبر الماضي تمت الدعوة لمليونية لإسقاطها، واستبق الناطق باسم مركزية الحرية والتغيير ابراهيم الشيخ المليونية وقال في تصريحات اعلامية، إن البعض يستغلها لإسقاط الحكومة، واضاف: هناك قوى متربصة تريد استغلال الموكب لتمرير أغراضها، مشيراً إلى انه اجتمع بلجان المقاومة ومنظمات المجتمع المدني وأكدوا انهم لا يدعون إلى اسقاط الحكومة، ولكن لتصحيح مسار الثورة، واعتبر مراقبون تلك التصريحات رداً على بعض أحزاب اليسار التي تهاجم الحكومة عبر الملف الاقتصادي. احزاب ب(قحت) ظلت تدعو بين وقت لآخر إلى الخروج في مليونيات ضد الحكومة، فسبق أن دعت اكثر من (15) جهة لمليونية جرد الحساب للمطالبة بهيكلة الحرية والتغيير، وتكوين مفوضية السلام كما نصت الوثيقة الدستورية، بالاضافة إلى تشكيل المجلس التشريعي، واعادة هيكلة القوات النظامية واصلاحها وفق اسس قومية وغيرها من المطالب . وسبقتها مواكب بالخرطوم والولايات للمطالبة بالقصاص للشهداء، وتعيين الولاة المدنيين، ويخرج الثوار في الزمان والمكان. عضو مركزية الحرية والتغيير د.حيدر الصافي أكد في حديثه أن حق التعبير مكفول لأي مواطن، مشيراً إلى أن المرحلة الانتقالية يوجد بها بطء في تحقيق مطالب ثورة ديسمبر، واضاف "نعم الفترة الانتقالية فيها ربكة والناس بحاولوا يوزنوها "، مستدركاً: ورثنا وضعاً منهاراً والحكومة تعمل بكل جهد لتحقيق مطالب ثورة ديسمبر والعبور بالفترة الانتقالية إلى غاياتها. الصافي قال "توجد دعوات لتغيير كل وزراء الحكومة والمكون المدني بمجلس السيادة"، واضاف "الرغبة في التغيير تعني رغبة في الاصلاح"، مستدركا : الدعوة للتصفير واجبة، لكن اذا احد الوزراء كان اداؤه مرضيا يمكن أن يرجع مرة اخرى"، وقال "نريد تعيينا بعيدا عن المحاصصات، ويكون وفق معايير متفق عليها للمرحلة القادمة منعا لتكرار الاخفاقات التي حدثت" . اشاعة الفوضى: مراقبون اشاروا إلى أن السيناريو في 19 ديسمبر القادم لن يختلف كثيراً، مشيرين إلى أن الجيش سيغلق منذ وقت مبكر كل الطرق المؤدية إلى القيادة، وسيحدث ازدحام مروري، وسيقطع المواطنون مسافات كبيرة سيرا على الأقدام، وتوقعوا أن يخرج رئيس الوزراء ليخاطب الشعب السوداني عبر الاجهزة الرسمية ليؤكد أن الثورة مستمرة وان دماء الشهداء غالية، وانه لا بد أن نتوحد للوصول بالفترة الانتقالية إلى غاياتها ومجابهة التحديات التي تواجههات، ويؤكد أن الشعب السوداني الصابر يستحق أن يعيش حياة كريمة . الخبير الأمني حنفي عبد الله أشار إلى أن المواكب متاحة وفق الحريات، وقال إن بعض التيارات السياسية بدات توظفها سلبيا على الأمن وبالتالي على الاستقرار الامني الذي يعاني من الهشاشة، نتيجة للاسباب الاقتصادية والسياسية وغيرها. حنفي أوضح أن المظاهرات يتم استغلالها من ضعاف النفوس للسرقة والنهب واشاعة الفوضى، مشيرا إلى أن سلبيات المواكب احيانا تكون اكثر من الايجابيات. وأشار إلى أن الفترة الانتقالية يجب أن تمضي لتحقيق اهدافها بعيدا عن المخاشنات التي تحدث بين شركائها، وقال إن بعض التيارات السياسية ظلت ترفض القرارات الحكومية رغم انها تشارك في المداولات التي تسبق القرار. المواطن يعاني: بعد مرور عام على تشكيل الحكومة الانتقالية اعترف رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان أمس، بأن المواطن يعاني، وقال إن مجلس شركاء الفترة الانتقالية ليس له اي سلطات ولا يلغي دور المجلس التشريعي. حديث البرهان فسره البعض بأنه رد على الحكومة والاحزاب التي رفضت تشكيل المجلس بشكله الحالي، مثل الشيوعي الذي دعا إلى ما أسماه انقلاباً واعادة الثورة إلى مسارها الصحيح والهادف نحو التغيير الجذري. وطالب في بيان بإسقاط الوثيقة الدستورية المعدلة والغاء المرسوم الدستوري 511 لسنة 2020م الذي بموجبه تم تشكيل مجلس شركاء السلطة الانتقالية، المتأمر عليها بتوافق كل قوى الثورة الموقعة وغير الموقعة على اعلان الحرية والتغيير والتي لم تشارك النظام البائد بعيدا عن المحاصصات التي تمت من قبل حتي يحول المجلس التشريعي من فرض نظام ديكتاتوري، وضرورة الشروع في تنفيذ استحقاقات الثورة بخطط عملية . وطالب الحزب باستكمال السلام الجزئي حتي لا يتم اعادة الحرب، وقال "يجب حل الضائقة المعيشية، وبسط الحريات العامة كمطلب ثوري لا يحتمل التأجيل، واستعادة السيادة الوطنية وعدم التفريط فيها بانتهاج سياسة وطنية بعيدة عن سياسة المحاور الاقليمية والدولية وبعيدا عن الاحلاف العسكرية التي تمس مصالح البلاد بتحرير البلاد من جميع القواعد العسكرية. حنفي عبد الله اشار إلى أن المادة (80) من الوثيقة الدستورية المتعلقة بتكوين مجلس شركاء الفترة الاتنتقالية "كادت أن تخلق فتنة بين مجلسي السيادة والوزراء، وكان يجب أن تقتل بحثا "، داعياً الحاضنة السياسية الى أن تترك الخلافات الداخلية وان تتماسك لتحقيق اهداف الثورة. المحلل السياسي عبده مختار اعتبر في حديثه أن الدعوة لإسقاط الحكومة امر خطر جدا، لانه يعطي فرصة لانصار النظام البائد للوصول إلى السلطة، وقال إن لهذا السبب يتردد كثيرون من الحديث عن اسقاطها . مختار قال الافضل أن يتم تغيير وزراء الحكومة وليس اسقاطها، حتى لو دعا الامر إلى تغيير رئيس الوزراء ،واضاف : إن نجاح المرحلة الانتقالية يكون بالمحافظة على الثورة واهدافها وليس اسقاط الحكومة. تقرير – وجدان طلحة
