البعثة الأممية (ما فيها عساكر) هي فقط لمساعدتنا على الانتقال!! رؤيتنا الاقتصادية سودانية خالصة (طاقية فصلت قدر راسنا)!! المسارات خلقت تعقيدات أطالت أمد التفاوض!! نطمح في اقامة علاقات خارجية متوازنة والحياد ليس سهلاً!! التحقيقات مستمرة في محاولة الاغتيال وهذا هو سبب التأخير!! رصد: أشرف عبدالعزيز ظلت العلاقة بين رئيس مجلس الوزراء د .عبدالله حمدوك تقوم على الاحترام المتبادل ، فالرجل منذ أن وطأت قدماه الخرطوم ، قدم اعتذازا لزمليين نتيجة اعتداء وقع عليهما من قبل نظاميين بالمطار ووعد بالتحقيق ، وفي عهده بسطت الحريات وودعت الصحافة السودانية عهد الاعتقالات والمصادرات العقابية والرقابة والحصار الاعلاني ، وبدا اهتمامه بها واضحاً في كل المحافل ولم ينس تحية الصحفيين في ذكرى اليوم العالمي للصحافة. بالأمس كان اللقاء الأول لرئيس مجلس الوزراء برؤساء تحرير بعض الصحف وبحضور وزير الاعلام ووزير مجلس الوزراء وطاقم رئيس مجلس الوزراء الاعلامي ، قدم وزير الاعلام اللقاء وأكد المستشار الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء فايز السليك أن هناك لقاءات أخرى مماثلة على ذات الصعيد كاشفاً عن لقاء جمع وزير الدولة بالخارجية بمحرري الصحف الذين يغطون الدائرة. شارك في اللقاء من رؤساء التحرير والكتاب (محجوب عروة ، عثمان ميرغني ، الطاهر ساتي ، د.خالد التيجاني ، أشرف عبدالعزيز ، مزدلفة عثمان ، يوسف سراج ، د.مزمل أبوالقاسم ، شمس الدين ضو البيت، محمد لطيف). استمر اللقاء زهاء 3 ساعات قدم فيه رئيس الوزراء تنويراً مفصلاً حول الراهن حسب اولويات برنامج الحكومة ومن ثم جاءت المدخلات والاسئلة ليعقب عليها مرة أخرى. دار لغطاً كثيفاً وواسعاً من قبل الصحفيين حول اللقاء واعتبره بعض الزملاء بأنه سار في ذات نهج النظام البائد مذكراً بالتفاف رؤساء التحرير حول المخلوع البشير ، وفي ذلك اعادة لانتاج ذات الممارسات القديمة واستنساخ كتاب السلاطين على حساب رسالية وأخلاقية المهنة كما ورد (بيان شبكة الصحفيين السودانيين)، إليكم تفاصيل ماورد في اللقاء. الأولويات والمواقف بدأ رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك حديثه ، بأن طبيعة الانتقال الحالي في السودان استثنائية ، خاصة أن السودانيين فشلوا في خلق مشروع وطني متوافق عليه منذ نيل الاستقلال في العام 1956م. وقال حمدوك في لقائه مع رؤساء تحرير الصحف بمنزله أمس الخميس : أمامنا فرصة ثمينة وإذا نجحنا في العبور واتفقنا على كيف يُحكم السودان سنبني بذلك (أساس متين) لتحقيق النهضة الشاملة. واعتبر حمدوك التحدي الأول والهدف (نمره 1) لحكومته هو السلام ، وأنه من أهم المحاور والتحديات التي تواجه الحكومة ويمثل (قلب الوثيقة الدستورية)، وشدد على أن السلام يجب أن يخاطب جذور الأزمة التي تجعل منه (سلام مستدام)، وأبرزها التنمية الاقتصادية والاجتماعية سواءً كان ذلك في (قضايا التهميش) أو تحقيق (العدالة الاجتماعية). وأكد أن الاتفاقات وحدها لن تصنع سلاماً ولا بد من مصالحات اجتماعية حتى تتنزل هذه الاتفاقيات إلى أرض الواقع ، وأضاف رئيس مجلس الوزراء بأن السلام لن يتأتى أيضاَ إلا بعد الاتفاق على شكل الحكم والادارة وتساءل هل الشكل الحالي وعدد الولايات (مناسب) أم تتم زيادتها أو تخفض ؟ ، و(تابع) كذلك هناك الترتيبات الأمنية وهي محور مهم فلدينا عدد من الجيوش ونحتاج الوصول الى جيش وطني واحد ، وأردف محور المساعدات الانسانية أيضاً يحمل في طياته قضايا النزوح والتعويضات وغيرها. وأقر حمدوك بأن التفاوض عبر المسارات في جوبا خاطب هذه المحاور لكن المسارات (نفسها) خلقت تعقيدات أطالت أمد التفاوض ، وأشار لتحديد أكثر من ميقات للتوقيع على اتفاق سلام لكن ذلك لم يحدث، وربما حتى الميقات المحدد الآن للتوقيع قد لا يتم فيه توقيع أيضاً ، وإعتبر ما تحقق في جوبا خطوة أولى حققت كثير من الأشياء في ملف السلام (phase one). وكشف عن مواصلته الحوار مع القائد عبدالعزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية شمال حول السلام ، وأكد على ضرورة مواصلة الحوار مع القائد عبدالواحد محمد نور في ذات القضية. وفي السياق أكد رئيس الوزراء أن الاقتصاد والسلام لا ينفصلان عن بعض ودون تحقيق تقدم في مضمارهما يصعُب الوصول الى الديمقراطية المستدامة ، وقال حمدوك : فيما يتعلق بالاقتصاد طرحنا رؤية تخاطب واقعنا (طاقية فصلت قدر راسنا) ، لا هي وصفة صندوق النقد الدولي أو خاضعة للبنك الدولي وينطبق عليها شعار (لن يحكمنا البنك الدولي.. لن يحكمنا الاستعمار) . وأكد حمدوك بأن الوصفة الاقتصادية هي سودانية خالصة، ودعا كل قوى التغيير للالتفاف حولها والاتفاق على مضامينها واجندتها التي تشمل (ترشيد الدعم – الهيكل الراتبي – معالجة قضايا النظام المصرفي – اعادة بناء المؤسسات- الضرائب)، ولفت الى أن الضرائب فقدت معظم الايرادات بسبب الاستثناءات والاعفاءات الضريبية للشركات العامة والشركات الأمنية ، وشدد على دخول كل الشركات في المنظومة الضريبية ووقف الاعفاءات. وفي السياق ذاته قال حمدوك : لا بد من اعادة الحياة الاقتصادية برفع الانتاج وتعزيز البنية التحتية ، وان يكون الاقتصاد الزراعي مرتبط بالتصنيع وبأدوات مدخلات الانتاج. وأعاب رئيس الوزراء على الاقتصاد السوداني سيره منذ الاستقلال على الوتيرة التي ورثتها الحكومات المتعاقبة من الاستعمار وذلك بتصدير المواد كخام دون تصنيع، وأضاف حتى مصر تصدر ذات (لحومنا) بعد تصنيعها، وزاد ورثنا ديون بالمليارات ولذلك يجب أن نتعامل مع الاقتصاد كحزمة متكاملة ولا نركز على جانب واحد هو رفع الدعم الذي يعتبر جزء صغير من الحزمة الكلية. وفي سياق ذو صلة قال رئيس الوزراء إن السودان يطمح في اقامة علاقات خارجية متوازنة ، وأضاف لكن ليس من السهل في ظل الواقع الحالي أن تقف في الحياد. وكشف حمدوك أن سياسة السودان الخارجية تقوم على ركائز أساسية واستراتيجية محددة ، وأن حكومته في هذا الصدد تسعى لخلق علاقة استراتيجية مع الجنوب وذلك بحكم الجوار الممتد والحدود المفتوحة في منطقة التماذج (التماس) والتي اعتبرها أغنى حزام حدودي لوجود (النفط – المعادن) بها ، وقال حمدوك: لا بد من خلق علاقات مستقرة مع الجنوب تخلق من هذا الحزام حزاماً للتواصل والتنمية. وفي المقابل ذكر رئيس الوزراء ان العلاقات مع مصر أزلية ولكن تحكمها العواطف في كثير من أوجهها (نحنا إخوات) ، وشدد (لازم) نصل مع الإخوة المصريين عبر نقاش جاد لعلاقات أكثر متانة ورسوخاً يسودها تكامل قائم على المصالح ، وعلى ذات النسق علاقاتنا مع أثيوبيا يجب أن تبني على مخاطبة السمات التفاضلية بيننا (زراعة – أمن غذائي)، وأضاف هذه الدول تحتاج منا لعلاقات استراتيجية ، ولكن لا بد أيضاً أن يكون ذات البعد موجوداً في علاقاتنا مع دول الجوار كافة ، فعلاقاتنا الآن مع السعودية والامارات جيدة ، وزاد إنفصلنا عن العالم الخارجي وعُزلنا بسبب سياسات النظام البائد الخارجية ، والآن بدأ الانفتاح ولكن لن يحدث تقدم حقيقي دون رفع السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب. وحول البعثة الأممية قال رئيس مجلس الوزراء طلبنا للأمم المتحدة بشأن البعثة قائم على المساعدة للعبور بقضايا الانتقال الى الأمام وتحقيق النهضة الشاملة، والبعثة تخاطب (حاجاتنا) الآنية، مثلاً (إذا وقع السلام من المؤكد أن كلفة انفاذ الاتفاقية عالية في ما يتعلق باعادة الحياة وتسوية ملفات النازحين واللاجئين وتحقيق التنمية المتوازنة) وهذا أشبه بنظرية (مارشال) ، ولا علاقة له بما حدث في العراق والتفريط في السيادة وأشياء من هذا القبيل ، وقطع بأن لا تفريط في السيادة الوطنية أصلاً، فملكية البعثة وطنية وتغطي كل السودان وليس كما كان في السابق، فالبعثات إما ل(دارفور) أو(جنوب كردفان) أو (اليونسفا) ل(أبيي) ، وقال : البعثة (مافيها عساكر) هي فقط لمساعدتنا على الانتقال (دا الفهم الأساسي). وفي السياق أشار حمدوك إلى أن العدالة وعدم الافلات من العقاب جزء لا يتجزأ من الوثيقة الدستورية ، وأضاف : نحتاج لتوافق حول تاريخنا المضطرب كما حدث في رواندا وجنوب أفريقيا ، وشدد على أنه لا بد من تفكيك التمكين واستعادة الأموال المنهوبة من قبل عناصر النظام المباد. وقال رئيس الوزراء إنه معجب بالتجربة السودانية في الشراكة بين المدنيين والعسكريين ، خاصة وأن تجارب في دول مماثلة فشلت وقادت بلادنها الى الانزلاق والحروب ، وأضاف هذا النموذج نحتاج الصبر عليه ، ولا نقول إننا (سمن على عسل) هناك تعقيدات ، ولكن لا خيار أمامنا غير التوافق . وفي ختام حديثه قبل المدخلات أقر حمدوك بتقصير الحكومة مع الاعلام حتى يكون على قدر طموح الثورة ويخاطب قضاياها الرئيسية وأضاف نحن لسنا استثناءً العالم كله يعاني ، و(السوشيال ميديا) تشغل الرأي العام ، وقطع بأن النقد مهم ودونه لن يتصحح المسار. أسئلة ومداخلات مداخلات وأسئلة الحضور تمثلت في دور الحاضنة السياسة (الحرية والتغيير) وضرورة تماسكها ، ودعوة حمدوك لترأسها بدلاً من الحديث عن الرئاسة الأفقية ، وكذلك ماذا عن لجنة التحقيق بشأن محاولة اغتيال رئيس الوزراء ، فضلاً عن ضرورة الحياد في العلاقات الخارجية ، وماذا عن التعويضات الخاصة بضحايا البارجة كول ، والشراكة و(ورطة) الحكومة فيها ، والاقتصاد ومستقبله ، ومقترح بمواصلة اللقاء بشكل راتب مع تخصيص موضوع واحد فقط للنقاش. تعقيب في رده على الأسئلة كشف رئيس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك أن الموازنة بعد نقاش دام شهرين عرضت للاجازة بعد موافقة مجلسي الوزراء والسيادي إلا أن قوى الحرية والتغيير اعترضت وطالبت باجازتها بعد عقد مؤتمر اقتصادي. وكشف حمدوك أنه عند جلوسه مع مكونات قوى الحرية والتغيير بشكل منفرد وجد مواقفها بشأن الموازنة متسقة مع مواقف الحكومة، ولكن يحدث العكس تماماً عندما يجلس الجميع في طاولة واحدة حيث تتباين المواقف ويبدأ الاصطفاف حولها. وأكد أن الحكومة وضعت برنامج تنموي قسم البلاد لعدة محاور هي (محور التماذج (الحدود مع الجنوب) ، محور الصمغ العربي ، محور الأنهار، محور المحاصيل النوعية ، البحر الأحمر). وذكر أن مشروع التنمية الديمقراطية يقوم على الشمول وتعزيز البنيات التحتية بالاعتماد على القدرات الذاتية للشعب السوداني ، وقال : قضيتنا كلية وليس في (رفع الدعم خط أحمر) ، ويجب علينا المحافطة على تماسك التحالف الذي أنجز التغيير ، ولكن نقر بأن الامراض في السياسة السودانية موجودة ، ولعل ربط إكمال أجهزة الحكم بالسلام خطأ بدأ مع بداية تشكيل الحكومة وذلك نتيجة للاصطفاف الحزبي و(تابع) موضوع البعثة الأممية يحتاج منا لشرح أكثر حتى لا يستغل ذلك أصحاب الأغراض ، أما الحلو ظللنا متواصلين معه منذ زيارة كاودا ، وقطع بأن مجلس السلام غير منصوص عليه في الوثيقة الدستورية ، وأكد على ضرورة استيعاب الذين بذلوا جهداً مقدراً من اجل بلوغ الثورة مداها (لجان المقاومة) ، وأشار لضرورة تشكيل المجلس التشريعي واقترح تسميته ب(الجمعية الوطنية) ، وقال إن بداية اصلاح الخلل بدأ بالمصفوفة ولا بد من المضي في طريق معالجة الأخطاء بتوصيف المسؤوليات فدون ذلك لن يكون الطريق معبداً للعبور. لم يجب حمدوك على موقف السودان تجاه قطر وكذلك التحقيق في محاولة اغتياله ، وكشف الناطق الرسمي للحكومة وزير الاعلام فيصل محمد صالح أن التحقيقات مستمرة بشأن محاولة اغتيال رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك وأن هناك متهمين وسجلت اعترافات ، وأوضح أن التحقيقات مستمرة للكشف إن كانت هناك أصابع خارجية أم لا ، ونوه إلى أن هذا هو سبب تأخير اعلان نتائج التحقيقات. ومن جهة أخرى أشار صالح إلى أن الحوار مع أسر ضحايا قضية (نيروبي – دار السلام) مستمر وسيتكامل مع الجهود القانونية للوصول لتسوية كما حدث مع أسر ضحايا البارجة كول ، حيث حكمت المحكمة الأمريكية ب11 مليار دولار لصالح الضحايا ولكن بعد الحوار والتسوية أصبحت 70 مليون فقط. وفي سياق منفصل قال وزير الاعلام إن وزراء الحكومة الانتقالية هم من كتبوا كل الاوراق التفاوضية وشاركوا في اعدادها وهي التي شكلت المواقف التفاوضية لوفد الحكومة المفاوض في جوبا ، وأضاف كذلك شارك الوزراء في التفاوض ولكن لديهم مهام تلزمهم العودة لتسيير دولاب العمل بوزارتهم ولذلك يواصل اعضاء السيادي التفاوض. نقلاً عن صحيفة الجريدة
