أكدت النيابة العامة، أن النائب العام لم يصدر أمراً بإلغاء أمر القبض أو شطب الدعوى الجنائية في البلاغ الذي تم قيده ضد عضو لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال صلاح مناع. وقالت النيابة في بيان اليوم "السبت"، إنه تم فتح الدعوى الجنائية بناء على شكوى من قبل المؤسسه الخيرية للقوات المسلحة حيث تم التحري مع الشاكي، وتم القبض على المشكو ضده والتحري معه، وتدوين بياناته في دفتر القبض ودون قيد بذلك وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون واللوائح والقواعد المعمول بها. وأضاف بأنه تم الإفراج عنه بالضمان، إذ أن البلاغ تحت المادة (159)، وبموجب هذا فهو من الدعاوى الجنائية التي يجوز فيها الإفراج بالضمان وفقاً لنصوص المواد (108/ 109) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م. وأوضح البيان أن المشكو ضده سجل إحتجاجه لدى النائب العام لأن البلاغ قام بفتحه رئيس نيابة وليس وكيل نيابة أقل درجة مما حرمه الحق في درجات الإستئناف. ووفقا للائحة تنظيم أعمال النيابات فأن قرارات رؤساء النيابة تخضع للفحص أمام النائب العام. وأشار إلى أنه لم يتم النظر في طلب الفحص بعد ولم يصدر قرار بشطب الدعوى الجنائية، وعند هذا الحد يترك الأمر لدائرة الفحص لتوصي للنائب العام وفق القانون. ووصفت النيابة العامة، تداول البلاغات والدعاوى الجنائية في الأسافير بأنه أمر غير مقبول ويضير بحقوق طرفي الدعوى. وقالت: "إن علاج الأخطاء المتعلقة بتحريك الدعوى الجنائية وتناول الأسباب في الطعن موضوعاً هو أمر يحكمه القانون واللوائح وليس أمراً متروكاً للتقرير بشأنه خارج هذا الإطار". وشددت النيابة العامة على أن الناس سواسية أمام القانون، وأن الفيصل هو البينة وسلامة الإجراءات.
