الخرطوم 13 يونيو 2020 – قالت النيابة العامة بالسودان، السبت، إن النائب العام تاج السر علي الحبر، لم يصدر أمرا بإلغاء أمر القبض أو شطب الدعوى الجنائية في مواجهة المتحدث الرسمي باسم لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد، صلاح مناع. وأشار بيان صادر عن النيابة العامة، تلقته "سودان تربيون"، إلى أن الدعوى الجنائية فُتحت بناء على شكوى من قبل المؤسسة الخيرية للقوات المسلحة، وتم التحري مع الشاكي، كما تم القبض على المشكو ضده والتحري معه، وتدوين بياناته في دفتر القبض وتم تدوين قيد بذلك، وفقا لما هو منصوص عليه في القانون واللوائح والقواعد المعمول بها. وأشار البيان إلى الإفراج عن المتهم بالضمان، خاصة وأن البلاغ تحت المادة (159) وهو من الدعاوي الجنائية التي يجوز فيها الإفراج بالضمان، وفقا لنصوص المواد 108/109 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991. ونوَّه إلى أن المشكو ضده سجل احتجاجه لدى النائب العام، لأن البلاغ فتحه رئيس نيابة وليس وكيل نيابة أقل درجة، مما حرمه الحق في درجات الاستئناف، ووفقا للائحة تنظيم أعمال النيابات، فإن قرارات رؤساء النيابة تخضع للفحص أمام النائب العام. وأوضح أنه لم يتم النظر في طلب الفحص بعد، ولم يصدر قرار بشطب الدعوى الجنائية وعند هذا الحد يترك الأمر لدائرة الفحص، لتوصي للنائب العام وفق القانون. وأكدت النيابة العامة، أن تداول البلاغات والدعاوى الجنائية في الأسافير أمر غير مقبول ويضير بحقوق طرفي الدعوى. وأبان أن علاج الأخطاء المتعلقة بتحريك الدعوى الجنائية وتناول الأسباب في الطعن موضوعا، هو أمر يحكمه القانون واللوائح، وليس أمرا متروكا للتقرير بشأنه خارج هذا الإطار. وشددت النيابة على أن الناس سواسية أمام القانون، وأن الفيصل هو البيَّنة وسلامة الإجراءات. واعتقلت السلطات المختصة، الخميس، صلاح مناع، وأخضعته للتحقيق في اتهامات بإشانة السمعة قبل أن تخلي سبيله. وأكد مناع في تغريده على حسابه ب"تويتر" ليل الخميس، نبأ توقيفه الذي تم حسبما قال استنادا على أمر من نيابة الصحافة بعد بلاغ تقدمت به شركة "زادنا". وظهر مناع على برنامج في تلفزيون السودان الرسمي الأسبوع الماضي، ووجه اتهامات للشركة التابعة للجيش السوداني، وتعمل أفرعها في مجالات ذات صلة بالبناء والحفريات والطرق والزراعة. وكان ناشطون تداولوا باستياء حديث مناع على "تويتر" على أنه "ذهب إلى النائب العام وخرج بتعهد شخصي خلال 15 دقيقة" واعتبروه استنصارا بالنائب العام في غير اختصاصه ما يقدح في استقلالية المؤسسات العدلية.
