لا تزال أسعار السلع الأساسية تواصل الإرتفاع بشكل غير مسبوق في الأسواق السودانية، بعد الإجراءات التي أقرتها موازنة العام 2018. وبالمقابل تجتهد الحكومة يومياً، في إيجاد مبرر لهذه الزيادات، فتارة تعزوه لأسباب نفسية، ومرة بسبب إستمرار هبوط الجنيه مقابل العملات الأجنبية في السوق الموازي "الأسود". وأعلنت الحكومة امس، عزمها إتخاذ إجراءات جديدة من بينها التدخل الفوري للحد من زيادة أسعار السلع المنتجة محلياً والتي لا تتأثر بإرتفاع سعر الدولار مثل السكر والأسمنت. وإلتأم إجتماع مغلق بين وزراء القطاع الإقتصادي في الحكومة ولجان برلمانية ورؤساء الكتل وسط حضور رئيس البرلمان، إستمر لأكثر من 5 ساعات، بشأن إنفلات الأسعار في الأسواق. ووعد نائب رئيس الوزراء، رئيس القطاع الإقتصادي، مبارك الفاضل في تصريحات صحافية عقب الإجتماع، بإتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة المضاربين في العملات الأجنبية بغية عدم ترك مجموعة صغيرة تتلاعب بحياة الملايين من الشعب ومحاولة ضربهم للإقتصاد الوطني، وقال إن الحكومة ستتدخل إذا لزم الأمر لشراء السلع الأساسية وتوفيرها للمواطنين بأسعار منخفضة. وأضاف: "الحكومة مستعدة للتدخل لإستيراد السلع الأساسية إذا استمر التجار في هذه التصرفات لوقف التلاعب في الأسواق". وأشار إلى أن الإجتماع مع البرلمان وصل لقناعة بأن المشكلة الأساسية الآن تتمثل في إرتفاع سعر الدولار في السوق الموازي لسيطرة بعض التجار عليه، معلناً إتخاذ إجراءات جديدة تستهدف السيطرة على النقد الأجنبي واجراءات قوية لاسترداده وإحكام سياسات بنك المركزي عليه. ما قاله الفاضل ليس بالجديد، فقبل أيام قال وزير المالية محمد عثمان الركابي في البرلمان إن مشكلة الإقتصاد السوداني هو استمرار هبوط الجنيه السوداني أمام الدولار. ومنذ ان اعلنت الدولة عن تحريك السعر الرسمي والجمركي للدولار الى 18 جنيها بدلاً عن 6.9 جنيه، قفز سعر الدولار في السوق الموازي. وبلغ سعر بيع الدولار اليوم الثلاثاء، 34 جنيهاً، وسط ندرة في العملة الصعبة، مع توقعات بإستمرار إرتفاعه خلال الايام المقبلة. ورغم إعلان الحكومة في نوفمبر الماضي، عن إجراءات لكبح جماح سعر الصرف شملت اجراءات قانونية تصل الى حد توجيه إتهامات للمتعاملين بالنقد الاجنبي بالإرهاب وغسل الأموال وتحديد عقوبات رادعة بالسجن 10 أعوام، غير أن ذلك لم يمنع تجار العملة من ممارسة نشاطهم. وقال تاجر عملة- فضل حجب هويته- إن إستمرار إرتفاع إسعار الدولار مقابل الجنيه بسبب الطلب الكبير على النقد الأجنبي وسط محدودية العرض. وتوقع ل(باج نيوز)، إستمرار إرتفاع أسعار الدولار حال لم تتدخل الحكومة، للمعالجة عبر ضخ مبالغ كبيرة في المصارف حتى تتمكن من تلبية جزء من إحتياجات المستوردين. واكد أن الاجراءات التي تتخذها الحكومة، تعمل على زيادة الأسعار بدلاً عن المساهمة في إنخفاضها لجهة قيامها بتحرير العديد من السلع الأساسية وفتح الباب للقطاع الخاص لإستيرادها. وأشار إلى ان القطاع الخاص يلجأ الى السوق الموازي لتوفير النقد الاجنبي ما يؤدي إلى إرتفاع الطلب وإرتفاع الإسعار.
