عمار عباس في أقل من (10) أيام نسمع عن إختراقات أمنية كبيرة على ولاية غرب دارفور. على إمتداد يومي 19 و20 من الشهر الجاري تم إغلاق مدينة الجنينة بالكامل بسبب تبادل إطلاق النار فيها بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وسقوط قتلى من المدنيين. لا نعلم كيف بدأ القتال أو كيف إنتهى. لكن خروجاً من تسمية الأمر ب"الجريمة" التي تحتاج إلى تسمية المشتبه به ك"جاني" يطاله القانون، تم إخراج الأمر على أنه "إشتباكات قبلية" وبالتالي سينجو كل طرف من المساءلة وستتخلى الدولة عن دورها في محاسبة المتسبب حرصاً على ما تبقى من السلم الأهلي، تم الإعلان لاحقاً عن إتفاق وقف العدائيات بين المليشيات القبلية بين العرب والمساليت برعاية الجيش والوالي العسكري. في أواخر ديسمبر من العام الماضي صُدم السودانيّون بأحداث معسكر كريندق- القريب من الجنينة- الذي خلّف عشرات القتلى وتسبب في نزوح (40) ألف مواطن إلى داخل مدينة الجنينة أو دولة تشاد. سارع حينها رئيس الوزراء ونائب رئيس المجلس السيادي في وفد كبير إلى مدينة الجنينة لإحتواء التصعيد وتكوين لجنة للتحقيق. مذبحة ميستري الآن توضح بجلاء أن جهات ما تركّز على ولاية غرب دارفور: الجنينة وريفها، لإعادة الحرب بين القبائل إلى مستوى ما كان يحصل في بداية الألفينات. بقدر ما يحصل من الإعتداءات على المدنيين في مناطق أخرى من دارفور، تظل مدينة الجنينة وما حولها تتحمل العبء الأكبر من هذا المخطط ويدفع مواطنوها- وتحديداً قبيلة المساليت- ضريبة الدماء والأرواح الأضخم بين المدنيين، في مخطط واضح لإجبارهم لحمل السلاح حماية لأنفسهم ومعايشهم- لأنها تهدد بفشل الموسم الزراعي الذي سيلقي بظلاله بالفقر والجوع بقية السنة كلها-.
الحكومة وعدت الآن كما وعدت في يناير بداية العام بإرسال مزيد من الجيش لحماية المدنيين. ولأن القوات الحكومية والدعم السريع سريعاً ما تتورط في الحرب القبلية هنالك، فيجب على الحكومة المركزية التصرف بسرعة في إتجاهين؛ أولهما: الطلب من القوات الأممية القيام بمهامها في حماية المدنيين وإستئناف مهامها القتالية إن تطلب الأمر بعد سيطرة المهام المدنية والإغاثية ودورها في محاربة فيروس الكورونا على مهامها مؤخراً، ربما بتفاهمات مع الجيش السوداني. إن القتل الذي حصل في كتم وفتابرنو إضافة لما يحصل في الجنينة يهدد بإشعال حرب كاملة في المنطقة وسرعان ما تتورط فيها القوات الدولية شاءت أم أبت. الإتجاه الثاني: هو نشر قطاعات خاصة من الجيش السوداني في المنطقة وليس الدعم السريع. كما كتبت في مقال سابق، سيطر نظام الإنقاذ على الحرب القبلية عبر كتائب جهاز الأمن المختارة من قبائل خارج الإقليم. ربما كان لتكون تجربة ناجحة بالكامل لو لم تركز على البعد الأمني فقط- وليس التنمية وحل إشكالات الرعاة والمزارعين- إضافة للتحالف مع المليشيات العربية للقيام بمهام عسكرية داخل الحدود وفي تشاد المجاورة. النظام السابق له خبرة شديدة بالمنطقة وعلى صلة بكثير من الشخصيات القبلية المؤثرة بالمنطقة التي ربما يسهل عليها القيام بحوادث أمنية كبيرة في ظل ضعف الدولة وإنشغال الحكومة المركزية عن هذه التحديات. ما يتم الآن من إستعداد لتوقيع إتفاق سلام مع حركات دارفورية مسلحة لن يمنع أي حرب قادمة إن تواصلت هذه الحوادث. فهي إما أن تضطر لاحقاً للعودة للقتال أو سيتم تهميشها لصالح قيام حركات مسلحة جديدة لحماية السكان.
