مصرف لبنان جمّد حسابات 7 موظفين في مرفأ بيروت، بينهم مديرا المرفأ حسن قريطم، والجمارك بدري ضاهر، وفق وثيقة صادرة عن المصرف. أوقف القضاء العسكري اللبناني"16″ موظفًا في مرفأ بيروت، على ذمة التحقيق اليوم"الخميس". وأوضح بيان صادر عن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فادي عقيقي أنّ "الموقوفين حاليّا على ذمة التحقيق بلغ عددهم 16 شخصًا، فضلا عن آخرين متروكين رهن التحقيق". وأشار إلى أنّ التحقيق "شمل كافة الملابسات التي أدت إلى حصول هذا الانفجار الهائل، وما نجم عنه من سقوط شهداء وجرحى أبرياء من العسكريين والمدنيين، ووقوع أضرار جسيمة جدا". وتابع أنه "تم استجواب أكثر من 18 شخصا حتى الآن، من مسؤولين في مجلس إدارة مرفأ بيروت وإدارة الجمارك، ومسؤولين عن أعمال الصيانة ومنفذي هذه الأعمال في العنبر رقم 12". وكان العنبر "يحوي مادة نترات الأمونيوم، العالي الدرجة (34.7 بالمئة)، المستعملة لتصنيع المتفجرات، بالإضافة إلى مواد ملتهبة سريعة الاشتعال وكابلات (فتيل) للتفجير البطيء"، بحسب البيان. وشدد على أن "مسرح الجريمة (مرفأ بيروت) سيبقى مقفلا حتى انتهاء التحقيق". كما قرر القضاء اللبناني، منع سفر عدد من المسؤولين في المرفأ، بينهم المدير العام السابق للجمارك شفيق مرعي، إضافة إلى ضاهر، وقريطم. وخلف انفجار مرفأ بيروت، الثلاثاء، ما لا يقل عن 137 قتيلاً ونحو 5 آلاف جريح وعشرات المفقودين تحت الأنقاض، ونحو 300 ألف مشرد، وفق أرقام رسمية غير نهائية.
