في تطور جديد للاحداث حو ل الازمة المندلعة بين مجلس الهلال ووزارة الشباب والرياضة بولاية الخرطوم حيث تولت شخصية قانونية كبيرة قيادة ملف القضية مع محامي الهلال الاستاذ الفاتح مختار حيث تمخض عن ماحدث تقديم طعن قانوني للمحكمة الادارية لايقاف تنفيذ قرار وزيرالرياضة الولائي بعدم شرعية مجلس ادارة نادي الهلال المنتخب بحجة عدم شرعيته بعد استقالة ثلاثة من اعضائه في الفترة الماضية.. واكد لقوون مصدر قانوني رفيع المستوي ظل متواجدا في الساعات الماضية في غرفة العمليات التي تدير الازمة لصالح المجلس الهلالي بان القرار المتوقع صدوره نهاراليوم ايقاف تنفيذ قرارالوزير دون اللجوء الي اخذ الفتاوي القانونية من المحامي العام لوزارة العدل وبالتالي فان المجلس الهلالي ورئيسه الامين البرير سيعود لمزاولة نشاطه بصورة عادية رغم تعيين الوزير للجنة التصريف ورئيسها الدكتور كرار التهامي وكانت الاوساط ا لرياضية والهلالية على وجه الخصوص قد ادانت قرار الوزير واعتبرته معيبا وغير قانوني ولايستند على مادة من المواد التي يمكن ان تكون سببا في تعيين مجلس ادارة جديد او اقالة مجلس يفتقد الشرعية وعبر كبار المعارضين لمجلس الهلال الذين يقفون ضد المجلس الحالي في كل افكاره عبروا عن استيائهم لما حمله القرار واثاره المترتبه والتي قد تدخل فريق الكرة في وضع محرج. وستحسم الجهات القانونية التي لجأ اليها موكل الهلال ومحاميه الاستاذ الفاتح مختار كل الجدل وابطال قرارالوزير خلال الساعات القادمة دون اللجوء الي الخيار الذي هددال قرارالوزير خلال الساعات القادمة دون اللجوء الي الخيار الذي هدد به رئيس الهلال الامين البرير بتصعيد ملف القضية الي الاتحاد الدولي فيفا والمحكمة الرياضية بلوزان.. مستندين بذلك علي دوافع ومذكرات قانونية تحفظ للمجلس كل حقوقه القانونية. يجدر ذكره ان المحامي الفاتح مختار اكد في تصريحات صحفية بانهم تقدموا امس بطعن للمحكمة العليا ضد قرارات الوزير وانهم تقدموا باستئناف ايضا لقرار المفوضية. وارفق مع كل الطعون امرا يوقف تنفيذ القرارات وان السلطات المختصة قد حددت لهم كجهة نزاع الثالثة بعد ظهر اليوم للتداول والنقاش حول امر الوقف علي خلفية الطلب المستعجل والذي بسببه تمت دعوة اللجنة التحكيمية الرياضية لمناقشة الامر ومن ثم اصدار القرار النهائي.
