ادلي الاستاذ محمد الشيخ مدني رئيس المجلس التشريعي بولاية الخرطوم والذي يلقب بابوالقوانين بدلوه في قضية نادي الهلال التي ظلت تفور وتمور بها الساحة الرياضية السودانية مؤخرا حيث اجاب علي اربعة اسئلة وهي هل حقيقة ان قانون الرياضة الولائي ولائحة الرياضة يمنعان تصعيد العضو علي همشري لمجلس الهلال ؟ وهل اذا تقلص مجلس الهلال الي ثمانية بدلا عن تسعة دون اكمال يفقد شرعيته؟ وهل يمكن ان تتدخل الفيفا في شئون الاندية ام تقتصر رقابتها وتدخلها علي الاتحادات الوطنية (الاعضاء) المنضوية تحت لوائها؟وهل مايصدر من قرارات عن الوزير الولائي او اي من اجهزة الوزارة الولائية من مفوضية او لجنة استئناف يمكن ان يقود لتدخل الفيفا بغض النظر عن مبرراته؟ ولخص الاستاذ محمد الشيخ مدني رؤيته للخروج من الازمة بالتالي:-
اولا: ان يصدر مجلس الهلال قرارا باعلان قيام الجمعية العمومية في تاريخ لايتجاوز الاسبوع الثالث من شهر نوفمبر ويتم اختيار اليوم بعد حساب فترة تسمح بفتح باب العضوية للنادي وقفلها قبل وقت محسوب يسمح قانونا بمشاركة العضوية الجديدة في الجمعية العمومية القادمة وفق ماحدده النظام الاساسي لنادي الهلال .
ثانياً: تكوين لجنة مستقلة قضائية للاشراف على ملف العضوية والفصل في الطعون والاشراف علي الانتخابات. وقال ان هذا الحل يحقق للمجلس المنتخب لنادي الهلال اكمال فترته ويسلم الراية لمجلس منتخب كما يحكم بذلك النظام الاساسي وتحقيقا لاهلية وديمقراطية الحركة الرياضية كما انه يبعد عنا مخاطرة تدخل الفيفا في الشأن الداخلي.. واللجنة المستقلة تضمن لمخالفي المجلس في الرأي الفرصة العادلة في الانتخابات كما انها تبعد شبح الفيفا التي لاتعترف بالمفوضية لانها جسم حكومي.
