اخيرا وبعد ساعات من مباراة القمة في الدورة الثانية للممتاز اصدرت مفوضية تسجيل هيئات الشباب والرياضة بولاية الخرطوم صباح امس قراراها بخصوص ملف الهلال وذلك باعتماد استقالة اعضاء مجلس ادارة نادي الهلال وتصعيد الذين نالوا اعلي الاصوات في الجمعية العمومية الاخيرة وهم الدكتور حسن علي عيسي، ومعلا ابراهيم وطالبت المفوضية مجلس الهلال بعقد جمعية عمومية طارئة لانتخاب نائب الرئيس او الامين العام وجاءت حيثيات قرار المفوضية علي النحو التالي:بايجاز غير مخل تقدم مجلس ادارة نادي الهلال بطلبين اولهما يفيد فيه بقبوله للاستقالات التي تقدم بها كل من عصام محمد الحسن كرار والطاهر الطيب يونس ويلتمس ملء خانتيهما طبقا لنتيجة اخر انتخابات بالذين نالوا اعلي الاصوات وهما دكتور حسن علي عيسي ومعلا ابراهيم والطلب الثاني يقرر قبول استقالة بقية اعضاء مجلس الادارة بالاطلاع علي الطلبين واستقرارهما اخلص الي ما يلي: بالنظر الي المادة 113 من اللائحة العامة لهيئات الشباب والرياضة بولاية الخرطوم لسنة 2008 حيث افادت: يعتبر عضو مجلس الادارة مستقيلا في الاحوال الاتية:تقديم العضو لاستقالته ومرور 15 يوما علي تقديمها يتضح ان قبول مجلس ادارة النادي للاستقالات او عدمها لا يقدم ولا يؤخر مجرد تقديم العضو لاستقالته ومرور 15 يوما تعتبر الاستقالة نافذة حيث ان المستقيلين تقدموا باستقالتهم يوم 4/9/2012 تكون الاستقالات دخلت حيز النفاذ يوم 20/9/2012. اما استقالة العضو عبد الرحمن حسن عبد الرحمن تحكمها الفقرة ب من ذات المادة واللائحة المذكورة آنفا. حيث ان المادة 26 3 من قانون هيئات الشباب والرياضة بولاية الخرطوم لعام 2007 قد حددت الاطر العامة لتكوين مجالس الادارات ويتكون مجلس ادارة النادي من عدد لا يقل عن تسعة اعضاء ولا يزيد عن 15 عضوا ولم يترتب علي نقصان تلك المجالس علي الحد الادني تسعة اعضاء صراحة استقالات تلك المجالس وحلها. واضف الي ذلك ان نصوص المواد 15 9 من اللائحة واختصاصات الجمعية العمومية انتخاب اعضاء مجلس الادارة الجدد او استقالة. والمادة 82 1 تتم الانتخابات للهيئات الشبابية والرياضية عند نهاية الدورة او في حالة خلو المناصب كل ذلك حسب ما يحدده النظام الاساسي للهيئة المعنية. قد افادت بضرورة ملء الشواغر طبقا للانظمة الاساسية للنادي او الهيئة حيث ان تلك النصوص تكمل بعضها وتفسر بعض ويتضح منها ان المشروع ققد وضع في حسبانه ما يعتري تلك المجالس من نقصان اينما ما وجد المعالجة لها باستكمالها دعما لشرعيتها لطالما ان ارادة الناخب هي من افرزت تلك المناصب. وعليه تقرر المفوضية استكمال مجلس الهلال طبقا للنظام الاساسي للنادي العام 2008 في المادة 19 منه والتي حددت كيفية ملء الشواغر بالانتخابات بالنسبة لمناصب الضباط الاربعة والتصعيد لبقية اعضاء المجلس من الذين نالوا اعلي الاصوات في اخر انتخابات للجمعية العمومية. جاء ذلك في القرار الذي اصدره مولانا زكريا يونس مفوض تسجيل هيئات الشباب والرياضة بولاية الخرطوم امس وقام بتسليمه لوسائل الاعلام المقدم شوقي خطاب مدير عام المفوضية.