تاكيدا لما اشارت اليه قوون بخصوص ملف نادي الهلال فقد اكدت لجنة الاستئنافات الشبابية والرياضية بولاية الخرطوم عدم موافقة مجلس الهلال الحالي لصحيح القانون لمخالفته في المواد 36/3 من قانون هيئات الشباب والولاية لعام 2007 يتكون مجلس ادارة النادي من عدد لا يقل عن تسعة اعضاء ولا يزيد عن 15 عضوا بينهم الضباط الاربعة والمادة 79 من لائحة قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2008 وهو نفس النص السابق والمادة 19 من النظام الاساسي لنادي الهلال لسنة 2008 والتي نصت علي الاتي يتكون مجلس ادارة نادي الهلال من تسعة اعضاء فقط لا غير ويتم انتخابهم من الجمعية العمومية للنادي وبناء عليه يجب ان لا يقل ولا يزيد عدد اعضاء مجلس ادارة نادي الهلال عن تسعة اعضاء فقط وعليه لايصح ان يتكون مجلس ادارة نادي الهلال من عدد ينقص او يزيد عن تسعة اعضاء فان ما لا يجوز ابتداء لا يجوز لاحقا فان عنصر الزمن لا يضفي المشروعية علي المجلس علي نقصه ما لم ينص علي ذلك قانونا وعليه توصلت اللجنة للاتي: صحة استقالة الاعضاء من مجلس ادارة نادي الهلال بناء علي اعتماد مفوضية تسجيل الهيئات الشبابية والرياضية واعمال نص المادة 113 من لائحة القانون الولائي تعتبر الاستقالات المقدمة مقبولة لدي الجهات المعنية بعد مرور 15 يوما علي تقديمها وقد كفتنا المستانف ضدها الاول المفوضية عناء التوضيح والبحث فذكرت في معرض ردها علي الاستئناف ان قبول النادي للاستقالات او عدمه لا يقدم ولا يؤخر فمجرد تقديم العضو لاستقالته ومرور 15 يوما تعتبر الاستقالة نافذة. وهذا ما يجعلنا نذهب الي ما ذهبت اليه المفوضية وقبول استقالة الاعضاء المعنيين وحسب عريضة الاستئناف فان المستقيلين عددهم اربعة اعضاء تقدم اثنان منهم الطاهر يونس وابو مرين بالاستئناف وبالنسبة للتصعيد الذي قامت به المفوضية لكل من د حسن علي عيسي ومعلا ابراهيم فان اللجنة قبلت الاستئناف المقدم من ايهاب حجازي عضو الجمعية العمومية بناء علي الدفع القانوني بالمادة 55 من القانون وتقرر استبعاده من قائمة العضوية بنادي الهلال وعلي المفوضة سحب اسم العضو معلا من عضوية مجلس ادارة نادي الهلال وذلك باعتبار انه يجمع بين اكثر من عضوية لهيئتين رياضيتين ولائيتين لذات المنشط وعليه لا يصح ان يتكون مجلس الهلال من عدد ينقص او يزيد عن تسعة اعضاء وعلي مفوضية تسجيل هيئات الشباب والرياضة بولاية الخرطوم اتخاذ الاجراءات اللازمة المتعلقة بوضع مجلس الهلال حسبما تحدده القوانين واللائحة والنظام الاساسي لنادي الهلال. ومن جانبه قام المستشار قرشي بين رئيس لجنة الاستئنافات مساء امس بتسليم الاطراف صورة من القرار وهم الدكتور احمد الكاروري والمحاميان عمر عبدالله الشيخ وعادل عبدالغني انابة عن ابومرين والمحامي الفاتح مختار انابة عن المستأنف ضده ثانيا نادي الهلال والعضو ايهاب حجازي وقد حضر الي مقر اللجنة اعداد من انصار المستأنفين قاموا بتحية العدالة ومن جانبه اكد المحامي عمر عبدالله الشيخ ان قرار الاستئناف قرار نهائي من الناحية الادارية ولاتوجد اية جهة ادارية او تنفيذية لها سلطة تغيير هذا القرار الذي حدد عدم شرعية مجلس الهلال وبالتالي يلزم القرارالمفوضية باتخاذ الاجراءات لتنفيذه برفع مذكرة للوزير ليحل المجلس وتعيين مجلس تسيير للتحضير لعقد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس ادارة جديدة لنادي الهلال واوضح المحامي الفاتح مختار ان مجلس الهلال المستانف ضده الثاني سيلجأ لمحكمة الطعون الادارية لايقاف تنفيذ القرار ونقده وتفيد متابعاتنا الدقيقة للاحداث ان القرار المرتقب للمفوضية هو رفع مذكرة تفسيرية للسيد وزير الشباب والرياضة الولائي بحل المجلس علي ان يقوم الوزير بالموافقة علي قرار الحل وتعيين مجلس انتقالي لتسيير اعمال النادي الادارية والمالية والفنية والاعداد لعقد الجمعية العمومية في او قبل فترة التعيين لانتخاب مجلس ادارة جديد لنادي الهلال للفترة القادمة
