تعاملت مفوضية تسجيل هيئات الشباب والرياضة بولاية الخرطوم مع ملف نادي الهلال بالسرية التامة حيث التزم المفوض واعضاء المفوضية بعدم التصريح لوسائل الاعلام منذ استلامهم لاستقالات خماسي مجلس ادارة نادي الهلال عبد الرحمن ابومرين نائب الرئيس والدكتور احمد الكاروري الامين العام والعميد الركن عصام كرار والطاهر يونس واللواء شرطة عبد الرحمن حطبة اعضاء المجلس وذلك في اليوم الرابع من سبتمبر الجاري حيث خاطبت المفوضية مجلس ادارة نادي الهلال باصدار قراره بخصوص الاستقالات وبعد ذلك قامت المفوضية في اجتماعها الدوري يوم الاثنين العاشر من سبتمبر بتكوين لجنة ثلاثية من اعضائها لمراجعة ملف نادي الهلال من الناحية القانونية وخلال اجتماعها الدوري يوم الاثنين السابع عشر من سبتمبر الجاري ناقشت المفوضية تقرير اللجنة الثلاثية وبعد نقاش مستفيض تقرر مواصلة المداولات الى حين صدور القرار والذي تم من خلال الاجتماع الطارئ للمفوضية صباح الجمعة امس الاول بمقرها ببحري برئاسة مولانا زكريا يونس المفوض الولائي حيث جاء القرار مستنداً على نصوص مواد قانون الشباب والرياضة بولاية الخرطوم 2007م واللائحة العامة للشباب والرياضة بولاية الخرطوم 2008م والنظام الاساسي لنادي الهلال للعام 2008م. وهذا التسلسل في ملف نادي الهلال يؤكد المهنية العالية التي انتهجتها المفوضية الولائية في موضوع الاستقالات لخماسي المجلس حيث جاء القرار في ثلاث فقرات على النحو التالي: أ/ اعتماد استقالة اعضاء المجلس. ب/ تصعيد الذين نالوا اعلى الاصوات في الجمعية العمومية الاخيرة وهما دكتور حسن على حسين ومعلا ابراهيم محمد معلا. ج/ على مجلس ادارة نادي الهلال اتخاذ التدابير اللازمة لعقد جمعية عمومية طارئة لانتخاب نائب الرئيس والامين العام وبخصوص استقالة عضو مجلس ادارة النادي اللواء شرطة عبد الرحمن حسن حطبة المعين بقرار وزاري تحكمها الفقرة (ب) من المادة (113) من اللائحة العامة لهيئات الشباب والرياضة بولاية الخرطوم للعام 2008 والتي ليست من اختصاصات المفوضية. وختاماً نقول ان قرار المفوضية ليس نهائيا وقابل للاستئناف لدي لجنة الاستئنافات الشبابية والرياضية بولاية الخرطوم والتي تعتبر قراراتها ملزمة للمفوضية الولائية باعتبارها جهة عدلية أعلى.