اثار الخبر الذي اوردته قوون امس بخصوص ملف نادي الهلال من الناحية القانونية ردود افعال واسعة حيث اشاد عدد من المختصين في الشأن القانوني بالتناول الموضوعي للملف دون المساس بمجلس الادارة الحالي الذي انتخبته الجمعية العمومية الأخيرة وجاء عبر ديمقراطية واهلية الحركة الرياضية ونقولها بصراحة ووضوح انه لا عداء لنا مع المجلس الذي جاء بالانتخاب برئاسة الامين البرير وصحبه الميامين القابضين على جمر القضية رغم الظروف والتحديات التي تواجههم من يوم لآخر ولكن مهما حدث ويحدث في الهلال فان رئيس واعضاء المجلس هم ابناء مخلصون للهلال اتفقت حولهم مجموعة واختلفت معهم مجموعة أخرى. وكما هو واضح للعيان فان مجلس الادارة الحالي في ظل تلك التحديات والاوضاع غير الطبيعية لن يستطيع تسيير اعمال النادي الادارية والمالية والفنية.
وعليه تورد «قوون» نص المادة (9) الفقرة (ك) من قانون هيئات الشباب والرياضة بولاية الخرطوم لعام 2007م والتي تعطي الوزير سلطة حل مجلس ادارة نادي الهلال الحالي وذلك عبر هذه المساحة:
اختصاصات وسلطات الوزير
المادة (9) الفقرة (ك): «يجوز له اتخاذ التدابير اللازمة بما في ذلك حل مجلس الادارة في شئون هيئات الشباب والرياضة والتي يترتب عليها الاخلال بالمصلحة العامة متى ما تبين له عجز الهيئة على السيطرة على الموقف او احتوائه في حدود سلطاتها ويكون قراره نهائياً»..
ومن واقع تلك المؤشرات اعلاه اذا استمر الوضع المتردي في نادي الهلال دون احكام مجلس الادارة الحالي السيطرة على الوضع فانه لا خيار فقط امام المحامي الطيب حسن بدوي وزير الشباب والرياضة بولاية الخرطوم سوى اعمال اختصاصاته وسلطاته التي منحها له القانون في المادة (9) الفقرة (ك) وذلك بحل مجلس ادارة نادي الهلال وتعيين لجنة تسيير لمدة (60) يوماً تكون مهمتها تسيير اعمال النادي الادارية والمالية والفنية والاعداد والتحضير لعقد الجمعية العمومية في او قبل انتهاء فترة التعيين وذلك لانتخاب مجلس ادارة جديد لنادي الهلال للدورة القادمة.
