تاكيدا لما انفردت به قوون مؤخرا فقد اصدرت لجنة الاستئنافات للهيئات الشبابية والرياضية بولاية الخرطوم في جلستها الحاسمة امس بمقرها بالخرطوم برئاسة المستشار قرشي بين رئىس اللجنة قرارا قضي بشطب الاستئناف المقدم من الثنائي الصادق مهدي ضرار والتجاني علي الحسن عضوي الجمعية العمومية الطارئة الاخيرة لنادي الهلال بواسطة محاميهما الاستاذ ماجد اسماعيل والخاص بمخالفة مفوضية تسجيل الهيئات الشبابية والرياضية بالولاية لقرار لجنة الاستئنافات الصادر بتاريخ 29 نوفمبر وجاءت حيثيات القرار بحضور المستانفين الصادق مهدي والتجاني وسيف الدين عبد الرحيم نائب المفوض الذي اعتذر قبل تلاوة القرار والمحامي الفاتح مختار عن مجلس ادارة نادي الهلال المستانف ضده الثاني علي النحو التالي بناء علي الاستئناف ضد قرار الجمعية العمومية وبعد رد المفوضية المستانف ضدها الاول ومجلس الهلال المستانف ضده الثاني وتعقيب المستانفين واعمالا لنص المادة 16 من لائحة قانون الهيئات الشبابية والرياضية لعام 2008 نجد ان المفوضية اتخذت الاجراءات اللازمة لقيام الجمعية العمومية لاكمال التقصي وسارت الاجراءات في موعدها والتزمت بالتاريخ المحدد وان قيام الجمعية في اليوم التالي 31 ديسمبر 2012 اعمالا لنص المادة 16 من لائحة القانون والتي تنص علي ان النصوص المنظمة للاجراءات الخاصة بالانتخابات من عضوية واشتراكات واجب اتباعها وعليه فان تطبيق النصوص لا غبار عليه وحسب افادة المفوضية باعتراض عملها يومي 7 ، 8 ديسمبر 2012 بالتوقف مما ادي ذلك الي تقصير المدة والتعويض بيومين اخرين وان المستانفين في عريضة الاستئاف لم يثبتوا الاضرار التي حدثت لهما بسببها تتوقف الاجراءات لمدة يومين وبناء علي ما ذكر جاء قرار اللجنة علي النحو التالي المفوضية اتبعت الاجراءات القانونية المنظمة وان التوقف لمدة يومين لم يتسبب في احداث اضرار بالمستانفين ، صحة الاجراءات الخاصة بقيام الجمعية العمومية لموافقتها لصحيح القانون وعليه تقرر شطب الاستئناف وتسليم الافراد صورة من القرار وعليه يظل مجلس الهلال الحالي موافقا لصحيح القانون والتاكيد علي اعتماد فوز الدكتور كرار التهامي بمنصب نائب الرئيس والفريق شرطة محمد احمد بحر بمنصب الامين العام لمجلس الهلال وبخصوص الاستئناف المقدم من ثلاثي الجمعية العمومية ضد قرار المفوضية الخاص باعتماد قرار لجنة الاشراف علي العمومية الطارئة باعتماد تصعيد العضو الاحتياطي المهندس التجاني ابو سن لمجلس الهلال بديلا للعضو الاحتياطي المصعد المستقيل هشام محمد احمد خارج القيد الزمني وتاكيدا لما انفردت به قوون قررت لجنة الاستئنافات شطب الاستئناف لعدم سداد الرسوم ونسبة لانتهاء المدة الزمنية لتقديمه .
الغاء قرار مجلس الهلال: تاكيدا بما انفردت به قوون مؤخرا فقد اصدرت المفوضية في اجتماعها الدوري امس الاول بمقرها بالخرطوم بحري برئاسة مولانا زكريا يونس مفوض تسجيل الهيئات الشبابية والرياضية بولاية الخرطوم قرارا قضي بالغاء قرار مجلس ادارة نادي الهلال الخاص بزيادة رسوم العضوية وتم تسليم القرار رسميا لمجلس الهلال امس وجاءت حيثياته علي النحو التالي: تسلمت المفوضية خطابا من مجلس ادارة نادي الهلال بخصوص قراره رقم 14/2 الصادر بتاريخ 29 يناير الماضي والخاص بتعديل فئات العضوية والاشتراكات الجديدة والذي جاء كما يلي ئات تجديد العضوية الشهرية بمبلغ 30 جنيها
اكتساب العضوية الجديدة بمبلغ 140 جنيها تفاصيلها علي النأ - 50 جنيه رسوم اورنيك جديد ب - 190 جنيه اشتراكات لمدة 3 اشهر ويسري القرار اعتبارا من 1 فبراير الجاري ج - المتاخرات قبل 1 فبراير 2013م يتم تحصيلها بالفئة القديمة مبلغ 5 جنيهات وجاء رد المفوضية كما يلي
السادة مجلس ادارة نادي الهلال بالاشارة لقراركم اعلاه باستقراء المادة 18 الفقرة (11 د) من لائحة قانون هيئات الشباب والرياضة بولاية الخرطوم لعام 2008 ان فئات الاشتراكات ورسوم العضوية واي رسوم مالية وكيفية تحصيلها يجب ان يضمن ذلك في النظام الاساسي للنادي وبالضرورة ان يجاز من الجمعية العمومية وهذا يعني ان تجديد الرسوم او فرضها وتعديلها حق اصيل للجمعية العمومية فقد جاء النظام الاساسي لنادي الهلال لعام 2008م خاليا من اي اشارة لتفويض لمجلس ادارة النادي لتقرير فرض تلك الرسوم
بالرجوع للمواد 19 و 18 من النظام الاساسي لنادي الهلال لعام 2008م نجده في اولاها قد اكد علي ما اشرنا اليه في الفقرة الاولي اعلاه وان المادة 18 من النظام الاساسي للنادي حددت سلطات ملجس الادارة على سبيل الحصر وليس من بينها تعديل او فرض اي رسوم مالية
عليه تقرر المفوضية الاتي: الغاء القرار الصادر من مجلس ادارة نادي الهلال بالرقم 14 لعام 2013م والصادر بتاريخ 29/1/2013م والخاص بتعديل فئات العضوية والاشتراكات والابقاء على الرسوم الواردة في النظام الاساسي للنادي لعام 2008
