جدد الحزب الشيوعي تأكيد موقفه المعلن برفض أي حوار مع النظام في ظل استمرار سياساته القمعية ومصادرة الديمقراطية واعتماده سياسة الحل العسكري تجاه قضايا القوميات. وأصدرت سكرتارية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي يوم الاثنين تصريحاً صحفياً هذا نصه: أوردت العديد من الصحف الصادرة بتاريخ 3 مارس 2013 خبراً مفاده أن قيادات حاكمة ومعارضة تدرس بتكتم وبعيداً عن أضواء الإعلام مطلوبات الحوار الوطني، ونحن من جانبنا نوضح إن الخط السياسي الذي يتبناه الحزب هو إسقاط النظام في اتجاه الحل الشامل واستعادة الديمقراطية والحريات العامة،وايقاف الحرب واستدامة السلام واحترام التنوع واقامة دولة المواطنة وحل الأزمة الاقتصادية والضائقة الحياتية والمعيشية ،وإيقاف الآثار المدمرة لسياسات النظام وأيدولوجيته المتعالية على التنوع الذي يتميز به السودان. ما جاء بالصحف حول ندوة مغلقة شاركت فيها قيادات بارزة حول مطلوبات إجراء حوار بناء حول قضايا الوطن برعاية مركز الحوار الإنساني لا صلة أو علاقة للحزب بهذه الندوة، علماً أن إجراء أي حوار سياسي عام حول الوضع المتأزم في الوطن يتم عبر: اعتراف وإعلان النظام الحاكم بوجود أزمة عامة، فتح الحوار بواسطة لجنة محايدة، وإشاعة الحريات العامة وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. - ايقاف الحرب وفتح ممرات آمنة للمساعدات الإنسانية وإغاثة المتضررين في مناطق العمليات الحربية في كردفان والنيل الأزرق ودارفور. إصدار العفو العام ومشاركة الجميع في الحوار. إن الموقف المعلن للحزب رفض أي حوار عام مع النظام في ظل استمرار سياسته القمعية ومصادرة الديمقراطية والتضييق على الحريات العامة وسياسات الحل العسكري والأمني لقضايا القوميات في السودان، وفي ظل الإستهداف الواضح للنظام للحزب ودوره وكوادره وعضويته وايقاف طبع وتوزيع جريدة الحزب الميدان- الناطقة باسمه.