اظهرت دراسات اقتصادية سعودية الاسبوع الماضي ان اكثر من 78 في المئة من اجمالي العاطلات السعوديات هن من حملة الشهادات الجامعية، ويعكس هذا الضغوط التي تواجهها الحكومة لتوفير المزيد من فرص العمل لهذه الشريحة من المجتمع. وتواجه عشرات الآلاف من السعوديات تحدي الحصول على فرص عمل في مجتمع محافظ ينفق مليارات الدولارات على التربية والتعليم للإناث، في حين يبقى سوق العمل بعيدا عن متناولهن. وتقدر البيانات الرسمية نسبة البطالة لدى النساء ب 35 في المئة من الراغبات في العمل، مقارنة بنحو 7 في المئة وسط الرجال. ولا تختلف محنة السعوديات في دخول سوق العمل كثيرا عما تعانيه المرأة في كل الدول العربية وان تباينت اساليب واحجام مشاكلها من دولة لاخرى. فبيانات البنك الدولي تشير الى ان مساهمة المرأة العربية في سوق العمل لا تتجاوز نسبة 23 في المئة، ويجعلها هذا الادنى في العالم مقارنة ب65 في المئة في شرق اسيا التي تعتبر الاعلى و59 في المئة في دول منظمة التعاون الاقتصادي. وبالرغم من اختلاف تلك البيانات عن بيانات دول لبيرالية كتونس، ومحافظة كالسعودية، فإن معدلها يبقى دون مستوى حتى نصف المعدل العالمي. وخلال السنوات الثلاثين الماضية زادت مشاركة النساء في قوة العمل بمعدلات لا تتجاوز واحدا في المئة. واذا استمر النمو على هذه الوتيرة الهزيلة، يتوقع -طبقا لتقرير للبنك الدولي- ان يستغرق لحاق المرأة العربية بالمستوى الذي تتمتع به نظيرتها في الغرب نحو 150 عاما. والاسوأ من ذلك ان الفجوة بين النساء والرجال في العديد من الدول النامية ما فتئت تضيق باطراد، الا انها تبدو مستعصية الى حد ما في الدول العربية مع استمرار ارتفاع معدلات البطالة بوجه عام. ويعكس تدني مشاركة المرأة في سوق العمل، وتباينها بين دولة واخرى، تشابك الجوانب التشريعية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، حيث تواجه النساء في المنطقة مجموعة من الضغوط تحدد اين ومتى يمكنهن العمل، ويتسبب هذا في ضيق المجال المتاح من الوظائف. كما يعتبر الكثير من اصحاب الشركات في الدول العربية النساء أقل انتاجية وأن توظيفهن اكثر كلفة، وهذه المفاهيم والقيود تؤدي الى تقليص الفرص المتاحة امامهن للتحرك واختيار مناصب عملهن، بل تجعلهن اقل جاذبية لارباب العمل. وقد اظهرت دراسات في عدد من الدول ان عددا من النساء لا يرغبن في الدخول الى سوق العمل اصلا، في حين ان عددا اخر يجد صعوبة في العثور على العمل. أما النساء اللائي يدخلن السوق فان الاغلبية منهن يفضلن القطاع العام مع انحسار الوظائف في قطاعات معينة مثل التعليم والصحة. وبالرغم من التقدم النسبي الذي حققته المرأة السعودية فيما يخص الحقوق السياسية بعد ان اتخذت السلطات قرارا بتخصيص 20 في المئة من مقاعد مجلس الشورى للنساء، فان الحواجز التي تواجهها للحصول على مناصب عمل تبقى قائمة، ويزيد هذا من الضغوط على الحكومة لاتخاذ اجراءات اوسع لاستيعاب جيوش من النساء اللائي يسعين لدخول سوق العمل. ويعتبر الاختلاط من العراقيل الرئيسية التي تواجه دخول المرأة السعودية لسوق العمل. ولمواجهة ذلك خصصت الحكومة قطاعات تعمل فيها النساء فقط، مثل محلات بيع الملابس الداخلية للنساء او إنشاء مصانع او ورشات يحظر على الرجال العمل فيها. لكن نتائجها تبقى محدودة حتى الآن، بسبب قلتها ونوعية مناصب الشغل المعروضة فيها والتي تنظر اليها السعوديات المتعلمات نظرة دونية. كما سرعت الحكومة في تنفيذ برامج تهدف الى “سعودة” سوق العمل من خلال فرض ضرائب، على العمال الاجانب، ترمي الى زيادة كلفتهم وجعل العمالة المحلية قادرة على التنافس على مثل هذه الوظائف التي عادة ما يوفرها القطاع الخاص. وفي بلد يعمل فيه نحو ثمانية ملايين اجنبي، فان الحكومة تأمل في أن يوفر توطين جزء من هذه المناصب آلاف الفرص للنساء، لكن البرنامج يواجه مشاكل في التطبيق اهمها ان 90 في المئة من هذه الوظائف متدنية الدخل، ولا تبدو انها ترقى لمستوى الدخل الذي يثير اهتمام السعودي او السعودية، في حين ان المناصب المتبقية تتطلب الخبرة والمهارات التي ربما لا تتوفر في السعوديين. وفي الدول التي تشهد توترات وتحولات سياسية تواجه المرأة تحديات غياب رؤية واضحة من القيادات الجديدة التي حلت محل الانظمة القديمة. ففي تونس، التي تعتبر رائدة في العالم العربي في حقوق المرأة، لم تترجم تلك الحقوق على ارض الواقع. وبالرغم من ان نسبة الأمية تراجعت الى اقل من 30 في المئة وارتفع عدد الاناث الى ثلثي عدد الجامعيين في البلاد، فان مشاركتهن في سوق العمل لا تتجاوز27 في المئة من القوى العاملة. ووسط تحولات جذرية وبروز التيارات الأصولية كقوى سياسية يعتد بها، فإن عددا من الناشطات المحليات عبرن عن مخاوفهن من خسارة المكاسب التي حققتها المرأة منذ عقود، واصبح شغلهن الشاغل هو كيفية المحافظة على المكاسب التي تحققت من قبل بدلا من المطالبة بحقوق جديدة. وفي مصر تشير احدث البيانات الصادرة عن مكتب منظمة العمل الدولية بشمال افريقيا إلى ان المرأة العاملة تمثل 23 في المئة من حجم سوق العمل، وان نسبة البطالة بين النساء تصل الى اربعة اضعاف الرجال. واعرب عدد من الاكاديميين عن قلقهم من ان استمرار ارتفاع البطالة وسط النساء يزيد من اختلال أسس العدالة الاجتماعية، مما يوفر بيئة ملائمة للصراع الاجتماعي وعدم الاستقرار السياسي.
