قال وزير العمل السعودي عادل فقيه إن وزارته أعدت برنامجا لحماية ومراقبة اجور ستنطلق مرحلته الأولى خلال ثلاثة أشهر ليطبق بشكل كامل خلال عام بهدف مراقبة أجور المواطنين والوافدين العاملين في أكبر اقتصاد عربي وأكبر مصدر للنفط في العالم. وأضاف الوزير خلال مقابلة مع رويترز إن تقليص العمالة الاجنبية ليس هدفا للوزارة وأن الحد من التأشيرات قد يعيق خطط التنمية متوقعا انخفاض معدلات البطالة عن مستواها الحالي البالغ 10.5%، خلال الأعوام المقبلة وارتفاع عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص 50%، خلال ثلاث سنوات. وقال فقيه سيتم تطبيق نظام لحماية ومراقبة الأجور بشكل تدريجي.. ففي المرحلة الأولى سيطبق على الشركات الكبرى وهذا سيكون خلال شهرين أو ثلاثة في أقصى تقدير. وأضاف أنه في المراحل التالية سيجري التوسع في الشرائح حيث تدخل الشركات المتوسطة ثم الصغيرة تليها الشركات الصغيرة جداً، وتوقع أن يطبق البرنامج بالكامل خلال عام. وبرنامج حماية ومراقبة الاجور هو برنامج إلكتروني يهدف للتأكد من حصول العمالة السعودية والوافدة على أجورها الشهرية بانتظام عبر البنوك الرسمية إضافة إلى مراقبتها. وأعدت الوزارة البرنامج بالتنسيق مع عدد من الجهات الرسمية بينها مؤسسة النقد العربي السعودي البنك المركزي. أموال غير قانونية وأوضحت معلومات صادرة من وزارة العمل بأن البرنامج سيتأكد من أن دخل العامل المودع باسمه في البنوك الرسمية هو بالفعل المنصوص عليه في عقد العمل وحسب المهنة التي تم استقدامه من أجلها وفي حال زيادتها عن دخل العامل غير السعودي المنصوص عليه في عقد عمله فستعتبر الأموال غير قانونية. وقال الوزير تهدف الوزارة من خلال التنظيمات المالية الجديدة إلى تهيئة المناخ الصحي لنمو وتوسع نشاط المنشات الصغيرة والمتوسطة والتي قد تتضرر من جراء التنافس غير المشروع لنشاطات التستر التجاري. وتنتشر في السعودية حالات التستر التجاري والتي يقوم فيها أجانب بالعمل بصورة غير قانونية من خلال ترخيص تجاري لمواطن سعودي. وأضاف الوزير سيكون للنظام الجديد دور في مرحلة متقدمة من خطط التوطين حيث سيتم تصنيف منشآت القطاع الخاص مستقبلا ليس فقط من خلال معدلات التوطين العددي اي بنسب العمالة الوطنية ولكن ايضا من خلال معدلات الرواتب الشهرية للعمالة الوطنية مقارنة بإجمالي رواتب المنشآت الأهلية. ويعني ذلك أنه سيتعين على الشركات تعيين المواطنين في المناصب القيادية ذات الرواتب المرتفعة إذ تعين بعض الشركات عددا كبيرا من السعوديين في وظائف غير قيادية برواتب متدنية لتحقيق النسب المنشودة للتوطين "توظيف المواطنين السعوديين". توظيف المواطنين وحول مدى نجاح خطط التوطين الحالية قال الوزير إن النتائج ممتازة ومبشرة وإنه راض عما حققه برنامج نطاقات متوقعا أن ترتفع نسبة التوطين في القطاع الخاص بواقع 50%، خلال ثلاث سنوات عن مستواها الحالي البالغ 10%. ويفرض برنامج نطاقات نسبا معينة على الشركات لتوظيف المواطنين. كما توقع فقيه أن تنخفض معدلات البطالة تدريجيا في العام الحالي في ضوء تطبيق البرنامج وأن تزيد نسبة العاملين السعوديين في القطاع الخاص بما لا يقل عن 50%، في الاعوام الثلاثة المقبلة. وأوضح الوزير أن نسبة البطالة في أكبر اقتصاد عربي تبلغ حاليا 10.5%. ووفقا لبيانات حديثة بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي اجمالي لعام 2011 باسعار الجارية 76229 ريالا سعوديا، بما يعادل 20328 دولارا. لكن رغم العيش في أحد أكثر بلدان العالم ثراء يجد الشباب صعوبة في الحصول على وظائف اذ أن نظام التعليم قبل الجامعي يفرز خريجين يواجهون صعوبة في الحصول على وظائف في الشركات الخاصة. توفير فرص عمل ولم يحدد الوزير الارقام المستهدفة لتوفير فرص عمل للسعوديين لكنه قال الرقم المستهدف هو توظيف كل من هو مسجل في برنامج حافز. وحافز هو برنامج سعودي لإعانة الباحثين عن العمل أعلن عنه في مارس/أذار الماضي ضمن مجموعة من الاوامر الملكية وبدأ في صرف اول دفعه من اعانات في يناير/كانون الثاني الماضي وبلغ عدد المستفيدين نحو 700 الف تشكل النساء منهم تقريبا 80%. وبحسب بيانات مصلحة احصاءات العامة والمعلومات السعودية هناك سعودية واحدة بين كل 13 مواطنا سعوديا يعمل في القطاع الخاص بالمملكة. ووفقا لبيانات عام 2009 وهي أحدث بيانات متوافرة على الموقع الإكتروني لمصلحة الإحصاءات بلغ عدد السعوديين العاطلين عن العمل 448547 فردا يمثلون ما نسبته 10.5%، من قوة العمل السعودية وسجل الذكور منهم 248162 فردا. لكن أحدث بيانات عانات البطالة السعودية تكشف ارتفاع نسبة النساء بين العاطلين عن العمل. وحول عمل المرأة السعودية قال الوزير نعتقد أن قطاع التجزئة من أكبر القطاعات التي ستكون قادرة على توظيف عدد كبير من السيدات.. كما أن هناك خطوات اتخذت لتعزيز عمل المرأة في المصانع وفي الوظائف التي يمكن أن تنجز من المنزل أو عن بعد. لا تقليص للعمالة الوافدة وعما إذا كانت وزارة العمل السعودية تسعى لتقليص العمالة الأجنبية في السعودية أو الحد من منح التأشيرات قال الوزير الهدف الاساسي هو توظيف السعوديين والسعوديات وتقليل العمالة الاجنبية ليس هدفا بحد ذاته. وتابع فقيه بلادنا تنمو بنسب عالية جدا وهناك مشاريع عملاقة وتاريخية.. استهداف تقليص العمالة الوافدة ليس هدفا لأن ذلك سيؤثر على سرعة تنفيذ البرامج التنموية في المملكة. وأضاف "ليس لدينا أي مانع في إصدار المزيد من التأشيرات إذا كان هذا لا يؤثر على إتاحة الفرص الوظيفية بنائنا.. ونحن نعطي التأشيرات حاليا كحوافز للذين حققوا نسب توطين عالية". ووفقا لأحدث بيانات رسمية نشرتها وزارة العمل السعودية يوجد ما يزيد عن 8 ملايين عامل وافد في المملكة يعمل أكثر من 6 ملايين منهم في القطاع الخاص وأوضحت معلومات من وزارة العمل السعودية أن الزيادة في الطلب على العمالة خاصة الوافدة في السعودية تقدر بحوالي 5% سنويا.
