الطاهر ساتي.. [email protected] ** قبل عام ونصف تقريباً، سأل مناديب الصحف بالبرلمان سادة لجنة النقل بالبرلمان عن مصير (قضية خط هيثرو).. فأجابهم سليمان الصافي، نائب رئيس اللجنة، بالنص : ( عقدنا 33 إجتماعاً، وإطلعنا على 22 وثيقة، وإستمعنا إلى أكثر من 10 شهود، ثم توصلنا إلى بعض الإحتمالات لما حدث لخط هيثرو، منها البيع أو السرقة أو عدم الإحاطة)،هكذا قال للرأي العام..فسألته بمنتهى البراءة : ( عرفنا البيع والسرقة، لكن عدم الإحاطة ده يعني شنو؟)، ولم – ولن – يجد سؤالنا الرد..!! ** ولكن اليوم، أي بعد عام ونصف من ذاك التصريح، بات الرأي العام قاب قوسين أو أدنى من معرفة معنى (عدم الإحاطة)، أي الإحتمال الثالث لمصير (خط هيثرو)..فالبارحة، تحدثت لجنة النقل بالبرلمان، على لسان رئسها أوشيك محمد أحمد، وقلبت طاولة الحدث وقالت بالنص : ( لم تكتمل التحقيقات في قضية خط هيثرو، ولم نرفع التقرير النهائي لوزير النقل، وما كان على وزير النقل أن يستبق لجنة التحقيق بعرض الملف لرئاسة الجمهورية، وما كان على الإعلام تناول هذه القضية ويطالب بمحاسبة الضالعين قبل أن يكتمل التحقيق).. أوهكذا يعيد أوشيك ملف القضية إلى (المربع الأول)..!! ** وعليه، نصدق من؟، ونكذب من؟..وزير النقل الذي أكد إكتمال التحقيق لحد عرض التقرير لرئيس الجمهورية، أم رئيس لجنة النقل الذي يرفض ويستنكر ذاك العرض ويصرح بأن التحقيق لم يكتمل؟..أيهما يصدق؟، وأيهما يتجمل؟..ليس مهماً، كلاهما مجرد ترس في ( ساقية المسمى بالنظام)..فالمهم غير المعمول به، قبل ثلاث سنوات ونيف، أي في عام فقدان الخط، كان على وزير العدل أن يتدخل – عبر أجهزة الدولة النيابية والقضائية – ويستلم الملف، أو كما يحدث – في قضايا كهذه – في دول الدنيا والعالمين التي تقدس العدالة وتؤمن أن الكل – رعاة ورعية – سواسية أمام القانون..قضية خط هيثرو – وغيرها من القضايا ذات الصلة بالمال العام – ليست بقضية سياسية حيث يتم تشكيل لجان برلمانية أو رئاسية بغرض التحري والتحقيق..!! ** بالدولة نيابات ومحاكم، وهذه وتلك – حسب نصوص المسمى بالدستور – هي الجهات المناط بها التحري والتحقيق ثم الحكم بالإدانة أوالبراءة في مثل هذه القضايا، فلماذا إهدار الجهد والزمن ما بين لجان البرلمان وتقارير الوزارات وتوجيهات الرئيس؟..هكذا نسأل بمظان الجهل بالإجابة، بيد أن الإجابة هي : كل اللجان وكل النقارير وكل التوجيهات مراد بها الرهان على عامل الزمن حتى تتبخر القضايا من أذهان الناس..وإن لم يكن الأمر كذلك فاشيروا إلينا بلجنة عبرت بقضيتها من شاطئ الإتهام إلى شاطئ الإدانة والمحاسبة طوال (الربع قرن إلا قليلاً)..وقضية خط هيثرو لن تختلف عن الأخريات، بدليل أنها – منذ ثلاث سنوات ونيف وإلى يومنا هذا – لاتزال في دهاليز (مراكز القوى)..ولن تخرج من تلك الدهاليز، فالتحقيق لم يكتمل، كما قال أوشيك، ولن يكتمل، كما يقول المناخ العام..!! ** تلك هي إدارات سودانير، السابقة والحالية، وتلك هي الشركة البريطانية التي حلت محل شركة سودانير في مطار هيثرو، وهيثرو ذاتها ليست بكوكب واقع جنوب عطارد ولا شرق زحل، بل هي إحدى مدائن الأرض..وعليه ، ليس بالإستدعاء ولابتشكيل اللجان ولابعقد الإجتماعات عاماً تلو الآخر تلو الثالث، بل بمكالمة هاتفية مقدارها (نصف ساعة)، يستطيع أي جهاز مسؤول بالدولة معرفة تفاصيل ما حدث لخط هيثرو، ثم عرض التفاصيل للرأي العام والمحاكم..ولكن أين الإرادة؟..للأسف، إرادتهم لاتتقن غير (فقه السترة) و (إفقار شعبنا)..المهم، لفض الإشتباك ما بين وزارة النقل و لجنة النقل، ولحفظ ماء وجه المناخ العام، نقترح للوزارة والبرلمان الإعلان عن ذاك الإحتمال الثالث – والمعلن من قبل نائب رئيس لجنة النقل البرلمان قبل عام ونصف- بحيث يكون مصيراً لخط هيثرو..نعم، مصطلح (عدم الإحاطة) يصلح مصيراً لهذه القضية، لخلوه من الضالعين، وكذلك لعدم وجود معناه في (قاموس العرب) ..!!
