الطاهر ساتي.. ** ومن وقائع زمن لم يمض بعد، عجزت محليتنا ذات عام عن دفع مرتبات المعلمين لثلاثة أشهر، وكانت معارك الجنوب هناك – وإستنفار الخرطوم هنا – حدثاً ملازماً لحدث تهديد المعلمين بالإعتصام – بميدان السوق – ما لم تلتزم المحلية بدفع الراتب خلال أسبوع..وفي الموعدالمعلن للإعتصام، أصدر رئيس المحلية توجيها بجمع المعلمين في (ميدان السوق ذاتو )، لمناقشة قضيتهم..فاحتشدوا بعد أن تم تجهيز الميدان بالصيوان والكراسي والمياه والسندوتشات..بعد التلاوة، بدلا عن تقديم ممثل المعلمين ليشرح قضيتهم، قدمت المنصة منسق الدفاع الشعبي بالمحلية ليشرح (الوضع بمناطق العمليات)..وبعده مباشرة، قدموا رئيس المحلية ليحاضرهم عن غزوة بدر، ثم – فجأة كدة – أعلن الإستنفار مع بداية فاصل (حماسيات قيقم)..فغادر الجمع الكريم (ميدان السوق)، بلا راتب أو نقاش عنه، ولكن نجح عمنا الأستاذ عبد الجليل في التعبير عن القضية حين سأل المدير التنفيذي هامساً ( يعني ما ح تدونا مرتباتنا إلا بعد الحرب تنتهي؟)، وقبل أن يرد، رفع زجاجة مياه غازية قائلا ( خلاص بعدين أخصموا منها حق البارد ده ) ..!! ** وهذا ما يحدث بولاية كسلا..فالمسمى بمهرجان السياحة – والذي يشرفه سادة الخرطوم منتصف هذا الأسبوع- محض غطاء اعلامي مراد به تجميل أوجه القبح بالولاية..نعم، كسلا تتصدر قائمة الولايات التي تضج بسوء الإدارة والتجاوزات المالية، حسب تقارير المراجع العام ..على سبيل المثال، نقرأ ما يلي نصا : ( السيد الأمين العام لحكومة ولاية كسلا، مكرر، السيد الأمين العام لمجلس تشريعي كسلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..الموضوع : مبالغ منصرفة دون وجه حق للسادة الدستوريين بالولاية..بالإشارة للموضوع أعلاه، وإشارة لكل المكاتبات التي دارت حول هذا الأمر، وإشارة الى خطاب المراجع العام بتاريخ (27 يونيو 2012)، والذي يفيد بعمليتي الحصر والإسترداد، مرفق لكم كشف بالمبالغ المنصرفة وغير المستحقة للسادة الدستورين بالولاية، والتي تم حصرها بالمستندات خلال فترة ( يوليو 2010/ مايو 2012)..!! ** ( وعليه، المبالغ الخاصة المنصرفة وغير المستحقة للدستورين بحكومة الولاية (4043349 جنيه)، والمبالغ الخاصة المنصرفة وغير المستحقة لبعض أعضاء المجلس التشريعي بالولاية (1029875 جنيه)، وعليه جملة المبالغ المنصرفة وغير المستحقة للدستورين بالحكومة والمجلس التشريعي (5073224 جنيه)..نرجوا الإطلاع وإصدار كريم توجيهاتكم نحو إستردادها مع إفادتنا والسيد المراجع العام بما يتخذ من إجراء..وجزاكم الله خيراً..مدير جهاز المراجعة القومي/ ولاية كسلا )..هكذا حال المال العام بولاية كسلا، وهذا محض نموذج نفتتح به (المهرجان السياحي)..الزاوية لن تسع قائمة أسماء السادة بالجهازين التنفيذي والتشريعي ( أكثر من أربعين مسؤول)، يتصدرها الوالي ووزراء حكومته وكذلك بعض رؤوساء اللجان بالمجلس التشريعي وبعض الأعضاء.. وأسماء القائمة التي صرفت أموال الناس بغير حق، وتم الصرف – غير المستحق – بأمر الوالي (شخصياً)، حسب وثيقة أخرى يكشف فيها المراجع العام مخالفة الوالي لحزمة قوانين ولوائح وتوجيهات- ذات صلة بالمال العام – حين وجه أجهزته بصرف تلك الأموال..!! ** واليوم، منذ منتصف العام الماضي، يخاطب المراجع العام أمانة الحكومة ومجلسها التشريعي بغرض الإسترداد ..ولكن لا حياة – ولا حياء – لمن يخاطب.. وبالمناسبة، تلك أموال فقدت قيمتها من آثر التخضم، ومع ذلك تتلكأ الأيدى النافذة والمستلمة – بغير حق – عن إسترجاع الحقوق لأهل كسلا.. مأكلهم حرام ومشربهم حرام وملبسهم حرام، وكذلك يشغلهم أمر المهرجان السياحي عن أمر إسترجاع أموال رعيتهم التي تم التصرف فيها – بغير حق – منذ (يوليو 2010)، وحتى يومنا هذا.. بالنهار يأكلون أموال رعيتهم بالباطل، حسب تقرير المراجع العام، ويرقصون على أنغام كمال ترباس في ليالي المهرجان..لم تحاسبهم السلطة المركزية على أفعال النهار، بل تشاركهم الرقص والطرب في ليالي المهرجان ..نأمل أن يسأل الأهل بكسلا واليهم راعي المهرجان : ( ح ترجع قروشنا بعد المهرجان ؟)، ثم يستطردوا..( ممكن تخصم منها حق كمال ترباس) ..!!
