إليكم الطاهر ساتي للأهل بكسلا..هكذا فساد حكومتكم ..!! ** بإنتباهة البارحة، رسم معتمد ريفي كسلا مستقبلا مشرقا لمحليته،حيث يقول بأنها موعودة بطفرة كبرى ستشمل كل مناحي الحياة في مرحلة الجمهورية الثانية..وبالمناسبة، التبشير بالرخاء والسخاء في مرحلة الجمهورية الثانية، بات صفة تميز كل أهل الحكم بمختلف مستوياتهم، بحيث الرئيس والنائب والمساعد و أي وزير و أي وال و أي معتمد يطالب الرعية بتجاوز معاناة الماضي وآلام الحاضر والمضي قدما نحو إشراقات الجمهورية الثانية المرتقبة، أوهكذا يتكلمون على لسان رجل واحد وكأن حديثهم هذا أمر تنظيمي .. المهم، هذا المعتمد ركب الموجة وبشر رعيته بطفرات الجمهورية الثانية في مساحة صفحة كاملة بها صورته وصور واقع حال محليته على النحو التالي : كل المدارس مبنية بالقش والحطب والبروش والمشمعات، لم يكتمل الإجلاس بعد ولايزال التلاميذ يتخذون الأرض مقاعدا ، بعض المحسنين حفروا آبارا تروي ظمأ الأهل هناك وتحفظ حياتهم من الفناء، لاضياء إلا قمرو نجوم السماء، والمعتمد يفاوض إحدى الشركات لتوصيل الكهرباء بالأقساط المريحة بسبب الفقر المدقع، بالمدارس أربعين معلما نصفهم خريج ثانوي،ويقول المعتمد نصا ( لسة عندنا فصول ناقصة )، ثم يختصر كل هذا الواقع قائلا بالنص : ( البنية التحتية تعبانة ).. وقبل الختام، بشر السيد المعتمد رعيته بالطفرة المرتقبة في مرحلة الجمهورية الثانية ..!! ** تلك المحلية لا تبعد عن رئاسة الولاية إلا بمقدار بعد ساعد اليد عن مرفقها.. وكما نقلت تلك الصحيفة واقع تلك المحلية، أنقل لك يا صديق هذا الواقع من رئاسة ولاية كسلا : .. أول البارحة، ناقش المجلس التشريعي تقرير المراجع العام، حيث يقول التقرير نصا : بلغت جملة المخالفات المالية في العام الفائت (727.896 جنيه ) ..تم صرف ما نسبتها (11%) من تلك المبالغ بدون فواتير مبدئية، وتم صرف ما نسبتها (89%) من تلك المبالغ بدون وجه حق.. وتفاصيل بغير وجه حق مؤلمة لمن يدرسون في مدارس القش والبرش، وهي على النحو التالي : تم الصرف على الوزراء والمستشارين والمعتمدين مبلغ وقدره ( 546 الف جنيه )، بغير وجه حق، أي نصف مليارج جنيه ، لو تم تخصيص نصفها لإحدى مدارس القش والبرش لغيرت حالها بحيث تكون كما إحدى مدارس القبس .. وكذلك تم صرف مبلغ وقدره (101.500 الف جنيه) على رئيس و رؤساء لجان المجلس التشريعي بغير وجه حق، لو تم توظيف نصفها في إجلاس إحدى المدرس لأجلست تلاميذها على الكراسي بدلا عن الثرى .. والأدهى والأمر كما يقول تقرير المراجع نصا : لاتزال تلك المبالغ تصرف على الدستوريين بغير وجه حق، أي يتواصل الفساد رغم أنف المراجع العام وقانون المال العام .. هكذا يقول تقرير المراجع العام، فقارنوه بحال الواقع العام بمحلية ريفي كسلا ..!! ** ثم .. ما لم يراجعه المراجع هو حدث البارحة ..فالبارحة إحتفلت حكومة كسلا بشراء عدد (30 عربة ماركة نيسان ) قيمتها (4.500.000 جنيه )، أي أربعة ونصف مليار جنيه ، دفعتها حكومة الولاية لإحدى الشركات الخاصة رغم أنف قرار ترشيد الصرف الحكومي الصادر من رئاسة الجمهورية ووزارة المالية.. وذلك بحجة تشغيل تلك العربات في جمع العوائد وتحصيل الرسوم .. بالله عليك يا صديق ،هل طرق باب منزلك ذات يوم موظف تحصيل عوائد أو رسوم وهو يمتطي فارهة كما عربة نيسان موديل آخر موديل ؟.. ومع ذلك، واقع التوزيع الذي تم البارحة يؤكد غير ذاك التبرير الكذوب ، بحيث إستلم البارحة بعض وزارء الولاية حصتهم من تلك الفارهات، منهم وزيرا التربية والتعليم والشؤون الهندسية .. ولن نظلمهما، ربما سوف يتم تكليفهما بمهام جمع الرسوم والاتاوات والعوائد في مرحلة الجمهورية الثانية..هكذا حال المال العام بولاية كسلا، ما يتبقى من الصرف بغير وجه حق على الدستوريين، يتم صرفه في شراء فارهات للدستوريين أيضا .. ولك أن تتخيل يا صديق : لو تم توظيف قيمة تلك العربات - 4.5 مليار جنيه - في مدارس القش والحطب والبرش بمحلية ريفي كسلا .. لو فعلوا ذلك لما بشر معتمدهم رعيته بتخدير مفاده : إنتظروا الطفرة جاياكم في الجمهورية الثانية.. هكذا يدمرون حاضر البلد ثم يخدعون الناس بمستقبل ناهض .. ولكن للناس عقول وعيها غير قابل للخداع ..فالنهج الذي لم يصلح واقع حال الجمهورية الأولى، لن يصلح واقع حال الجمهورية الثانية... !! .................... نقلا عن السوداني