استنكر إعلاميون قرار رئاسة الجمهورية بوقف 8 قنوات فضائية مصرية، وإحالة القائمين عليها للتحقيق أمام محكمة القضاء الإداري،ومن بين تلك القنوات “سي بي سي” و”دريم 2″ و”النهار”. وفيما تناقلت بعض الوسائل الإعلامية المصرية خبر تحويل جمعية حماية المشاهدين 15 قناة تلفزيونية للتحقيق بتهمة ترديد الشائعات والتحريض، أكد الإعلامي وأحد أعضاء جبهة الإنقاذ البارزين حسين عبدالغني في لقاء له مع قناة “العربية” أن المحطات المذكورة هي محطات دينية، لكنه تحدث في الوقت ذاته عن ترخيص وزارة الاستثمار ل15 قناة يتبع معظمها لجماعة الإخوان المسلمين. ويرى مراقبون أن هذه التطورات تمثل تهديداً وتضييقاً على حرية الإعلام ومحاولة من قبل نظام الحكم الجديد، للقضاء على هذا القطاع لتمرير مشروعه دون مراقبة الإعلام حسب قولهم. ويشار إلى أن الإعلامي الساخر باسم يوسف، يخضع للاستجواب، بعد إصدار النيابة أمراً بضبطه، بتهمة إهانة الرئيس المصري محمد مرسي. ودعت “لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة”، كافة الصحف إلى الاحتجاب، والقنوات الفضائية إلى تسويد الشاشات، اليوم الأحد، وذلك احتجاجا على الهجمة المنظمة التي تتعرض لها الصحافة بشكل خاص، والإعلام بشكل عام، والتي كانت آخرها رسالة التهديد التي بعث بها رئيس السلطة التنفيذية، في مؤتمر حقوق المرأة الأخير، والتي تبعتها رسالة مرشد جماعة الإخوان. وأكدت اللجنة في بيان لها، أن الصحافيين هم الذين يدفعون ضريبة الصراع على السلطة، وأنه يتم الزج بهم في معارك ليسوا طرفا فيها من الأساس، مطالبة كافة القوى، من القائمين على الحكم والمعارضة، أن تتوقف عن استخدام الصحافيين أداة لتصفية حسابات سياسية مع الخصوم. وأضافت اللجنة أن احتجاب الصحف وتسويد الشاشات، ولو بشكل رمزي، يعد إحدى وسائل التعبير عن رفض الممارسات غير المسؤولة تجاه الصحافة، وحتى تصل الرسالة إلى الاطراف المعنية، بأن الإعلام عموما يتعرض لهجمة لم تحدث له من قبل. وقال بشير العدل مقرر اللجنة، إن الدعوة إلى احتجاب الصحف، وتسويد الشاشات، تأتى ضمن توصيات مؤتمر اللجنة الذي عقدته الأربعاء الماضي بنقابة الصحافيين، لحماية استقلال الصحافة، ومواجهة الهجمة التي تشنها أجهزة رسمية في الدولة ضد الإعلام، متبعة من نظرية المؤامرة منهاجا، كما أنها تمثل رسالة أيضا إلى سلطة الحكم ومعها أيضا قوى المعارضة، أن الصحافة مستقلة، كانت وستظل، رغم كل محاولات ترويضها وإقصائها واحتوائها. ودعا العدل إلى جعل 31 مارس من كل عام، يوما وطنيا للتضامن مع الصحافة، مفسرا اختيار ذلك التاريخ، بأنه يتوافق مع تاريخ إنشاء نقابة الصحافيين، في أربعينيات القرن الماضي، والتي خاضت معارك واسعة النطاق، وعلى أكثر من صعيد، سواء ضد المحتل الأجنبي، أو ضد أنظمة الحكم المتعاقبة، وحققت فيها انتصارات سطرها تاريخ النقابة من نور. من جهته أكد الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، أن ملاحقة الإعلاميين بتهم غير واضحة هي استمرار لمحاولات إجهاض الثورة، مشددًا على حتمية التغيير. وقال البرادعي، على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر": “ملاحقة باسم يوسف وزملائه من الإعلاميين بتهم لا تعرفها إلا الأنظمة الفاشية هي استمرار لممارسات بائسة لإجهاض الثورة.. والتغيير حتمي". وأشار البرادعي إلى أن محاولات النظام، المثيرة للشفقة،لقمع المعارضة وإرهاب الإعلام هي بمثابة علامة لنظام هش ومتردد، وعقلية منغلقة.