الاخبار بسخرية، استرجع مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» أمس مشهد رئيس الجمهورية محمد مرسي وهو في ميدان التحرير عقب انتخابه، والذي فتح فيه سترة بدلته أمام الآلاف من أنصاره وترك المكان المخصص له فوق المنصة ليتوجه إلى الصفوف الأولى قائلاً «أنا لا أرتدي قميصاً واقياً من الرصاص... وأنا مطمئن بفضل الله، ثم بكم». المشهد السابق تمت مقارنته بمجموعة من الصور التي تم تداولها أمس على المواقع الإخبارية وتشير إلى حجم التعزيزات الأمنية حول قصر الاتحادية خوفاً من تظاهرات «الإنذار الأخير» أو «الزحف نحو قصر الاتحادية»، التي دعت إليها العديد من القوى السياسية اعتراضاً على الإعلان الدستوري الأخير، واحتجاجاً على تحديد مرسي موعداً للاستفتاء على الدستور. وانتقد المتظاهرون طريقة تأمين الرئيس في قصر الاتحادية، ومنع المتظاهرين من الوصول إلى القصر عبر غلق الطرق المؤدية إليه. وعلقوا على ذلك بأن «الطريق إلى الاتحادية كان مفروشاً بالورود لأهله وعشيرته، ومفروشاً بالأسلاك لمن يعارضونه»، في إشارة إلى السماح لأنصار مرسي بالتظاهر أمام القصر في اليوم التالي لإصدار الإعلان الدستوري، والخطبة التي ألقاها مرسي فيهم أمامها. وذلك، على عكس ما حصل أمس حيث أغلقت كل الشوارع المؤدية إلى القصر ونشرت أسلاك شائكة وحواجز أمنية أمامه، ما حال دون اقتراب المتظاهرين من أسواره. لكن مع تزايد أعداد المتظاهرين، ووصول المسيرات إلى الحواجز الأمنية، تمكن المتظاهرون من إزالة الحواجز الأمنية وانسحبت الشرطة أمامهم. إلا أن خطة التأمين الموضوعة، جعلت هناك أكثر من خط دفاع عن القصر آخرها الخاص بالحرس الجمهوري. وأصيب عدد كبير من المتظاهرين حول مقر الرئاسة المصرية بحالات اختناق نتيجة إطلاق كثيف للغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريقهم. وفيما تردَّدت أنباء عن مغادرة الرئيس القصر من باب خلفي، أكدت وزارة الداخلية المصرية أن «السيّد رئيس الجمهورية قد غادر قصر الاتحادية في موعده عقب انتهاء عدد من المقابلات الرسمية»، فيما أعلن المتظاهرون أنهم قرروا الاعتصام أمام القصر إلى حين تراجع الرئيس عن قراراته، مع التهديد بتحويل تظاهرات يوم الجمعة إلى «جمعة إرحل». ووسط حال الغليان في الشارع المصري، ذكرت قناة «روسيا اليوم» ان ثمة انباء تتحدث عن تراجع الرئيس المصري محمد مرسي عن اعلانه الدستوري. ونقلت عن مصادر اعلامية قريبة من حزب «الحرية والعدالة» ان مستشار الرئيس محمود مكي سيعلن عن تجميد الاعلان الدستوري اليوم الاربعاء. كما اشار الموفد الى ان مصادر اعلامية اجنبية تتحدث عن ان واشنطن اقنعت مرسي بالتراجع عن الاعلان، وايجاد مخرج سريع من الازمة الحالية التي تشهدها مصر. وكانت وزارة الخارجية الاميركية دعت القوى المعارضة الى الحفاظ على «سلمية التظاهر». وقال المتحدث باسم الوزارة مارك تونر «نحث فقط المحتجين على التعبير عن آرائهم بشكل سلمي حيث يوجد توتر كبير حاليا في القاهرة». ورداً على سؤال بشأن رسالة يمكن ان توجهها واشنطن للرئيس المصري، قال تونر «من المهم ان تحظى عملية اقرار الدستور بثقة الشعب المصري». وكانت مسيرة مسجد النور في العباسية التي نظمها التيار الشعبي المصري، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي وحركة الاشتراكيين الثوريين، الأكثر عدداً بحسب تقديرات عدد من النشطاء. اذ ضمت الآلاف من المعترضين على قرارات مرسي والمطالبين بإلغاء الإعلان الدستوري والتراجع عن الدعوة للاستفتاء على الدستور وإعادة تشكيل جمعية تأسيسية لصياغة دستور ما بعد الثورة. وكانت مسيرة أخرى قد تحركت من أمام مسجد رابعة العدوية، شرق القاهرة، وضمت الآلاف من المؤيدين لتظاهرات الإنذار الأخير. كذلك خرجت مسيرة لطلاب جامعة عين شمس شارك فيها الآلاف وهتفوا «بيبع بيع الثورة يا بديع» و«يسقط يسقط حكم المرشد». كما رفع المتظاهرون في المسيرات صوراً لشهداء الثورة وشهداء الفترة الانتقالية وصورة جابر صلاح «جيكا» أول شهيد في عهد مرسي. ولم يشارك حزبا الدستور والوفد بشكل رسمي في الزحف نحو القصر الرئاسي أمس، واكتفيا بمسيرات توجهت إلى ميدان التحرير، لكنهما لم يمنعا شبابهما من المشاركة في مسيرات الاتحادية «إن رغبوا». وقال نائب رئيس حزب الدستور أحمد البرعي، أثناء مشاركته في مسيرة من مسجد مصطفى محمود إلى التحرير، إن القوى السياسية مستمرة في التصعيد ضد السلطة ما دامت لا تسجيب لمطالبهم، وأن هدف المتظاهرين تحقيق مطالب الثورة. وأضاف أنه «يتعشم من الرئيس أن ينهي حالة الانقسام التى تشهدها البلاد الآن». رغم ذلك، قال المتحدث الإعلامي لحزب الحرية والعدالة، مراد علي، إن أي عنف يقع عند قصر الاتحادية يتحمله رموز القوى المعارضة ومنهم محمد البرادعي رئيس حزب الدستور، وحمدين صباحي رئيس التيار الشعبي، والبرلماني السابق عمرو حمزاوي ورئيس حزب الوفد السيد البدوي. وقال علي «نرحب بالتظاهرات في أي مكان ما دامت تظاهرات سلمية، ولم يحدث فيها أي شكل من أشكال العنف أو تعطيل أي مؤسسة من مؤسسات الدولة عن عملها». ولم تغب نقابة الصحافيين عن التحركات الاحتجاجية أمس، اذ نظمت تظاهرة من أمام مبنى النقابة في شارع عبد الخالق ثروت وسط القاهرة حتى ميدان التحرير تعبيراً عن اعتراضها على المواد المتعلقة بالصحافة في الدستور الجديد. وهتف الصحافيون ضد جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة وضد مرسي، بالتزامن مع التزام 11 صحيفة خاصة وحزبية قرار الاحتجاب عن الصدور، رفضاً لمواد الصحافة في الدستور الجديد ودعماً لحريات الصحافة والرأي و التعبير. واختفت الصحف من عند الباعة لتظهر فقط الصحف الحكومية وصحيفة الحرية والعدالة في مشهد يعيد عالم الصحافة إلى منتصف تسعينيات القرن الماضي، حيث لم يكن موجوداً في سوق الصحافة سوى الحكومية والحزبية فقط. واعتبر رئيس لجنة الدفاع عن حرية الصحافة والاعلام، الروائي بهاء طاهر، أن احتجاب الصحف الحزبية والخاصة خطوة رمزية. وتحمل اشارة هامة إلى الجماهير وصانعي القرار في مصر، وتعرب عن احتجاجهم على القرارات الأخيرة التي مست الحريات العامة وليس حريات الصحافيين فقط. ولفت طاهر إلى أن احتجابات الصحف كانت مؤثرة في المرات السابقة، ونتجت منها خطوات ايجابية، إنما هذه المرة النتائج غير متوقعة. وأشار إلى أن من الممكن تجاهل الاحتجاب تماماً، «وبالطبع هذا لا يصب في مصلحة الوطن». في سياق آخر، اجتمع مرسي أمس برئيس الوزراء هشام قنديل ومجموعة من الوزراء للاطلاع على استعدادات الجهاز الإداري للدولة لاجراء الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر في الخامس عشر من الشهر الحالي. وقال بيان رئاسي إن الاجتماع «يأتي في اطار حرص السيد الرئيس على تيسير عملية الاستفتاء داخل مصر وخارجها».