حزب المؤتمر السوداني بيان إلى جموع الشعب لقد تابعنا في الأيام الفائتة دعوة المؤتمر الوطني القوى السياسية إلى الحوار وما تلى تلك الدعوة من ردود افعال أعطتها حجما أكبر مما ينبغي ، وهذا ما يهدف إليه المؤتمر الوطني يشغل الرأي العام كلما تعرض إلى ضغوط ويصرف النظر بعيداً عن اشكالاته وإخفاقاته المستمرة في إدارة الدولة وهو ليس جاداً ما يكفي للدخول في أي حوار شامل من شأنه نقل الواقع الراهن إلى آفاق أفضل لأن هذا يعني بالضرورة نهايته . قام المؤتمر الوطني بدعوة القوى السياسية إلى الحوار ونقل هذه الدعوة مساعد الرئيس إلى رئيس الهيئة العامة لقوى الاجماع الوطني شفهياً (وهذا ما يؤكد عدم جديتها) وما نود تأكيده أن هذه الدعوة لم تأتي بأي جديد وظل هذا النظام منذ انقلابه على السلطة يطلق مثل هذه الدعوات للمغازلة احيانا وللإيهام والإبتزاز في احايين اخري وحتى تلك التي افضت إلى اتفاقات لم يتم تنفيذها وكلها انتهت إلى تعميق اذمات الوطن فليس هنالك جديد طرأ على بنية تفكير القائمين على أمر النظام حتى تستحق الدعوة كل هذه الضجة وما يؤكد نهج الإبتزاز المتبع من قبل النظام خطوته الاخيرة ، إذ أطلق سراح المعتقلين على خلفية التوقيع على وثيقة الفجر الجديد كعربون لقبول دعوة الحوار ، نعم نحن نرحب بإطلاق سراحهم ولا يعد ذلك كرماً من النظام لأنهم في الأساس تم إعتقالهم ظلماً ولكن يظل السؤال لماذا لم يتم اطلاق سراح بقية المعتقلين أو تقديمهم لمحاكمات عادلة أم لأن بعضهم ينتمي إلى الحركات والبعض الآخر ليست لهم أي إنتماءات سياسية هذا بالإضافة إلى أن القوانين التي يتم الإعتقال بموجبها مازالت قائمة وكذلك الرقابة على الصحف ومنع الصحفيين من الكتابة وتقييد عمل الأحزاب السياسية ومنع أنشطتها الجماهيرية والتضييق على منظمات المجتمع المدني ومنع أنشطتها التي لا يرغب فيها النظام وحجر الطلاب من العمل السياسي ولا يتسع المجال لذكر كل ما يقوم به المؤتمر الوطني وأجهزته فكيف تستقيم الدعوة إلى الحوار في ظل هذه الظروف، فهذه الدعوة تأتي في ظل الضغوط التي يتعرض لها النظام للدخول في تسوية مع قطاع الشمال والحركات الأخرى ويريد بذلك أن يناور لكسب الوقت وتعضيد مواقفه التفاوضية. عليه نحن في حزب المؤتمر السوداني نرحب بالحوار من حيث المبدأ كوسيلة لحل الإشكالات ولكن مع هذا النظام فقط عندما يتعلق الحوار بترتيب نقل السلطة إلى حكومة قومية انتقالية أول مهامها تفكيك أجهزة النظام وتقديم من ارتكبوا جرائم في حق الوطن والمواطن إلى محاكمات عادلة والترتيب لعقد مؤتمر دستوري يشارك فيه كل أهل السودان وما دون ذلك سنستمر في الدعوة والعمل على إسقاط هذا النظام بكل الوسائل السلمية . 3 ابريل 2013م
