أورد الصحافي فتح الرحمن الشبارقة بصحيفة ( الرأي العام) 3 ابريل أن عنب مزرعة المشير عمر البشير يوزع في مكاتب الوزراء . وكتب ( لم يكن عنباً عادياً ذلك الذي رأيناه في مكتب أحد الوزراء الكبار ظهيرة أمس. فقد اتسم بمذاق خاص، وطعم أكثر حلاوةً من ذلك العنب الذي يأتي من خارج البلاد، بما في ذلك العنب البناتي اللذيذ…. صَحيحٌ، قد يرى شخص آخر مذاق العنب عادياً، غير أن الأمر غير العادي هو صاحب المزرعة التي جاء منها ذلك العنب، فحسب ما هو مكتوب خارج صندوق العنب، فإنه من إنتاج مزرعة (الحواره) لصاحبها عمر حسن أحمد البشير… البشير، الذي قال لدى افتتاحه مشروع سوبا في مارس من العام الماضي، إن أرباح إنتاج مزرعته الخاصة بمنطقة السليت بالخرطوم بحري أضعاف راتبه كرئيس للجمهورية…). واللافت ان الشبارقة أضاف بان صندوق(العنب) ما دام لم يورد مناصب عمر البشير الرسمية وألقابه فلا يحمل شبهة إستغلال النفوذ ! كأنما الوزراء يحتاجون إلى ألقاب عمر البشير لمعرفة انه رئيس نظامهم !! الجدير بالذكر ان دستور السودان لعام2005م، الذي أقسم عمر البشير على الإلتزام به ينص في المادة(75) الفقرة(2) على الآتي:(لايجوز لرئيس الجمهورية او لأي من نائبيه او مساعديه او مستشاريه او رئيس حكومة الجنوب او الوزراء القوميين او اي من شاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية الاخري، مزاولة اي مهنة خاصة او ممارسة اي عمل تجاري او صناعي او مالي اثناء توليهم لمناصبهم، كما لايجوز لهم تلقي اي تعويض مالي او قبول عمل من اي نوع من اي جهة غير الحكومة القومية او حكومة جنوب السودان او حكومة ولائية كيفما يكون الحال.). وإذا كان الدستور يحرم على رئيس الجمهورية مزاولة أعمال خاصة ، فإن بيع عنب أعماله الخاصة هذه لمكاتب الوزراء يندرج فيما يسمى بتضارب المصلحة Conflict Of Intersts وتعرفه منظمة الشفافية الدولية ب (الوضعية، حيث يُواجه الافراد أو الوحدات التي يعملون بها – سواء في الحكومة أو القطاع الخاص أو الاعلام او في منظمة مجتمع مدني- يُواجهون بالاختيار بين مسؤوليات ومطلوبات مواقعهم الوظيفية ومابين مصالحهم الخاصة أنفسهم). وترى بأنه يشكل أحد أهم أسباب الفساد، الذي تهتم بمكافحته ، فهو يؤدي الى فساد عظيم، حين تكون لمتخذ القرار مصلحة خاصة في القرارات التي تقع تحت سلطته – حين تكون لديه (عمولة) خاصة في مشتروات مرفقه او لديه علاقات (خاصة) مع إحدي الجهات ذات الصلة، أو لديه (عمولة) عند التصرف بالبيع او الخصخصة لاحدى الوحدات تحت سلطاته، او لديه مصلحة حزبية او شخصية لارساء العطاء لهذا الشخص او ذاك، او لتوظيف هذا أو ذاك في منصب ما ، مما يشكل انتهاكا صريحا لشروط الوظيفة العامة.
