أصدر المشير عمر البشير أمس قراراً جمهوريا بتشكيل مجلس إدارة جديد لمشروع الجزيرة وتعيين عبد الحليم المتعافي وزير الزراعة رئيساً له . وقال عبد الحليم المتعافي في مؤتمر صحفي ان القرار هدف إلى وضع المشروع في ( مساره السليم ). وطلب العفو والصفح من المزارعين و( رب العالمين ) عن ما لحق بهم من ضرر في المواسم الماضية. هذا ويرأس وزير الزراعة عبد الحليم المتعافي مجلس ادارة شركة (إرتقاء) العاملة في الاستثمار الزراعي . ويمتلك شقيقه شركة هارفست التي تورطت في قضية التقاوي الفاسدة .وظل يجمع بين مناصبه التنفيذية والعمل الاستثماري ذي الصلة بمنصبه. وهي سياسة تم التعامل معها باعتبارها مسألة محبذة ومثال يقتدى، ففي جلسة مجلس الوزراء التي عقدت بالدمازين حاضرة ولاية النيل الأزرق (29/10/2009م) والتي خصصت لتحفيز الاستثمار الزراعي طلب المشير البشير من وزير الزراعة المتعافي (تقديم تجربته الشخصية عن الاستثمار الزراعي) فافتخر بأن لديه (10آلاف فدان و12 الف نعجة و50بقرة استطاع ان يحقق في الموسم الماضي400مليون جنيه أرباحاً..)! (صحيفة الصحافة30/10/2009م). الجدير بالذكر أن كافة قوانين ودساتير الدول تحرم قيام المسئولين بأعمال استثمارية خاصة في مجالات مسئولياتهم. وجاء في دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م تحت باب (الإقرار بالذمة المالية وحظر الأعمال الخاصة) المادة 75- (2) (لا يجوز لرئيس الجمهورية، أو لأي من نائبيه أو مساعديه أو مستشاريه أو رئيس حكومة جنوب السودان أو الوزراء القوميين أو أي من شاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية الأخرى، مزاولة أي مهنة خاصة أو ممارسة أي عمل تجاري أو صناعي أو مالي أثناء توليهم لمناصبهم)، وتحذر منظمة الشفافية العالمية المهتمة بتتبع الفساد وأسبابه من ما تسميه (تضارب المصلحة) الذي يشكل أحد منافذ الفساد المالي في المؤسسات العامة، فهو- أي تضارب المصلحة- أحد المفاهيم المركزية في مفاهيم شغل الوظائف، وعرفته المنظمة ب(الوضعية، حيث يُواجه الافراد أو الوحدات التي يعملون بها – سواء في الحكومة أو القطاع الخاص أو الاعلام او في منظمة مجتمع مدني- يُواجهون بالاختيار بين مسؤوليات ومطلوبات مواقعهم الوظيفية ومابين مصالحهم الخاصة أنفسهم). ويري مراقبون ان تعيين المتعافي ( القدوة في الاستثمار الخاص ) كرئيس لمجلس ادارة مشروع الجزيرة يشكل دلالة حاسمة علي نية حكومة المؤتمر الوطني المبيتة لبيع اراضي المشروع للاستثمارات الاجنبية ،وهي خطة سابقة ومستمرة ، استندت علي تخريب المشروع وافقار مزارعيه ودفعهم لبيع اراضيهم ، الامر الذي بدأه الشريف عمر بدر رئيس مجلس الادارة الاسبق ومعه ما تسمي بشركات الخدمات التي يمتلكها طفيليو المؤتمر الوطني – مثل شركتي ( هارفست ) و ( ارتقاء ) التابعتين للمتعافي – والتي خصخصت الخدمات وخربت المشروع واستبعدت وافقرت مزارعيه .
