أصدرت محكمة الطفل بمدني حكماً بالسجن (7) أعوام لمتهم اختطف طفلة رضيعة تبلغ من العمر عاماً ونصف العام، وشرع في إغتصابها ، وذلك بعد اطمئنان المحكمة للبينة المقدمة في مواجهته. ونقلت صحيفة ( المجهر ) أن المدان كان قد حضر إلى أسرة الطفلة في زيارة ، وعندما انصرفت ربة المنزل لإعداد الشاي له اقتاد المدان – الذي كان في حالة سكر – طفلتها للخارج وشرع في اغتصابها، فاستنجدت السيدة بالجيران الذين شاهدوا الواقعة، وقاموا بتوقيفه وتدوين بلاغ في مواجهته ثم قدمته النيابة للمحاكمة. وتعد العقوبة التي تنفذها محاكم الطفل في السودان عقوبات خفيفة للغاية مقارنة مع الجرم الكبير الذي يرتكبه المجرمون بانتهاك الطفولة والكرامة الإنسانية، وكشفت نيابة حماية الطفل الأسرة والطفل أن معدل اغتصاب الأطفال يبلغ (10) أطفال في اليوم في شرق النيل وحدها، أي بما يعادل 300 طفلاً شهرياً. وسبق وأشارت (حريات) إلى تحول الاغتصاب – خصوصاً اغتصاب الاطفال – الى ظاهرة اجتماعية ، فى ظل سلطة الانقاذ (المشروع الحضارى !). (وقامت سلطة الانقاذ اصلاً على الاغتصاب المادى والمعنوى – اغتصبت السلطة والموارد والقيم المعنوية ، ثم حافظت على سلطتها كاقلية بالعنف وبحملات الابادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية ، التى شملت اطلاق المليشيات والاجهزة من اى قيود اخلاقية او انسانية فاحرقت القرى وقتلت الاطفال واغتصبت النساء ، وبالترافق مع ذلك افقرت الانقاذ الغالبية وراكمت الترف لدى الاقلية وخربت الريف وحطمت الضوابط التقليدية دون ان تقيم مكانها ضوابط حديثة فشوهت النسيج الاجتماعى والاخلاقى ودفعت الكثيرات لتجارة بيع الكرامة والجسد ، فضلاً عن نشرها ثقافتها القائمة على العنف وعداء واحتقار النساء ، وعلى المنافقة اللفظية بالاخلاق وانتهاكها عملياً ، وعلى تشوه وتشويه الجنس – مابين الكبت المهووس وفى ذات الوقت الانغماس الفعلى فيه باسراف شبق المترفين مع ما يتصل بذلك من تضخم الاحساس المرضى بالذنب والعدوانية ، اضافة الى تقديمها غطاء سياسياً وامنياً وقانونياً للشائهين والمنحرفين والشاذين يحوقلون بالدين والاخلاق فيما يرتكبون أسوأ الموبقات مستظلين بسلطتهم ! فكانت نتيجة ذلك كله ان تفشى (الايدز) الاخلاقى وقامت قيامة السودان قبل اوانها) .
