بدأت محليات ولاية الخرطوم في تنفيذ خطة جديدة لطرد النازحين من العاصمة بدعوى إزالة (السكن العشوائي) من الاحياء السكنية داخل أحياء ولاية الخرطوم. وتشمل الخطة مناطق واسعة في الخرطوم وبحري وأمدرمان بازالة وطرد آلاف الاسر التي تسكن في المنازل غير المكتملة التشييد أو الاراضي الخالية ، بعدد كبير من الاحياء بحجة انها أصبحت بؤرا للجريمة في الولاية. وقامت السلطات بالفعل بطرد مئات الأسر من المنازل التي تسكنها كملجأ وملاذ وحيد للأسر التي تقطعت بها السبل ومعظمها من النازحين الي الولاية بسبب حروب الحكومة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق ، ومن المناطق الزراعية في الجزيرة وغيرها التي أصبحت طاردة لالاف المزارعين وعمال المزارعين. وقال مواطنون ل (حريات) انه قد تم طردهم بالفعل بواسطة شرطة النظام العام من منازلهم رغم انهم يسكنون بعلم اصحاب المنزل أو قطع الاراضي الخالية ، واكدوا ان حاجياتهم قد رميت في الشارع دون رحمة. وابانت جولة قامت بها ( حريات ) وجود عدد كبير من الأسر في الشوارع باطفالهم فيما تلقت أسرا اخرى إنذارات شفهية بالطرد والإخلاء الإجباري خلال فترة وجيرة لا تتعدى أسبوع ! وحذرت الاسر المتضررة من استمرار هذه الاجراءات التي وصفوها بالظالمة ، مهددين بمقاومتها بمختلف السبل. ونددوا بقيام شرطة ما يسمى ب (النظام العام) بتنفيذ المهمة ، الامر الذي يتضمن اشانة سمعة ضمنية لأسرهم امام المجتمع بالايحاء بقيامهم بأفعال غير اخلاقية عند مداهمتهم بواسطة النظام العام. وأبانوا ان منسوبي اللجان الشعبية في الاحياء المختلفة يعملون كأدلة للنظام العام للوصول الي المنازل داخل الاحياء. مشيرين الي ان الشرطة لا تبرز لهم أي مكتوب رسمي بقرار الازالة أو الطرد عند المداهمة والاحبار علي الاخلاء. ورغم عدم وجود احصائيات محددة الا ان مراقبين يقدرون عدد الاسر التي تسكن في هذه المنازل بالاف الاسر. ويعمل ارباب هذه الاسر كخفراء في المنازل بعض أن تقطعت بمعظمهم سبل الحياة. ويقوم الكثير من اصحاب قطع الاراضي الخالية في الخرطوم لا سيما من المغتربين بالسماح لهؤلاء بالسكن فيها لضمان عدم تغول مافيات الاراضي عليها بعد أن تكررت مئات حالات النهب والنصب من سماسرة الاراضي المحمين من السلطات بعلاقات واسعة بين السماسرة وموظفين في مصلحة الاراضي ووزارة التنمية العمرانية والاسكان.