يواجه مستشفى الخرطوم تنفيذ قرار المحكمة القاضي بحجز رصيد المستشفى أو الاعلان عن بيع معدات المستشفى في المزاد ما لم يدفع مديونياته المتراكمة والبالغة «(500) مليون جنيه من جملة مليار وسبعة وعشرين مليوناً لشركة الغذاءات. وتخوف عدد من العاملين بالمستشفى في تصريحات لصحيفة (الصحافة) من خطورة تأثير حجز المعدات أو بيعها على سير العمل – بالمرفق الحيوي، الأمر الذي ربما يقود الى توقفه والإضرار بصحة المرضى وحقوق العاملين. ويكمن السبب الاساسي في تدهور الخدمات الصحية وأوضاع العاملين بها إلى قلة المخصص لها في الميزانيات الحكومية ، كمثال فان ميزانية هذا العام خصصت للأمن والدفاع والداخلية (8,593) مليار جنيه (جديد )، والقطاع السيادي (1.552(مليار جنيه (جديد)، في مقابل (555) مليون جنيه (جديد) للصحة، و (554) مليون جنيه (جديد) للتعليم. وبحسب الارقام المعلنة فان ميزانية الدفاع والامن تساوى (15) مرة ميزانية الصحة و(15) مرة ميزانية التعليم ، واذا اضفنا ميزانية الدفاع والامن للقطاع السيادى فجملة ميزانيتهما (11,145) مليارجنيه ، بينما جملة الصحة والتعليم (1) مليار جنيه ، بما يعنى ان الامن والسيادى يساويان ميزانية التعليم والصحة )11) مرة ، ويفوقان الصحة والتعليم بنسبة (1100) % ، هذا مع ملاحظة ان اموال الطوارئ ، وهى مبالغ ضخمة ، تخصص ايضاً للامن والصرف السياسى ، فضلاً عن ان تقديرات ميزانيتى الصحة والتعليم غالباً ما لا يتم تنفيذهما فى الواقع على عكس ميزانيتى الامن والصرف السياسى .