نجم الدين موسي عبد الكريم نائب الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة نجحت قوات الجبهة الثورية تحت قيادة قائد هيئة أركان القوات المشتركة في ردها علي عدوان قوات ومليشيات المؤتمر الوطني، التي بادرت بالهجوم والعدوان علي مواقع سيطرة قوات الجبهة الثورية. نتج عن هذا الرد مطاردة قوات ومليشيات النظام الباغية الي داخل مدينة أم روابة وأبو كرشولة. وفي محاولة يائسة من قوات النظام لتحرير منطقة ابو كرشولة، التي تحكم قوات الجبهة الثورية سيطرتها عليها، تمكنت قوات الجبهة للمرة الثانية من دحر هذه القوات ومطاردتها الي داخل منطقة أم بريمبيطة. من الواضح أن قوات المؤتمر الوطني فقدت السيطرة علي الأرض تماماً بفقدانها للكثير من المواقع مع تقدم استراتجي واضح لقوات الجبهة تجاه مركز عصب النظام. ويبدو أن نظام البشير قد زهد في الظفر باي دعم شعبي وحشده وتوجيهه ضد عمليات الجبهة الثورية. يعود السبب في ذلك الي سخط الجماهير من سرعة تدهور الأحوال وغياب هيبة الدولة وشخوص إمارات سقوط النظام بشكل محسوس وباين. لذلك أراد نظام الإنقاذ أن يحول ميدان المعركة العسكرية التي خسرها تماماً، الي ميدان آخر يشغل به الرأي العام ويحول انتباهه من حالة التدهور والهزيمة جراء انهيار منظومته العسكرية، النظامية والشعبية والجهادية. فلجأ الي استخدام آلته الإعلامية الي تضليل الرأي العام وتغيب وعيه باختلاق الأكاذيب وإطلاق الاتهامات ضد الجبهة بما قال انه انتهاكات ضد المدنيين العزل تارة وأخري حكاية منسوجة ضعيفة الحياكة تقول باغتيال القائد عبد العزيز ادم الحلو. وربما قصد بهذه الإشاعة رفع روح مليشياته المنهارة وتثبيط همة وعزم مقاتلي الجبهة الثورية. وربما أرادوا أيضاً، أن يعيدوا تجربة اغتيال الشهيد الدكتور خليل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة السودانية، باستدراجه وتحريضه علي التصريحات سواء كان ذلك عبر الهواتف أو المقابلات الإذاعية والتلفزيونية، لرصدها والاستفادة من التقنية الصينية والإيرانية لاستهدافه شخصيا بالصواريخ الموجهة. فبارت بضاعتهم، فقضايا الشعوب ومصائرهم كما قال القائد عبد العزيز نفسه، غير مرهونة بحياة أو موت أشخاص. مع حالة الانهيار التام التي يشهدها دولاب الدولة بازمته السياسية والأمنية والاقتصادية المحكمة، أي حالة اللا دولة ينبغي لقوي التغيير السودانية أن تحدد خياراتها وتنجز واجباتها بهمة وفاعلية. خصوصا بعد تعزر فرضية أستجابة النظام لتسلم مقاليد السلطة والانتقال لوضع انتقالي شامل يتفق فيه علي برنامج المرحلة الانتقالية وتشارك فيه كل مكونات الحراك السياسي وقوي التغيير المدنية والقطاعية والمهنية، بما في ذلك المؤتمر الوطني نفسه وفق برنامج حل شامل يحسن اعداده وتامن ضماناته. وبما انه، ليس هناك خلافا علي ما يبدو بين أطياف قوي التغيير خصوصا الجبهة الثورية وقوي الإجماع الوطني علي برنامج الفترة الانتقالية وفق الأفكار والرؤى المطروحة لمعالجة الازمة السودانية، لزم أن نقول آن الأوان لهذه القوي أن توحد رؤاها حول وثيقتي الفجر الجديد ووثيقة البديل الديمقراطي بأسرع ما أمكن، لتأتي لمرحلة لاحقة توحد فيها هذه القوي هياكلها في هيكل واحد تحت أي مسمي تختاره، مجلس أو حكومة انتقالية. فهذا من شانه أن يوحد الجبهة الداخلية ويحفز القاعدة الجماهيرية لتنظم حركتها و القيام بالتظاهر أو العصيان المدني. وهذا قطعا سيشجع شرفاء القوات النظامية للانحياز لخيار التغيير في الوقت المناسب. فمن المؤكد مثل الفعل الكبير الذي أنجزته القوات المشتركة للجبهة الثورية كان يمكن ان ينجز مهمة التغيير بأقل الخسائر وفي أقصر زمن إذا ما كان هذا الترتيب معدا سلفا، لجهة انه يكفي لالتقاطه كإشارة لانطلاق المد الجماهيري والشعبي. قبل الوصول الي تلك المرحلة علينا في الجبهة الثورية تفعيل وتنشيط هياكل الجبهة للاستفادة القصوي من أي مجهود عسكري ميداني واستثماره سياسيا وإعلاميا ودبلوماسيا لأبطال فاعلية محاولات النظام في تحويل هزائمه العسكرية الي انتصارات إعلامية وهمية بخدعة الرأي العام.
