ينظر عدد كبير من الصحفيين السودانيين للقرار الحكومي برفع الرقابة عن الصحف في السودان بعين الريبة لا سيما انه صدر دون اي ضمانات قانونية أو سياسية في البلاد، في ظل ارتفاع التصعيد والتصريحات الحكومية لحمل الصحفيين علي تأييد السلطة . وشكك صحفيون ديمقراطيون في جدية الخطوة وطالبوا باردافها بعودة كافة الصحف المحظورة عن الصدور والصحفيين الممنوعين من الكتابة. كما دعوا لاستدامة الحريات الصحفية في السودان برفع يد الامن عنها وتعديل قانون الامن الذي يبيح تقييد العمل الصحفي في البلاد. صحيفة (( الميدان )) لسان حال الحزب الشيوعي السودانى التي عادت للصدور يوم الاحد كانت ضمن الصحف المحظورة لما يقارب العام من الصدور بأوامر جهاز الامن بجانب صحف رأي الشعب والتيار وأجراس الحرية. في هذا الحوار الخاص مع (حريات) تجيب رئيسة تحرير الميدان الاستاذة مديحة عبد الله على ملابسات وطبيعة القرار بعودة طباعة الصحيفة . استاذة مديحة مبروك العودة للصدور …. الله يبارك فيكم ، لكن الحقيقة انه لم يحن موعد المباركة بعد فالمباركة الحقيقية تأتي عقب التغيير الحقيقي واسترداد الحريات الصحفية وكافة اشكال حرية التعبير ورفع كافة القوانين المقيدة للحريات ، فيمكن الان أن تقول لنا ( ضاحكة ) حمد الله علي السلامة أو اي شئ من هذا القبيل في ظل الهدنة الحالية. حسنا. ما رايكم في قرار رفع الرقابة عن الصحف؟ رأينا هو ان القرار لا قيمة له في ظل الاوضاع الحالية التي تعاني منها البلاد والصحافة والصحفيين من تقييد وتشريد وسيطرة من كافة النواحي ، وذلك لأن القرار جاء بدون أي ضمانات قانونية أو سياسية تذكر ، فقط هكذا والسلام ، لان للحكومة رؤية خاصة بانها منحت الصحافة حق العمل دون مراقبة ومنحت الناس حق الحصول علي المعلومات دون رقيب ، وبالتالي فان الحكومة يمكن أن تنزع هذا الحق الاصيل بالقوة متي ما رأت ان في ذلك مصلحتها السياسية. الامر الوحيد الايجابي بالنسبة لنا هو اننا سنستطيع ان نخاطب قراءنا من جديد ونملكهم المعلومات الحقيقية بصورة مهنية عن كل ما يدور في البلاد ، عبر النسخة الورقية من الميدان حيث اننا لم نوقف النسخة الالكتروينة عبر الانترنت طوال هذه الفترة السابقة. مقاطعة: ما هي الضمانات المطلوبة؟ الضمانات هي وضع سياسي مختلف ليس فيه تجريم او تخوين أوسيطرة وفيه وقف للحرب وسلام بين كافة مكونات وأطراف البلاد وفيه تعددية سياسية حقيقية. والضمانات تكمن أيضا في احداث تغيير حقيقي في البلاد علي كافة المستويات. والضمانات هي تغيير كافة القوانين المقيدة للحريات كقوانين الامن والصحافة والمنظمات الطوعية والنقابات وغيرها من القوانين التي تخنق كافة أشكال التعبير. كيف كانت عودتكم للصدور هل تم ابلاغكم بالسماح بالعودة من قبل السلطات أو جهاز الامن؟ لم يحدث ان تم ابلاغنا بصفة رسمية حتي بالمنع من الصدور ناهيك عن العودة ، فقط كان الامر الواقع هو ما يطبق من زيارة رقباء الليل ، وبعدها منعنا من الطباعة في المطبعة ، وهذا الامر استمر هكذا دون اي مكتوب من اي جهة رسيمة طوال الفترة السابقة ، وكذلك الان لم يتم ابلاغنا بالسماح لنا بالعودة بالصدور ، وهذا هو ما دفعني في الاجابات السابقة للحديث عن الضمانات لان الامر يتم بصورة غير مفهومة وفيها عنجهية واستفزاز شديدين… مقاطعة: كيف عدتم اذن؟ نحن أصلا لم نتوقف عن اعداد الصحيفة والذهاب الي المطبعة وعند منعنا نعود للنشر الالكتروني عبر الموقع ، هذا الامر استمر طوال الفترة السابقة ، وفي اخر مرة عندما ذهب مندوبنا الي المطبعة لطباعة نسخة يوم الاحد الماضي تم السماح له بالطباعة وفهمنا ان ذلك الاجراء يأتي في اطار قرار رفع الرقابة. كيف تنظرون لدوافع الحكومة لرفع الرقابة عن الصحف في هذه المرحلة بالتحديد؟ الحكومة لها حساباتها السياسية المعقدة في ظل الظروف التي تمر بها حاليا من حروب ومشاكل اقتصادية وصعوبات ذات نواحي متعددة ، لكننا نري بوضوح ان جهود كافة الصحفيين الديمقراطيين والشرفاء وكذلك كافة القوي السياسية التي ناصرت الصحافة ، وتراكم كافة أشكال الاحتجاج والضغوط المختلفة هو ما اثمر عن هذا الامر ، ولذلك فان كان من شكر في هذا الاطار فنحن نشكر ونقدر ونشد علي ايدي جهود جميع الصحفيين الشرفاء الذي دافعوا عن حقوقوهم بكبرياء ودافعوا عن حق المواطن في الحصول علي المعلومة. ومن هنا فاننا ندعو لرفع الحظر عن كافة الصحف وعن كافة الصحفيين الشرفاء الموقوفين عن الكتابة لاسباب واهية بان يسمح لهم بالعودة لأن هذا حق أصيل. وندعوا كذلك الصحفيين لعدم وقف المطالبة بكافة حقوقوهم وتصعيد المواجهة ضد كافة القوانين المقيدة للحريات في البلاد ، والعمل علي خلق بيئة صحفية معافاة ومهنية. هل هناك أي محاذير حكومية ابلغتم بها بشأن بعض الموجهات التحريرية في التعامل مع بعض القضايا مثل الحرب الدائرة حاليا؟ كما ذكرت لك فان أحدا لم يخاطبنا اصلا بشأن العودة للصدر ، وهذه جميعها حقوقا اصيلة يجب ان تنتزع انتزاعا وهي ليست منحة من أحد ، ولذلك فنحن سنعمل في (الميدان) بحسب المهنية الصحفية المطلوبة وحسب خطنا التحريري كهيئة تحرير وبما يمليه علينا ضميرنا الصحفي والمهني ومن منطلق مسئوليتنا تجاه المواطن السوداني. هناك عدة مناطق ما تزال مقفولة أمام الصحفيين مثل مناطق النزاعات كيف ستتعاملون مع هذا الامر في معالجاتكم الصحفية ، وما هي دعوتك لكافة الصحفيين في هذا الاطار؟ كما ذكرت لك فان الحقوق تنتزع ، والوصول لمصادر المعلومات لن يستطيع أحد ان يغلقه تماما مهما فعل ، والصحفيون يعرفون كيف يصلون لمصادر المعلومات الصحيحة من مختلف المناطق، ومحاولات حجب المعلومات لا تتم فقط في مناطق النزاعات بل تتم أحيانا في قلب الخرطوم نفسها. ودعوتي للصحفيين أن يعملوا بمهنية وان لا يستسلموا للصعاب ، وان لا يستسهلوا التعامل مع الجمهور الذي يدرك جيدا الخبيث من الطيب والصحيح والصادق من الملون والمزور فيما تكتبه الصحف ، ونحن لا نريد رغم كل الظروف التي تحيط بنا كصحافة أن تحدث جفوة بيننا وقرائنا. البعض يري بان قرار رفع الرقابة جاء في اطار اطلاق يد الصحافة نسبيا لتصفية بعض الحسابات بين بعض التيارات الحكومية؟ انا مطمئنة الي هذا الجانب تماما ، لان الصحافة السودانية ليست غبية وهي واعية بدروها تماما ، وتعلم مسئوليتها المهنية والوطنية والتاريخية جيدا، ولن يستطيع أحد ان يستخدمها لتصفية اي حسابات. وعموما فان لكافة التيارات الحكومية ابواقها ان هي ارادت أن تصفي اية حسابات دون الحوجة لرفع الرقابة أو أي اشياء من هذا القبيل. دعونا لا نشغل انفسنا بهذه الاشياء الجانبية ونتفرغ لتقديم خدمة حقيقية وصادقة تسهم في رفع وعي المواطنين وتملكهم المعلومات الصحيحة. ما تعليقك علي تصريحات نافع ، وهجومه علي الميدان والحزب الشيوعي ، ووصفه لصحيفتكم بانها الناطقة باسم الجبهة الثورية؟ حسنا : اولا نافع يعلم ان هذا الكلام غير صحيح ، والميدان وجدت قبل عشرات السنين لتكون ناطقة باسم الحزب الشيوعي السوداني وليس باسم اي جهة اخري. هذه التصريحات لا تهمنا ولا تخيفنا واذا كان لنا أي موقف نحن نعلنه بوضوح ودون أي تردد ونافع يعرفنا جيدا ، فالحزب الشيوعي يحدد مواقفه بناءا علي برامجه وقناعات وخطه السياسي وبالتالي فان مواقفنا معروفه للجيمع ، وكذلك فان الميدان تنطلق من قناعاتها وضميرها المهني والاخلاقي في كل عملها. وثانيا: فان الميدان تنقل ما يحدث في السودان وفي الشارع السوداني ، واتحدي اي شخص ان يقول ان ما جئنا به من اخبار أو تحليلات أو مواد صحفية فيها جانب غير صحيح أو كاذب واذا كان البلد فيها قانون فلنحتكم اليه اذا ونحن مستعدون لتحمل النتائج ، لكن هذه مجرد حملة تخويفية يعلم نافع اننا في الحزب الشيوعي لانشتري هذه البضاعة الفاسدة ولا تؤثر فينا. ثالثا: نقول ان هذه التصريحات تؤكد ان الحكومة لا تستطيع تحمل الرأي الآخر ولا تقتنع بالحريات الصحفية ولا حريات التعبير ، وهذه التصريحات تكشف وجود تناقضات بين قيادات الحزب الحاكم نفسها، ولكن أياً كان الامر سواء تراجعاً عما أعلنوه أو تناقضاً أو حتي تكتيكات فهذا لا يهمنا ، نحن نصل الي الناس بمختلف السبل ولن نتوقف أبداً.
