اضطرت حكومة البحر الأحمر إلى تعطيل الدراسة في المدارس وجامعة البحر الأحمر نتيجة لأزمة المياة الحادة التي يعانى منها المواطنون، والتي تتفاقم خاصة في فصول الصيف. . ظلت مشكلة مياه بورتسودان تراوح مكانها، وكان الأمل معلقا على تنفيذ مشروع مد المياه من النيل جنوبعطبرة الذي قال والي ولاية البحر الاحمر الدكتور محمد طاهر ايلا في تصريحات ل(السوداني) إن كل الدراسات والتجهيزات قد اكتملت ولم يتبق إلا اصدار شيك الضمان من بنك السودان، كان ذلك قبل اشهر مضت. . هذه الايام تفاقمت مشكلة المياه في بورتسودان، خاصة مع ضعف مخزون المياه في اربعات نسبة لشح الامطار في السنوات الماضية ، الامر الذي جعل سعر جوز المياه يتراوح بين ثلاثة الى خمسة جنيهات واكثر في بعض المناطق. . فجأة أعلن وزير الكهرباء والسدود الباشمهندس أسامة عبد الله في تصريحات أمام المجلس الوطني- بدون مقدمات- عن عدم الجدوى الاقتصادية لمشروع مد المياه من النيل إلى بورتسودان وانهم بصدد مد المياه من خزان سيتيت. . بغض النظر عن الاسباب التي أدت إلى تغيير مجرى مشروع مد المياه من النيل الى مدها من خزان سيتيت، فإن القرار القى بظلال سالبة على المواطنين في ولاية البحر الأحمر وفي بورتسودان بصفة خاصة لأنه يعني أن مشروع مد المياه من النيل سيبدأ من المربع الأول وأن الأمر سيستغرق زمنا أطول لحين اكتمال العمل في مشروع خزان سيتيت الذي هو ابعد مسافة الى بورسودان من المنطقة الاولى غرب عطبرة. . لا ندري لماذا تعطل تنفيذ مشروع مد المياه الى بورتسودان من النيل كل هذه الفترة، وبعد طول انتظار يصدر مثل هذا القرار الصادم لحكومة البحر الأحمر ومواطنيها الذين صبروا على أمل أن يتم التنفيذ بعد الوعود الكثيرة التي استمعوا اليها مرات ومرات، لقد بدأ التململ من هذا التخبط غير المبرر داخل حكومة الولاية وفي الجهاز التشريعى للولاية الذي شهد تداولا ساخنا حول قرار وزير الكهرباء والسدود وبدأت للأسف اصوات ترتفع وتتحدث عن "تهميش" إنسان الشرق، ذلك الانسان الصامد الصابر الذي لم تعرف لديه نزعات عصبية ، وانما ظل يتعايش مع كل الاعراق التي اصبحت جزءا من النسيج الانسانى لانسان الشرق. . إن قرار تحويل مشروع مد المياه من النيل غرب عطبرة إلى سيتيت بكل ما يحمله من تأخير اكثر لأمر معالجة مشكلة المياه فتح طاقة للتوتر في البلاد التي هي ليست اصلا في حاجة إلى توترات جديدة.
