(طلاب دعم الصندوق) ..هكذا يتندر ويسخر طلاب الجامعات من صندوق يفترض به إعانتهم وحل المشكلات التي تعتري طريق دراستهم، فهم يسخرون منه ويؤكدون أن مايدفعونه للصندوق أكثر مما يدفعه لهم ،وذات الروح الساخرة يبديها عدد كبير من المواطنين إزاء ديوان الزكاة المناط به تحصيل الأموال من الأغنياء وتوزيعها على الفقراء الذين يؤكدون أن مصارف الزكاة الثمانية التي نص عليها الشرع أختزلت في مصرف واحد وهو العاملين عليها الذين بحسب الكثيرين يستأثرون باموال الزكاة ويحرمون مستحقيها … ومابين الآراء الساخطة على اداء الديوان وتقارير الأخير السنوية التي تشير كما درجت العادة الى جملة من الانجازات، تبقى الحقيقة أن هناك حلقة مفقودة وهوة سحيقة مابين المواطن والديوان . أكثر من سبع ولايات زارتها (الصحافة) مؤخرا وجدت أن هناك سخطاً وغضباً واضحين من أداء ديوان الزكاة حيث يعتبره الكثيرون يقف حجر عثرة أمام أموال الأغنياء للوصول الى الفقراء ،ويدمغ المواطنون الديوان بجملة من الاتهامات أبرزها عدم العدالة في توزيع الزكاة ،والتعامل بمبدأ الخيار والفقوس في تحديد المستحقين، والزج بالسياسة في العمل الشرعي ويتمثل ذلك حسب وجهة نظر الكثيرين في أن الزكاة لاتذهب لغير الموالين للحزب الحاكم ، وأن بند الغارمين يستفيد منه اصحاب الحظوة فقط وهو غير متاح للعامة ،وأن عمال الزكاة يتعسفون في جمعها ولايحسنون التعامل مع مستحقيها ،ويقول البعض إن الديوان بمختلف ولايات السودان عجز عن ردم هوة الفقر التي تزداد كلما اشرقت الشمس، وان الديوان يعطي الفتات لطالبي المساعدة المالية من المرضى. وضرب عثمان من ولاية البحر الاحمر مثلا بحالته وقال :كان ابني مريضاً وذهبت للديوان ليساعدني في تحمل نفقات عملية جراحية تقرر اجراؤها لابني وكانت تكلفتها خمسة مليون (بالقديم) وبعد جهد تطاولت أيامه تم منحني مائتي جنيه (بالجديد) وكان ان رفضت أخذها وذهبت حال سبيلي وانا في حسرة من المرحلة التي وصلنا اليها في مختلف المجالات. اما المواطن فقيري من الولاية الشمالية فقد تعجب من القصور الفخمة التي يشيدها ديوان الزكاة ليمارس من خلالها عمله وقال ان الاموال التي تصرف على انشاء المكاتب والاثاثات والعربات والنثريات والحوافز أولى بها الفقراء وليس موظفي الزكاة الذين يتمتعون بامتيازات لايجدها حتى الاطباء وكبار التجار، وفي ذات الوقت لايجيدون التعامل مع الفقراء والمستحقين الذين عندما يذهبوا الى الديوان يطردون ويتعرضون للإهانة …وفي ذات الاتجاه ذهب مصطفى أحمد عبد الله الناشط الاجتماعي ومدير مكتب الآداب بولاية سنار الذي أكد بأن هناك تحفظات كثيرة من قبل المواطنين بولاية سنار على أداء ديوان الزكاة وقال : هؤلاء لايجيدون التعامل مع المستحقين ومع دافعي الزكاة وقبل أيام تم توجيه إنذار من قبل الديوان لأحد الأطباء لأنه تأخر في دفع الزكاة لظروف خاصة به وكان يفترض أن يرسل له خطاب ترغيب يحوي مفردات دينية توضح أهمية إخراج الزكاة وليس خطاب تهديد ووعيد ،وديوان الضرائب لايقبل على هكذا تصرفات ويتعامل بتحضر مع دافعي الضرائب ،وأيضا تم تسييس الزكاة فالخطابات التي تأتي من الوزراء والمعتمدين يجد حاملها تعاملاً راقياً وتسهيلات في الدعم وهذا الأمر قلل من احترام الشارع للزكاة والعاملين بها ،بل أن المواطنين في سنار يتحدثون عن ابن أحد اعضاء المجلس التشريعي الذي تم إعطاؤه 300 جوال ذرة رغم أنه لايدخل ضمن مستحقي الزكاة وهناك نماذج عديدة لمثل هذه المخالفات ،والمواطنون والمحتاجون يجدون معاناة حقيقية في الوصول الى مسؤلي الزكاة وقبل أيام تابع الجميع فصول معاناة أحدي الامهات التي ظلت تجري خلف مسؤلي الديوان لدعم عملية جراحية كان من المفترض أن تجري لابنتها ولكن لم تجد استجابة حتي توفيت أبنتها ،والأمثلة والنماذج لاحصر لها ،وأعتقد أن الديوان يبحث فقط عن الاعلام والأضواء فعند تنفيذ مشروع حتى لو كان صغيراً يصرف على توثيقه أكثر مما يمنحه للفقراء وكل ذلك من أجل أرضاء السياسيين ،وهنا لابد من الاشارة الى ان أحد الزملاء الصحفيين قد أشار الى ان الديوان بسنار أعطى مسؤول الإعلام بالديوان مبلغ إثنين ألف بحجة إستضافة الاعلاميين الذين حضروا قبل شهر لتغطية مؤتمر الحدود بالولاية ،وهنا نتساءل تحت اي مصرف شرعي تم اعطاء هذا المبلغ الذي كان يجب أن يذهب الى الفقراء والمستحقين … الشاب محمد وهو من ابناء الحاج يوسف قال ضاحكا عن ديوان الزكاة : تقرر اجراء عملية جراحية في القلب لوالدتي قبل عامين ولان التكلفة كانت فوق استطاعتنا ذهبنا نحو ديوان زكاة المسلمين وكلنا عشم في مساعدتنا ورغم المعاملة غير الكريمة من موظفيه صبرنا لشهر ويزيد وشاءت إرادة الله أن نعجز عن توفير المبلغ وتوفيت الوالدة ،وبعد مرور ستة اشهر ذهبت للديوان لمعرفة مصير دعمنا وذلك لانني كنت اهدف لعمل صدقة جارية للوالدة ووجدت ان المبلغ تم تصديقه بعد خمسة اشهر من وفاتها وكان خمسمائه جنيه رغم ان تكلفة العملية كانت 17 ألف فضحكت لأن شر البلية مايضحك ورغم ذلك أخذت المبلغ … من جانبه يرى عضو المجلس التشريعي بولاية البحر الأحمر حامد إدريس أن ديوان الزكاة تحول الى جهه ينحصر جل همها في جباية الأموال وبات لايختلف عن المحليات التي تتعسف في جمع الأموال وأضاف:أدوار ديوان الزكاة بولاية البحر الأحمر تبدو غائبة تماما والدليل على ذلك تمدد الفقر بالولاية الذي وصل الى ارقام مخيفة وهذا الامر يعود الى التوظيف غير السليم لأموال الزكاة التي لاتذهب الى مستحقيها الذين يواجهون معاناة حقيقية في الوصول الى مسؤولي الديوان الذين نجد نحن كتشريعيين صعوبة في الوصول اليهم فكيف يصل اليهم الفقراء والمحتاجون ،ومع احترامنا الكامل للأخوة في الزكاة بالولاية الا ان هناك سخطاً واسعاً من قبل المواطنين على اداء الديوان الذي يعتبرونه يتعامل بسياسة تقوم على مبدأ التفرقة في التعامل بين المحتاجين وانه قد ادخل السياسة في مصارف الزكاة ،وقبل فترة قابلت الامين العام للديوان حول قضية بعض المرضى الذين تقرر علاجهم خارج الولاية وعندما ذهبوا اليه قال لهم (تعالوا) بعد أن تفتح الميزانية اي بعد شهر وهنا أسأل هل يصبر المرض داخل الجسم لمدة شهر ؟ ومن الغرائب ان ديوان الزكاة بالولاية يتحصل أموال الزكاة من الارياف التي توجد بها الانعام وفي ذات الوقت ليست لديه مكاتب لتوزيع الزكاة بهذه الارياف والمحليات التي تعاني من الفقر والمرض ،وبصفه عامه اداء ديوان الزكاة يحتاج لمراجعه واعتقد أن ترك دافعي الزكاة للتصرف في اموالهم ومنحها للفقراء بمعزل عن الديوان افضل واجدى نفعا وهذا المقترح رأي الكثيرين …. أن يوجه المواطنون نقداً لديوان الزكاة فهذا أمر يعتبره الكثيرون طبيعياً وليس مستغرباً ولكن أن يقدح في أداء الديوان تشريعيون أمثال حامد ادريس والقيادية بالمؤتمر الوطني عائشة الغبشاوي فهذا يعني أن هناك ثمة امرٍ خطأ ،وعائشة الغبشاوي انتقدت في جلسة المجلس الوطني التي انعقدت في الخامس من هذا الشهر اداء ديوان الزكاة واوضحت الاذلال الذي يتعرض له الفقراء عند الوقوف في أية امانة من اماناته ،وكشفت ان 90% من الأسر السودانية تحت خط الفقر . وهنا لابد من الاشارة الى ان جباية العام الماضي من الزكاة قد بلغت 486 مليار ،واشار الديوان الى أن اثنين مليون اسرة استفادت من دعم الديوان وان الصرف على الفقراء والمساكين بلغ في العام الماضي 301 مليار ؟؟ وتم تحصيل المبلغ من ولاية جنوب دارفور بواقع 21 مليار.. 121 مليار من الشركات4 مليار ولاية شمال دارفور 12 مليار ولاية البحر الأحمر ..الخرطوم57 مليار ..النيل الابيض14نهر النيل 9 ،امانة المغتربين خمسة مليار..النيل الازرق 20 ..الشمالية و .. كسلا9 …جنوب كردفان 14 .شمال كردفان 24 مليار ..سنار18 .القضارف 29 .الجزيرة 18 مليار. والغريب في الامر أن أكثر الولايات دفعا للزكاة هي الاكثر فقرا مثل شمال كردفان والقضارف والجزيرة والخرطوم والتي تتجاوز فيها نسبة الفقر 50% . قلت للامين العام لديوان الزكاة بولاية النيل الأزرق الخير يوسف وهو مسؤول الزكاة الوحيد بالولايات الذي تجاوب معنا أن هناك جملة اتهامات موجهه للديوان بمختلف الولايات ابرزها أن الاموال تذهب ناحية العاملين عليها فقط فاجاب : هذا اتهام لااساس له من الصحه وغير مسنود بادلة وبراهين والحقيقة تشير بجلاء الى ان العاملين عليها لاينالون اكثر من النسبة المقررة وهي 14% من إجمالي اموال الزكاة ،قلت له ان دور الديوان غائب والدليل على ذلك تمدد الفقر فقال: ادوار الديوان واضحة وهو متواجد في كل الولايات عبر كفالته للايتام واسر الشهداء والطلاب ودعمه للفقراء والمحتاجين وتنفيذه لعدد كبير من المشروعات التي تدر دخلاً لاصحاب الحاجة ،والديوان مع نزلاء السجون والغارمين وفي شهر رمضان والمناسبات الدينية المختلفة يتواجد بقوة وفعالية ويساعد المرضى ،ولكن رغم كل هذه الجهود لايستطيع الديوان ان يقضي بمعزل عن الجهات الاخرى على الفقر الذي تحتاج محاربته لتكامل أدوار من مختلف الجهات الرسمية ،والديوان يؤدي دوره كما ينبغي واذا كان هناك اخفاق يقوم مجلس الامناء بالمحاسبة ،وأؤكد ان محاربة الفقر الذي يوجد حتى في الدول الكبرى مسؤولية جماعية في المقام الاول والديوان يأخذ من الاغنياء ويعطي الفقراء ومن نصت المصارف الشرعية عليهم .. من جانبه يرى الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير ان الزكاة اذا كانت مواردها تكفي لمحاربة الفقر ولم تستطيع إيقاف تمدده تكون مسؤولية التقصير ملقاة على عاتق ديوان الزكاة ،واذا كانت مواردها لاتكفي لمحاصرة ومحاربة الفقر تصبح الدولة هي المسؤولة عن تكملة ادوار الديوان وذلك لأن للدولة مصادر كثيرة وصناديق للضمان الاجتماعي وآليات لمحاربة الفقر ،والزكاة لابد ان توزع بعدالة لتشمل كل انحاء السودان ويجب ان تراعي المؤسسية في توزيعها وفقا للمصادر الشرعية ،واضاف : في تقديري ان رأي البروفسير أحمد المجذوب فيما يختص بتحمل الدولة لرواتب واستحقاقات العاملين عليها رأي صائب ويحتاج لدراسة وهذا يعني ان تذهب الاموال التي ينالها العاملون عليها ناحية المصارف الاخرى وفي ذلك فائدة وزيادة للفقراء والمستحقين،وفيما يختص بمعاناة المرضى وشكواهم من ضعف دعم الديوان للعمليات الجراحية أقول إن الدولة مطالبة بتهيئة المستشفيات لمحدودي الدخل حتى لايجدوا انفسهم مجبرين للتوجه نحو المستشفيات الخاصة ذات التكاليف العالية التي تتقاصر دونها امكانيات الكثيرين الذين يلجأون للديوان الذي لايستطيع مثلا أن يتكفل بملايين العمليات التي تكلف اموالاً ضخمة ،واعتقد ان تكامل الادوار مابين الديوان والجهات الاخرى يصب في مصلحة المواطن الذي يعاني اقتصاديا كما هو واضح.. مابين القدح في اداء الديوان ودوفوعات مسؤوليه تبرز حقيقة تمدد الفقر في كل ولايات السودان ،وتشير الشواهد الى ان هناك سلبيات كثيرة ظلت تصاحب اداء الديوان وهي بالتأكيد تتطلب الاعتراف بها لمعالجتها وليس الهروب فوق اسوار حقيقتها ،وفي ذات الوقت ليس من المنطق ان يحارب الديوان الفقر بمعزل عن الجهات الاخرى ..ويظل السؤال قائما ،من يوقف الفقر الذي تمدد فيما تبقى من مساحات السودان؟؟
