قطع حزب المؤتمر الشعبي بإتفاق المعارضة على إسقاط النظام ونفى الأمين السياسي الأستاذ كمال عمر المحامي في منتدى إعلامي بالمركز العام لحزب المؤتمر الشعبي أمس إدانة حزبه للجبهة الثورية، ووصف البينات التي قدمتها الحكومة بشأن ارتكاب الثورية لإعتداءات ضد المدنيين بالملفقة ، وقلل من اللقاءات التي تمت بين حزبه ومساعد رئيس الجمهورية عبدالرحمن الصادق المهدي ووصفها بالاجتماعية. وتحفظ الأمين السياسي بالمؤتمر الشعبي كمال عمر على التعليق حول موقف حزب الأمة من إسقاط النظام، وأضاف لن ننتظر أي شخص لديه استعداد للتسوية مع الحكومة ولن نعط النظام سلطة شرعية بالمشاركة . ورفض كمال عمر إتهام المؤتمر الوطني لتحالف قوى الإجماع بالعمالة وقطع بإستمرار علاقة المعارضة بالجبهة الثورية في الإطار السياسي. وتابع: علاقتنا بها لم ولن تنته مشككاً في وقوف إسرائيل أو جهات خارجية مع الجبهة، ولم يستبعد تدخل المجتمع الدولي لحماية المدنيين كما حدث في كسوفو. إلى ذلك شن كمال عمر هجوماً عنيفاً على وزارة العدل والمدعي العام لجرائم الحرب في دارفور مشككاً في استقلاليته، كما انتقد تحول البرلمان إلى مؤسسة عسكرية، وفي سياق متصل شدد كمال عمر على أنه لاتوجد لقاءات سرية بين الوطني والشعبي تهدف لتوحيد الإسلاميين، وقال سيناريو "اذهب أنت للقصر رئيسا وأنا للسجن حبيسا لن يتكرر"، وتوقع موافقة الحكومة على الحوار مع قطاع الشمال في الموعد المحدد والرجوع إلى إتفاق نافع عقار. وجدد رفض حزبه للحل الثنائي، وقال نرفض أي تفاوض لا يفضي إلى ذهاب وتفكيك النظام ولن ننتظر الحلول الثنائية كاشفاً عن إجتماع لجان تنسيقية ضم كل أحزاب التحالف لإكمال ترتيبات إسقاط النظام. وزاد: لدينا المقدرة أكثر من أي وقت مضى لتحريك الشارع و الشارع نفسه قد لا ينتظرنا. .