قال وزير الداخلية المصري الأسبق محمود وجدي في شهادته أمام محكمة بمدينة الإسماعيلية إن حركة حماس وجماعة الإخوان المسلمين تعاونتا لاقتحام سجون خلال الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011، وفقا لما ذكرته مصادر قضائية. وقال وجدي، الذي شغل المنصب بعد أيام من اندلاع الثورة، إن "المخابرات العامة المصرية رصدت معلومات تفيد التواصل بين الإخوان وحركة حماس بشأن المشاركة في جمعة الغضب (رابع أيام الثورة ) واقتحام السجون"، حسبما نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر قضائي. ومن بين من أطلق سراحهم بعد اقتحام السجون آنذاك 34 عضوا قياديا في جماعة الإخوان المسلمين بينهم محمد مرسي، الذي انتخب رئيسا لمصر في يونيو/ حزيران العام الماضي. وأطلق أيضا سراح عدد من أعضاء حماس وحزب الله عادوا إلى قطاع غزة ولبنان هاربين. وقال المصدر إن مسلحين مدربين هم من أطلقوا سراح هؤلاء المحتجزين. وانهارت القبضة الأمنية على مصر في جمعة الغضب خاصة في محافظة شمال سيناء على الحدود مع قطاع غزة. ويعتقد أن من أطلق سراحهم من أعضاء حركة حماس عادوا إلى القطاع من منفذ رفح البري الحدودي أو من أنفاق سرية تحت خط الحدود. وقال وجدي إن المسلحين دخلوا الأراضي المصرية من الأنفاق السرية. وقتل ستة ضباط و32 مجندا في عمليات اقتحام السجون كما قتل وأصيب عدد من النزلاء. وأضاف المصدر أن وجدي أبلغ المحكمة بأن عناصر من حماس وذراعها العسكرية كتائب عز الدين القسام وعناصر من حزب الله شاركت في الثورة منذ بدايتها. وأوضح وزير الداخلية الأسبق أمام المحكمة أن السلطات لم تلق القبض من جديد على الأعضاء القياديين في جماعة الإخوان المسلمين "نتيجة مواءمة من الدولة وتفاديا لتعريض البلاد للمخاطر." وأضاف أن السلطات المصرية رصدت وجود عشرات من سيارات الشرطة وسيارات تابعة لجهات حكومية عليها لوحات معدنية مصرية في قطاع غزة بعد جمعة الغضب.
