مصر مهددة بدخول عصر الفقر المائي وبريطانيا تعهدت باسترداد الأموال المهربة..ألاحزاب المصرية المعارضة تدين احداث الجمعة..الجيش يبحث ألاحداث ويحبط تسلل القاعدة ل(سيناء) ويمنع تهريب ملابس عسكرية الى ليبيا القاهرة:وكالات الانباء قالت مصادر سيادية إن القوات العاملة فى محاربة البؤر الإجرامية والمتطرفين، بسيناء، أحبطت محاولة تسلل عدد من قيادات تنظيم القاعدة إلى سيناء، عبر نفق يربط قطاع غزة بمصر، حيث كانوا يعتزمون لقاء مجموعة من الجهاديين وعناصر التنظيم بسيناء، لحثهم على الاستمرار فى الجهاد ومحاربة من يعيق نشر صحيح الدين. وأوضحت المصادر أنه بمجرد وصول معلومات مؤكدة وتحريات مخابراتية بشأن خطة القاعدة، وتحرك بعض قادتها داخل أحد الأنفاق، مشطت قوات الأمن والجيش المكان، وهدمت عددا كبيرا من الأنفاق، ثم دفعت قوات للمناطق الحدودية الملاصقة لغزة، التى تخرج منها فتحات الأنفاق، مما أجبر قيادات القاعدة على التراجع إلى غزة. ولفتت المصادر إلى أن هذه العملية سبقها إرسال أيمن الظواهرى، زعيم التنظيم، رسائل خطية وصوتية لعناصر جهادية فى سيناء، مؤخراً، عن طريق عناصر جهادية فى غزة، يطالبهم فيها بالاستمرار فى حربهم ضد العدو الإسرائيلى، والصمود فى وجه الجيش المصرى، ليتمكنوا من الانتصار عليه وتحويل سيناء إلى إمارة إسلامية، ونقطة ارتكاز لعمليات الجهاديين ضد مراكز العدو الإسرائيلى، وأن يضحوا فى سبيل ذلك بأرواحهم، مؤكدا أن قتالهم للجيش المصرى واجب، حال إعاقته لعملهم، وبذلك يكونون شهداء. بينما وردت أنباء عن عقد اجتماع لقيادات القوات المسلحة المصرية، ليل الجمعة، للتشاور حول الأحداث الجارية، وأبرزها الاشتباكات أمام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين، والتداعيات المترتبة عليها، وكذلك الخطوات الواجب اتخاذها في حال تفاقم الأمور، نقلاً عن بوابة الوفد الإلكترونية المصرية. وذكرت الوفد أن قراراً تم اتخاذه برفع حالة تأهب القوات المسلحة إلى الدرجة ج، بعد التطورات السريعة التي شهدتها البلاد خلال الساعات القليلة الماضية وتصاعد الاشتباكات بين المتظاهرين وأعضاء جماعة الإخوان، وامتدادها إلى عدة محافظات. ميدانيا أفادت وزارة الصحة المصرية بإصابة 210 أشخاص في اشتباكات المقطم أمام مقر الإخوان الرئيسي. وكانت الأنباء أفادت بقيام محتجين باقتحام عدد من مقرات الحرية والعدالة، الذراع السياسية للإخوان المسلمين، في القاهرة والإسكندرية ومدينة المحلة الكبرى بالغربية. وأقدم المحتجون على إشعال النار في أربع حافلات استخدمت في نقل أعضاء جماعة الإخوان من محافظات مختلفة للمشاركة في حماية مقر الجماعة إلى جانب حرق سيارة قادمة من خارج العاصمة أيضاً.وأحبطت السلطات المصرية امس محاولة تهريب نحو 10 آلاف قطعة ملابس خاصة بعناصر الجيش والشرطة إلى ليبيا عبر مطار القاهرة، حسبما أعلنت مصادر أمنية بالمطار. يأتي ذلك بعد أسبوع من إعلان الجيش المصري ضبط كميات من الأقمشة المخصصة لحياكة ملابس عناصر الجيش، في منطقة شمال سيناء (شمال شرق)، قبيل تهريبها لقطاع غزة عبر الأنفاق المنتشرة على طول الحدود المصرية الفلسطينية. وأثار الإعلان عن تلك الواقعة اتهامات من أطراف في المعارضة المصرية لفصائل فلسطينية باستغلال هذه الملابس في تنفيذ عمليات تضر بالأمن القومي المصري، وهو ما نفته حركة حماس المسيطرة على القطاع.فيما سيطرت حالة من الهدوء الحذر على محيط مقر مكتب جماعة الإخوان المسلمين بهضبة المقطم بالعاصمة المصرية القاهرة، صباح امس، بعد ليلة من الاشتباكات الدامية، بين محتجين و شباب الإخوان في جمعة رد الكرامة ، أسفرت عن إصابة العشرات. ووفقا لمراسل سكاي نيوز عربية فقد عادت الحياة إلى طبيعتها، وبدأت المحال التجارية في فتح أبوابها لاستقبال المواطنين، في الوقت الذى مازالت فيه قوات الأمن تفرض طوقا أمنيا في محيط مكتب الإرشاد خشية تجدد الاشتباكات، أو اقتحامه من قبل المعارضين. وكان العشرات قد أصيبوا في تراشق بالحجارة بين مئات المحتجين وجموع من عناصر الإخوان المسلمين أمام المقر الرئيسي للجماعة بالمقطم، فيما اقتحم متظاهرون عدد من مقار الإخوان وحزب الحرية والعدالة في محافظات عدة. وقال رئيس هيئة الإسعاف المصرية إن 127 شخصا أصيبوا في اشتباكات عنيفة قرب المقر الرئيسي للجماعة، وإن 73 آخرين أصيبوا خلال احتجاجات مناوئة للجماعة بمناطق أخرى في العاصمة وفي بعض المدن.وطالب المتظاهرون بتقنين أوضاع جماعة الإخوان المسلمين، وإقالة النائب العام، بالإضافة إلى وقف العمل بالدستور الجديد للبلاد. بدوره أكد المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية خالد الشريف دعم حق جماعة الإخوان في الدفاع عن مقراتهم. وندد الشريف - في تصريحات صحفية له امس - بقيام محتجين من بلطجية النظام السابق الناقمين على الثورة, ومجموعات أخرى يسارية لا دينية, إضافة إلى صبية شوارع, وفقا لتعبيره بالاعتداء على حرمات المساجد , ومقرات الإخوان , وترويع النساء والفتيات اللائي اجتمعن بمناسبة عيد الأم. وأضاف المتحدث باسم الحزب التابع للجماعة الإسلامية أن هؤلاء البلطجية قاموا بإضرام النيران في سيارات تابعة لجماعة الإخوان , وهو ما يكشف عن بغض وكراهية متنامية للمشروع الإسلامي, حسب قوله , كما ينم بوضوح عن حرصهم الشديد على جر البلاد إلى فوضى عارمة لا تفيق منها أبدا من خلال إشعال وإذكاء الفتنة في المجتمع. في وقت قال فيه الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والري، إن احتياجات مصر من المياه تتزايد بصورة شديدة، بسبب الزيادة السكانية التي تلتهم الموارد المائية لمصر، وهو ما يجعلنا نمر بعجز مائي سنوي يصل إلى مليار متر مكعب من المياه إضافية عن حصة مصر من مياه النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، مما يسبب انخفاضًا حادًا في نصيب المواطن المصري من المياه ودخولنا بقوة إلى عصر (الفقر المائي). وفي الاطار حذر معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدني من أن سقوط الدولة في مصر بمثابة الفرصة الأكبر لتنظيم القاعدة والحركات الجهادية لزعزعة الاستقرار والأمن لكل أصدقاء الولاياتالمتحدة في الشرق الأوسط الكبير، موضحًا أن التحدي الأساسي أمام الرئيس باراك أوباما في المرحلة الثانية جعل حكام مصر تبني سياسات لاتؤدي إلى سقوطها، والعمل لتحقيق أهداف الولاياتالمتحدة في المنطقة، مع دعم ظهور القوى العلمانية التي يمكن أن تحدد بعد مصر الهوية في المستقبل. ولفت المعهد البحثي الأمريكي ومقره واشنطن في تقرير صادر هذا الشهر بعنوان الأهداف الاستراتجية لإدارة أوباما في الشرق الأوسط، إلى أن تطلع الإدارة الأمريكية لاستقرار مصر يجب ألا تكون رخصة للتعامل مع الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين بنفس طريقة تعاملها مع الرئيس المخلوع حسني مبارك، موضحًا أن مصلحة واشنطن في استقرار مصر مهم، ولكن مصلحتها في ضمان السياسية التعددية في مصر ليست أقل أهمية. وفي سياق منفصل قال المستشار مصطفى دويدار، المتحدث الرسمي للنيابة العامة، إن الحكومة البريطانية تعهدت بالتعاون واستخدام كافة المعلومات والإمكانات المتاحة لصالح طلب مصر بالمساعدة القانونية والقضائية في رد الأموال المهربة بمعرفة رموز النظام السابق. وأوضح المستشار دويدار، في تصريح له، أن هذا التعهد حمله خطاب رسمي من السفير البريطاني في القاهرة، وسلمه رئيس الوفد البريطاني، الذي عقد اجتماعات مكثفة مع فريق من أعضاء النيابة العامة المصرية على مدى 3 أيام بالقاهرة، إلى المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، وذلك في إطار بحث إجراءات التعاون القضائي في مجال كشف الجرائم واسترداد الأموال.
