اشتريت أعداد الصباح من إحدى عشرة صحيفة وجدتها لدى البائع في الخرطوم. لفتت نظري عناوين لمواد لم أجد متنها في طيات بعض الصحف. التفسير الذي قدمه لي الزملاء هنا أن الرقيب قد يتدخل في أي لحظة ليرفع خبراً أو عموداً، وقد ينسى القائمون على الأمر حذف التنويه أو الإشارة في الصفحة الأولى للخبر المغضوب عليه. رقابة، لا تخجل السلطة من تنفيذها، ولا من طريقة فرضها. هذا الأسبوع مثلاً، تبادل الصحافيون السودانيون التهنئة بعدما رفع حظر، استمر عاماً كاملاً، على عمود لكاتب محدد. ومنذ يومين اعتقل صحافي سوداني وخضع للتحقيق بسبب ما نشره من أخبار عن عمليات عسكرية لإستعادة القوات النظامية لمنطقة "أبو كرشولا" من أيدي متمردين. ورغم نفي الصحافي نشره هذا الخبر، وإدعائه بأن بريده تعرض للقرصنة، فإن هذا لم يغير من موقف السلطات السودانية المقيِّد للنشر، في ما يخص العمليات العسكرية التي تخوضها الدولة في مناطق عدة ضد أطراف مختلفين، آخرهم "الجبهة الثورية" التي تضم فصائل معارضة بعضها من دارفور. يجري التحقيق مع الصحافي خالد أحمد أمام نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة. يحصل هذا في السودان، حيث ترتكب الجرائم ضد الأفراد والجماعات منذ زمن، لكن ليس هناك تسامح مع ما يفهم على أنه "جريمة ضد الدولة". فخلال الأسبوع الجاري أيضاً، تعرضت ثلاث صحف للمصادرة أو مُنعت من الطبع، رغم أن الحكومة أعلنت رفع الرقابة المفروضة على الصحف منذ ربع قرن تقريباً. هكذا، احتفلت صحيفة "الميدان"، الناطقة باسم الحزب الشيوعي السوداني المعارض، في 20 أيار/مايو الماضي، بطباعتها، وذلك بعد عام كامل على منعها. علماً إن الحزب كان رفض الرقابة القبلية (المسبقة) وواصل كادر الصحيفة العمل كيفما اتفق. وبعدها بات العدد الجديد يُحمل إلى المطبعة فيُرفض، ليُنشر بعد ذلك على الإنترنت. استمر هذا الحال ثلاثة أيام في الأسبوع، ثم لعام كامل، حتى صدرت الصحيفة بعد رفع الرقابة (كما سوّقت الحكومة)، لكن الأمر لم يدم طويلاً، إذ مُنعت من الطبع والتوزيع خلال الأسبوع الجاري أيضاً! كما علق جهاز الأمن السوداني صحيفتي "الانتباهة " و"المجهر السياسي"، بحجة خوضهما قضايا عسكرية محظور على الإعلام تداولها من مصادر غير رسمية. جريمة "الانتباهة" أنها أشارت إلى اسم أحد القادة العسكريين في سياق استعادة بلدة هجليج من الجنوبيين العام الماضي. وللمفارقة، يمكن لوكالات الأنباء نقل صور طائرة سقطت في منطقة قتال، فيما تُمنع الصحف من نشر الخبر حتى يصدر عن الجيش السوداني بالحبكة المطلوبة. وكان الدستور الإنتقالي للعام 2005، نصّ على وثيقة الحريات، بما فيها حرية الصحافة والتعبير. إنما، قُبيل الاستفتاء على انفصال الجنوب، أخذ النظام في التضييق أكثر على الصحافة. وبعد الإنفصال وسقوط الدستور، تفنّن النظام في ممارسة الرقابة على أنواعها ضد أي صوت مختلف. أما الرقابة على الإنترنت، فحدّث ولا حرج. ويكفي أنك لن تستطيع أن تقرأ هذه السطور، لأن الموقع جريدة "المدن" الإلكترونية، على سبيل المثال، حجب في أول أيار/مايو في السودان، شأنه شأن العشرات من المواقع الأخرى. تواجه الصحافة السودانية الكثير من التحديات المهنية، وينقصها الكثير حتى تستعيد دورها فتواكب ركب ثورة المعلومات. لكن استمرار رقابة النظام، بكل هذه الحيل والتضييقات، ستشغل أبناء المهنة الذين سيمضون معظم وقتهم في مواجهة نظام "عسكري متأسلم"، لا يحمل ودّاً ولا احتراماً للصحافة.
