بروقيسور/ محمد زين العابدين عثمان – جامعة الزعيم الأزهرى [email protected] أعتقد أن العقلاء من أهل الأنقاذ وكل القوى السياسية الوطنية المعارضة يعتقدون أن حكومة الأنقاذ بعد أربعة وعشرين عاماً من الحكم المستمر قد استنفذت أغراضها ولم تعد صالحة للأستمرار فى حكم السودان وذلك لأن حصادها خلال الأربعة وعشرين عاماً الماضية كان وبالاً على الشعب السودانى وكينونة الوطن وصيرورته والذى وصلت فيه البلاد لحالة من التردى ما لم توصله أى حكومة فى العالم لشعبها. فقد أوصلت حكومة الأنقاذ – ومنذ استيلائها على السلطة من الحكومة الشرعية المنتخبة ديمقراطيًاً – البلاد الى خراب فى الأقتصاد والأخلاق وأستشرى الفساد حتى ضرب بأطنابه هذا غير خسراننا لجزء عزيز من وطننا بانفصال الجنوب واندلاع الحروب فى كل مشارق الأرض ومغاربها والتى صارت لا تبقى ولا تذر وكل ذلك بسبب سياسات الحكومة الشمولية الخرقاء التى احتكرت قضايا الوطن وتعمل على حلها بالنظرة الاحادية دونما مشاركة قطاعات الشعب المختلفة. وتدهورت الخدمات الأساسية للمواطن فى معاشه وصحته وتعليم أبنائه، هذا غير جيوش الهجرة المتزائدة لخيرة أبناء الوطن هروباً من الوطن الذى جعلته الأنقاذ ضيقاً برغم اتساعه ولا يطاق. وهذه الهجرة للأسف كلها من العقول المستنيرة والمنتجة والتى لا يمكن ان تقوم فى البلاد تنمية أقتصادية أوأجتماعية شاملة بدونهم. الآن المشاكل تحيط بالحكومة ويمسك بعضها برقاب بعض وهى سادرة فى غيها لا تريد أن تنظر لهذه المشاكل بعين العقل والتعقل حتى تنقذ الوطن من كارثة محققة قادمة اذا استمر الحال على هذا المنوال. وأذا أستمرت حالة أدارة البلاد بهذه الجعجعة والهيجان الذى ينفى استعمال العقل سننعى وطننا الى الأبد خاصة أذا نهارت معنويات قواتنا المسلحة وهى الآن فى أضعف حالاتها وفى حالة تململ يستنبطه رجل الشارع العادى. أن الذين يتحدثون عن ان جيشنا الباسل لم يهزم قط مع أحترامنا لهم لا يدركون أن جيشنا الذى لم يهزم قط لم يكن بمقومات ومعطيات جيشنا الحالى الذى تم تشريد معظم الكفاءات من الضباط وصف الضباط وتحول من جيش مهنى الى جيش عقائدى بعيداً عن العقيدة الوطنية أذ أن فكر الأسلاميين لا يؤمن بالوطن والمواطنة أذ أن كل أرض الله هى الوطن ولا يؤمنون بحدود للوطن ويعتبرونها حدوداً وهمية خلقها الأستعمار. والآن حكومتنا فى حروبها تعتمد على منسوبى جهاز الأمن والدفاع الشعبى وبعض مهوسى الجهاد وهم بطبيعة الحال اقل مقدرة وكفاءة من ضباط وافراد القوات المسلحة السودانية المناط بها حماية الوطن وتحقيق أمنه. وأن الدولة الآن وبعد أن الهبت الحروب على مرتكزات قبلية وجهوية ودينية تتخوف من أن تخوض معاركها بواسطة افراد وجنود القوات المسلحة خوفاً من تمرد هذه القوات عليها لأن معظم أفراد القوة الضاربة للجيش السودانى من المقاتلين هم من ابناء دارفور وكردفان وجبال النوبة وجنوب النيل الزرق وبهم تريد أن تشن الحكومة حروبها على أهل هؤلاء مهما يكون وصفنا لهم متمردين أو ثوار. هل يعقل أن يصوب أبن هذه المناطق بندقيته على أهله فيقتلهم مهما كانت الأسباب؟ مالكم كيف تحكمون؟ وحقيقة الأمر أن الذين يحملون ويرفعون السلاح الآن ضد السلطة المركزية لهم مطالب عادلة ووقعوا عليها أتفاقيات مع حكومة الأنقاذ ولم تنفذ وقد ظلوا يرفعون هذه المطالب منذ بعد ثورة اكتوبر 1964م بقيادة جبهة نهضة دارفور والتى كان على رأسها العم أحمد ابراهيم دريج واتحاد شمال وجنوب الفونج وهم أصحاب مملكة من قبل حكمت السودان على مدى خمسمائة عام وأتحاد جبال النوبة بقيادة الأب فيليب عباس غبوش وكانت لهم ممالك فى العباسية تقلى وفى المسبعات ومؤتمر البجة فى شرق السودان وكلهم سعوا لتحقيق مطالبهم بالسلم والحوار ولكن العقلية الأستبدادية والأستعلائية فى المركز تعاملت معهم بالأهمال والجهل والتهميش ولذلك لجأوا لحمل السلاح وهم فى ذلك معذورون. وساعدهم على رفع السلاح ما رأوه قد تحقق لشعب جنوب السودان بقوة السلاح وما سمعوه من تصريحات من قادة الأنقاذ فى أعلى قمتهم انهم لا يفاوضون الا من يحمل السلاح. ولذلك نرى أن اقصر الطرق والسبل لتحقيق الأمن والأستقرار هو الحوار والوصول الى كلمة سواء دونما استعلاء أو عنجهية أو دونجوانية وبعيداً عن العنتريات ووصف الآخرين الذين يخالفونهم الرأى بالحشرات أو خونة أو عملاء. أن الحروب القائمة الآن هى حروب ليست دينية أو دفاعاً عن الوطن لأن الذين يتقاتلون كلهم سودانيون وهى فى مجملها تنازع حول السلطة والجاه والثروة وهى اشياء كحقوق مشاعة لكل أبناء السودان ولا يحق لأى فئة من الفيئات أحتكارها مهما أوتيت من قوة والذى لم يعط هذا الحق او نزع منه سيقاتل لأسترداده. وأرى أن كل الموجبات قائمة لكل فرد من افراد الشعب السودانى ليحمل السلاح ضد السلطة المركزية التى لم تحقق لهم المتطلبات الأساسية للحياة والبقاء ناهيك عن الرفاهية والسلام ولا أستبعد ان يرفع اهل مشروع الجزيرة السلاح من اجل استرداد حقوقهم وهم الذيننن كانوا يعولون كل الشعب السودانى قبل البترول وغيره. فى الزمن بدل الضائع لحكومة الأنقاذ هذه لو كانت رشيدة أن تتعامل مع المعطيات الماثلة أمامها بعقل وبتجرد وبنظرية المصالح المشتركة فى علاقتها مع دولة جنوب السودان والتى فرطت فيها دونما أن تحقق سلاماً معها، أن تبتعد حكومة الأنقاذ عن خلق المشاكل معها. واهم أى متنفذ فى الأنقاذ أذا أعتقد أن حكومة الجنوب ستفك أرتباطها بالحركة الشعبية قطاع الشمال أو بالجبهة الثورية عامة أو توقف دعمها لهم لأنهم لو فعلوا ذلك لخانوا رفقاء السلاح الذين قاتلوا معهم حتى تحققت مطالبهم وهى نفس المطالب وبذلك يكونوا قد خانوا المبادئ التى قاموا من أجلها بخلق السودان الجديد وهى فكرة وأطروحة ستكون فى المستقبل هى السائدة فى السودان ما دام هنالك نخبة فى السلطة المركزية تتعامل مع بقية شعوب السودان بأستعلاء عنصرى وعرقى وثقافى ولغوى ودينى. يجب الا تنسى الأنقاذ أن شعب ومقاتلى جبال النوبة والنيل الأزرق لهم نفس المطالب التى كانت لجنوب السودان وقد حاربوا مع أخوتهم فى جنوب السودان حتى تحقق للجنوب مطالبه ودولته ، فأخلاقياً لا يمكن أن يتخلى الجنوبيون عن رفقاء السلاح والمبدأ. ولا ننسى أن الحركة الشعبية بحياة دكتور جون قرنق كانت تقاتل الحكومة المركزية وكادت ايام صيف العبور أن تنهزم وتستسلم لولا أن المرحوم يوسف كوة قد نجدها بقواته من جبال النوبة وأنقذ الموقف وصارت قواته هى العضد الأكبر لجيش الحركة الشعبية بل أن معظم المقاتلين الأقوياء الأشداء كانوا من أبناء جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق، فكيف تريد حكومة السودان من حكومة الجنوب أن تتخلى عنهم؟ هذا مطلب لا يمكن وصفه بغير الهبالة وضيق الحنكة السياسية. هذا لن يحدث مهما وعد أو صرح سلفاكير رئيس حكومة الجنوب أو غيره فهى تصريحات للأستهلاك المحلى ولذر الرماد فى عيون المجتمع الدولى والأقليمى. فالأولى للحكومة أن تستمر فى التعاون المشترك للمصالح المشتركة مع دولة الجنوب وألا تضطرهم لتصدير بترولهم عن طريق ممبسا فنحن فى حاجة لرسوم عبور بترولهم من أجل أقتصادنا المتهالك وهو أيضاً أقل تكلفة لهم من تصديره عن طريق ممبسا وليكن هذا بعيداً عن اشتراطات دعم المتمردين لكلا الجانبين فما زالت قوات جيمس قاى موجودة فى الشمال وبرعاية حكومتنا الفتية. يجب أن تعمل الحكومة للوصول لحلول مع حاملى السلاح ضدها والا أنها لن تستفيد من الزمن بدل الضائع الذى يعطى للفريقين المتنافسين عندما يفشل أى منهما فى الأنتصار على الآخر ونخاف أن تنتصر الجبهة الثورية بضربات الجزاء. أن هنالك قرار من مجلس الأمن الدولى وهو القرار 2046 وقرار من مجلس السلم الفريقى يلزم حكومة السودان بالجلوس للتفاوض مع الحركة الشعبية قطاع الشمال ومن الأولى لها أن تتفاوض مع الجبهة الثورية ككل بدلاً عن الحلول الجزئية وأن يتم التفاوض حول كيف يحكم السودان وليس من يحكم السودان. وأى عنتريات بعدم الجلوس هى جعجعة جوفاء ولن تخدم الغرض وستؤدى الى تدويل القضية السودانية وبذلك سترتكب الأنقاذ السؤأة الثانية بعد سؤأة انفصال الجنوبة وبهذا المنهج الغير سوى ولا رشيد ستؤلب المجتمع الدولى عليها ووقتها سيضيق الخناق على الدولة وعلى الشعب السودانى لأن متنفذى الأنقاذ لا يشعرون بالضيق بعد ان نهبوا كل ثروات ومقدرات البلاد.
