[email protected] المستشار الإقتصادي لرئيس حركة العدل والمساةاة السودانية في اجتماعات ما يسمى بلجنة متابعة إتفاقية الدوحة. قام المدعو التجاني سيسي رئيس ما يسمى بالسلطة الانتقالية لدارفور بإدلاء تصريح غريب جداً مفاده "ان الحركات الثورية ليس بها أهداف غير عرقلة و تخريب اتفاقية الدوحة المزعومة و دق الاسفين بين دولة جنوب السودان و جمهورية السودان. ردنا عليه يكون بإعطاء خلفية قصيرة عن طبيعة عمله،يقال انه معارض مدني تم تعيينه موظف بالأمم المتحدة في أديس أبابا، ليس له علاقة بالثورة و المناضلين بل كان دائماً ما يسخر منهم. يعمل التجاني سيسي كمخبر للأجهزة الأمنية السودانية، وذلك بنقل معلومات عن الثورة والحركات الثورية الى مركز، ولم يفعل ذلك مرة واحدة فقط، بل أثناء توقيع ما عرف بإتفاقية الدوحة، تم إدراج صفقة أمنية ضُمِّنة تحت الإتفاقية، وكان خلف هذه الصفقة الجنرال جنسايد، جنرال الابادة الجماعية عصمت عبدالمجيد قائد الأركان السابق. وقال عصمت وقتها للتجاني، أننا من الناحية العسكرية قضينا على الحركات تماماً، فوقع على الاتفاقية. وأردف عصمت قائلا لسيسي، أن حركة العدل والمساواة على علاقة سيئة مع تشاد، وهزيمتهم لم تعد بالقضاء عليهم لم يعد بالأمر الصعب ولن يستغرق أكثر من شهرين، وكان ذلك في بدايات عام 2010. الآن هو مندوب السفاح محمد عطا بدا فور بعد ان كلّفه الأخير برئاسة الأجهزة الأمنية في دارفور. لم يكن التجاني سيسي على علاقة بالثورة ولا القتال، ثورة الهامش هي ثورة قتال، أُضطرّ ابناء الهامش لحمل السلاح لحماية انفسهم ولإنتزاع بحقوقهم من الظلمة. كان الرجل مدنياً وموظفاًفي الاممالمتحدة، بعيداً كل البعد عن الثورة، فبإتفاق إقليمي سوداني، تم دفعه لمقدمة من إختار التوقيع، وأصرّ عليه البعض في أن يتقدمهم، على الرغم من مواقفه التي تشهد انه ضد الثورة . فبين ليلة وضحاها، لبس وِشاح الثورة، وان لديه حركة ثورية مقاتلة. عندما دُفِع به للمقدمة، طالب بمبلغ مالي كمقدم من القوة الإقليمية لمدة اربع سنوات. وقبل ذلك بعام، قام شخص نفضل حجب اسمه، بالتمهيد لاجتماع بين التجاني سيسي والهارب من العدالة الدولية البشير في الخرطوم في 2009. وكان الاتفاق ينص على الآتي: إعتمد الإتفاق على الإنتماء القبلي لسيسي، ونص على أن على سيسي فض معسكرات النزوح بدارفور. طبعاً لم يتم ذلك، بل حدث عكس ما كان يتمناه، في الفترة ما تسمى بالسُلّطة الإنتقالية بدأت الموجة الثانية من النازحين بأعداد مهولة، وقد تعرّض النازحين لأسوء الفظائع في عهده. إذا كان لنظام البشير نصيب الأسد في إرتكاب الجرائم الإنسانية في دارفور، وخصوصاً ضد النازحين، فإن للتجاني كفل من المسؤولية المباشرة، ونذكر على سبيل المثال الانتهاكات التي حدثت في كبكابية، كلمة، زالنجي ،كتم ومعسكرات الفاشر، تم قتل وتشريد النازحين العُزّل. كل هذه الانتهاكات وهو على رأس السُلطة المزمعة ولم ينطق بمجرد إدانة لتلك الأحداث لتآمره مع الإنقاذ والأجهزة الأمنية. أيضاً من البنود السرية التي وافق عليها سيسي مع المجرم الهارب من العدالة الدولية هي إدانة المحكمة الجنائية الدولية. التخابر والتآمر تجاه الحركات الثورية من قِبل التجاني يتم عبر إرسال بعض الوفود، وعبر تليفونات الثُريا وعبر الجي بي أس GBS, بل هناك أدلة دامغة تورطه في التعامل مع عصمت عبدالرحمن في عمليات الإغتيالات بدارفور، وللمعلومية أن عصمت هذا من الأوائل الذين قاموا بتسليح مليشيات الجنجويد في عام 2003، وكانت البداية بتوزيع عدد 300 كلاش على أفراد مجموعة جنجويد للقيام بعمليات التطهير العرقي وجرائم الحرب. فالتجاني سيسي سوف يحاسب ولن يفلت من يد العدالة بعد سقوط النظام، بسبب التضليل والتواطؤ مع النظام، والجرائم التى قام بها ضد أهله وخصوصاً النازحين منهم، وإشعال الفتن في دارفور. لن تحله نداءاته للثوار ودعوتهم اياهم للإلتحاق بما يسمى بإتفاقية الدوحة، فالثوار قابضين على الجمر لانتزاع حقوقهم وتخليص البلاد من ظلم ظغمة المؤتمر الوطني، والثوار في طريقهم إلى الخرطوم لتحقيق ذلك، فليذهب السيسي للزود عن البشير في القصر إن إستطاع.
