الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع    تيك توك يحذف 16.5 مليون فيديو في 5 دول عربية خلال 3 أشهر    "ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر    ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21    الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة يكشف عن إحصائيات بلاغات المواطنين على منصة البلاغ الالكتروني والمدونة باقسام الشرطةالجنائية    وفد المعابر يقف على مواعين النقل النهري والميناء الجاف والجمارك بكوستي    وزيرا الداخلية والعدل: معالجة قضايا المنتظرين قيد التحرى والمنتظرين قيد المحاكمة    صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير    الشان لا ترحم الأخطاء    والي الخرطوم يدشن أعمال إعادة تأهيل مقار واجهزة الإدارة العامة للدفاع المدني    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    مصالح الشعب السوداني.. يا لشقاء المصطلحات!    تكية الفاشر تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين    توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟    اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه)    دبابيس ودالشريف    حملة في السودان على تجار العملة    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من هو رئيس المحكمة الدستورية المكلف برئاسة مصر ؟
نشر في حريات يوم 04 - 07 - 2013

تخرج المستشار عدلي منصور، الذي تقرر أن يتولى رئاسة مصر ويقود المرحلة الانتقالية الحرجة التي تمر بها البلاد، في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1967، ونال باقي درجات تعليمه في العاصمة الفرنسية باريس حتى عام 1977. وفي عام 1984 جرى تعيين منصور مستشارا بمجلس الدولة الذي يعتبر إحدى الجهات الأمينة على عمليات التقاضي في البلاد، إلى أن ترقى وعين في عام 1992 نائبا لرئيس مجلس الدولة. ومكنته سنوات التردد على مجلس الوزراء (الحكومة) من التعرف على دهاليز العمل التنفيذي والسياسي، وذلك حين جرى انتدابه مستشارا في الأمانة العامة بمجلس الوزراء.
وعمل منصور على فترات متفرقة في السعودية مستشارا قانونيا في وزارة التجارة بالمملكة في المدة من 1983 حتى 1990، قبل أن يتم تعيينه نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا في أواخر عام 1992 واستمر في العمل فيها حتى أصبح النائب الأول لرئيس المحكمة. وقبل ثلاثة أيام فقط تولى المستشار منصور موقع رئيس المحكمة الدستورية الذي يؤهل شاغله لتولي موقع رئيس الدولة في حال فراغ المنصب، وهو ما حدث بخلو منصب الرئيس محمد مرسي، حيث تولى منصور منصبه يوم 1 يوليو (تموز) الحالي.
وكان الرئيس السابق محمد مرسي قد صدق يوم الاثنين الماضي على قرار الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا بتعيين المستشار منصور، النائب الأول لرئيس المحكمة، رئيسا لها. ويوصف منصور بأنه أحد رجال القضاء القلائل الذين يوصفون بلقب (قاض من الطراز الأول). ويعتبر من رجال الخبرة ممن عركتهم الحياة القضائية وقنواتها المتشابكة مع الحياة السياسية وصراعاتها؛ حيث سبق له العمل أيضا في مؤسسة الرئاسة من خلال عضويته في إدارة الفتوى والتشريع بالرئاسة في مطلع السبعينات.
وللرجل نظرة عميقة وشهيرة بعينيه الثاقبتين، اللتين تبدوان من وراء نظارته الطبية الكبيرة، خاصة حين يتطلب الأمر أن يفكر بعمق واستغراق في أمر ما أو ينخرط في الحديث الدقيق عن قضية من القضايا.
ويُعد منصور هو الفاصل المُشترك بين معظم السيناريوهات المطروحة لما بعد سقوط مُرسي وجماعته بفعل تظاهرات 30 يونيو الجارية، وخاصةً أن السلطة تؤول إليه فور سقوط النظام، فالسيناريو الأبرز هو أن يتولى منصور إدارة مصر في مرحلة انتقالية لحين إجراء انتخابات رئاسية مُبكرة، والسيناريو الآخر أن يتم تشكيل مجلس رئاسي يكون منصور جزءًا منه على اعتبار انه رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، أما السيناريو الوحيد الذي لا يتواجد فيه منصور هو سيناريو تشكيل مجلس رئاسي مدني من قوى وطنية مشهود لها بالنزاهة.
ومنصور الذي لم يظهر إعلاميًا بصورة كبيرة، محاط ببعض الغموض حول شخصيته وآليات تعامله مع الملفات المطروحة على المشهد المصري وموقفه منها، حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة في العام 1967، كما حصل على دبلومي القانون العام والعلوم الإدارية من نفس الكلية في عامي 1969 و1970 على التوالي، وكان قد تم إيفاده إلى العاصمة الفرنسية باريس في منحة دراسية بمعهد الإدارة العامة خلال الفترة من سبتمبر 1975 إلى يناير 1977.
وقد عُيّن منصور مستشارًا لمجلس الدولة في العام 1984، وفي العام 1992 تم تعيينه نائبًا لرئيس مجلس الدولة، كما أعير إلى المملكة العربية السعودية للعمل مستشارًا قانونيًا لوزارة التجارة خلال الفترة من 1983 إلى 1990، وتم ندبه مستشارًا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء (الأمانة التشريعية) في غير أوقات العمل الرسمية في العام 1990 وحتى العام 1992، وتم تعيينه نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا في نهاية العام 1992.
وكانت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا قد وافقت في 19 مايو الماضي على تعيين المستشار عدلي منصور النائب الأول لرئيس المحكمة رئيسًا لها، خلفًا للمستشار ماهر البحيري الرئيس الحالي الذي انتهت فترة رئاسته في 30 يونيو المقبل لبلوغه السن القانونية.. وذلك بعد أن تم تعديل على قانون المحكمة بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011 نص على أن يُعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة.
وكان منصور قد شارك في إصدار جملة أحكام، أبرزها الرقابة السابقة على قانون الانتخابات الرئاسية.. ويُعد هو الرئيس الثاني من داخل المحكمة الدستورية بعد المستشار ماهر البحيري، بعد أن كان رئيس الجمهورية يقوم باختيار رئيسها من خارجها على مدار 22 عامًا حتى تعديل قانون المحكمة.
وشهدت مسيرة جامعة الدول (الأحد الماضي) قيام بعض المتظاهرين بجمع توقيعات من المشاركين؛ لتوكيل المستشار عدلي منصور لرئاسة مصر ضمن مجلس رئاسي، في وقتٍ بدا فيه منصور مُنحازًا لصف الثورة لما أكد على كون عدم قسمه على اليمين الدستورية حتى الآن لا يمنعه من أداء عمله بشكلٍ رسميٍ كرئيسٍ للمحكمة الدستورية العليا، فضلًا عن إعلانه عن اعتزام المحكمة دراسة ملف حملة «تمرد» ومدى دستورية التوقيعات التي جمعتها، والحجج القانونية التي استندت إليها في ذلك الصدد، وهي التصريحات التي قدّمت منصور بصورة إيجابية، وأوجدت ارتياحًا داخل صفوف المتظاهرين المعارضين لسياسة الرئيس مرسي..
وخاصة أن منصور في تصريحاته الصحفية القليلة جدًا لم يُهاجم «تمرد»، ولم يهاجم المتظاهرين، بل دفع بضرورة مناقشة الفكرة في مجملها وحججها القانونية، ومن ثم اتخاذ اللازم إزاءها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.