[email protected] ماوراء الخبر ربما لولا الأختلاف الذى نشب بين السيد الوزير أزهرى التجانى ومدير الأوقاف السابق السيد الطيب مختار وتعنت مدير أوقاف الخارج السيد خالد سليمان لما وصل الامر لما وصل اليه ، المتهمون يواجهون بلاغا تحت المادة (177/2) تبديد المال العام وأنعقد أولى جلسات المحاكمة بتاريخ 8 يوليو 2013 " السودانى 9 يوليو 2013 العدد 2711وهى تهمة " والمتهم برئ حتى تثبت إدانته "دون مستوى سقف التحريات الأولية والتى تضمنت ضياع مبلغ "2,000,000″ أثنين مليون ريال سعودى يفترض ان يكون المقابل أستلام البنايات والأراضى الخاصة بالأوقاف فى السعودية ، ومبلغ "600,000,000″ ستمائه مليون جنيه أخرى عهدة اسمها " فى سبيل الله " تسلمها السيد الوزير ولم يقدم مايفيد بأوجه صرفها ، ومن غير االمؤكد حتى الان هل سبيل الله هذا هو السبيل المعروف كاحد مصارف الزكاة ، ام هو سبيل آخر، ونحن إذ نؤيد الطريقة التى سلكتها الأجهزة المختصة ووزارة العدل للكشف عن أركان القضية عبر القضاء ليقول كلمته فى حق المتهمين وهذا ماسيتضح عبراجراءات سير القضية ، إلا أن الأمانه والعدالة تقضى توسيع التحريات حول الموضوع لكشف كل المستور و المال ( المهبور)، لا سيما تداخلات هذه القضية مع هيئة الحج و العمرة استنادآ الى بيانات و اعترافات مهمة ادلى بها السيد احمد عبد الله مدير الهيئة وقتها ، وهى قد تكون من الحالات النادرة التى يتحول فيها الشاهد الى متهم ، وألا تكون مجريات هذه القضية لتبرئة ذمة الحكومة ويصبح المتهمون " كباش فداء" و غطاء لاخفاء تجاوزات اخرى اكثر خطورة تمت فى الوزارة ذاتها ، فى عهد ازهرى و عهود سبقت ، هذه المبالغ موضوع الاتهام لا تمثل شيئآ بالنسبة للاموال الضائعة فى شكل عهد لا ندرى ما هى مسمياتها فى الوزارات الاخرى ولم تتم تصفيتها لمدد تتجاوز الخمسة سنوات ، الوزيرسخر من الاتهامات عندما كان الامر همسآ ، الوزير رفض الاستقالة عندما اصبح الهمس جهرآ قائلآ ان الوزارة بالنسبة اليه تكليف ربانى ، و تردد فى الاستقالة بعد اوعزت مراكز عليا عليه بالاستقالة طمعآ فى دعم مراكز اعلى خذلته لا سيما وقد اصبح امره فرطا ، لا شك ان ما تم من تحريات و محاكمات للسيد الوزير و معاونيه ينبغى ان يكون شاملآ لكل الملفات ، ما الذى يجعل ازهرى التجانى مسؤلآ عن اداء و نزاهة معاونيه و لا يجعل المتعافى مسؤلآ بنفس الدرجة عن اداء معاونيه ، ما الذى يعفى دكتور مصطفى عثمان عن المسؤلية وهو يعترف بفساد موظفى وزارته علنآ وفى المؤتمرات الصحفية ، ان العدالة لا تتجزأ ، و لا ( خيار وفقوس ) ، الناس سواسية امام القانون وزيرهم و خفيرهم ، غنيهم وفقيرهم ، ان جدية الحكومة فى معالجة ملف الفساد و التعدى على المال العام الذى يشين اداءها تستلزم تقديم كل المتهمين الى العدالة دون ابطاء ، و اعادة التحريات فى الملفات التى اغلقت فى اوقات سابقة تحت بند فقه (السترة) ، كيف (تسترون) من اعتدى على مال الشعب ، انه (تستر) و تساهل و تهاون فى تطبيق القانون هكذا قال السيد وزير العدل ، سيأتى يومآ تفتضح فيه و تنكشف كل (المستورات )، بعد المفاصلة فى العام 1995 م ، تبادل المؤتمرين الشعبى و الوطنى الاتهامات حول اموال طريق الانقاذ الغربى ، الدكتور على الحاج قال قولته المشهورة التى اصبحت مثالآ ( خلوها مستورة )، بأمر من اغلق الملف ؟ و الملفات الاخرى ؟؟
