اعلن عبدالباسط سبدرات وزير العدل أن جملة المخالفات المالية في سوق المواسير بمدينة الفاشر بلغت 60 مليون جنيه منها 28 مليون قيمة شيكات مرتده و32 مليون قيمة ايصالات امانات نافيا ما تردد عن أن المبلغ محل المخالفات تجاوز ال(450 )مليون جنيه . وقال ان 58 متهما قيد التحفظ مشيراً الى ان التسويات هي الخيار الذي يفرض نفسه لاسترداد حقوق المواطنين. وقال فى مؤتمر صحفى امس بمقر مجلس الوزراء ان وزارة العدل قامت بحجز 108 عربة صالون من ماركات (الأتوس والفيستو واللاندكروزر والزد واي وهمر ) في الفاشر في حين تم حجز 26 سيارة بالخرطوم إلي بجانب 25 عقارا تم حجزها بالفاشر تخص المتهم موسي صديق إضافة لوجود عقارات في الخرطوم (شرعنا في اجراءات حجزها) مؤكدا أن المبالغ النقدية التي تم تجميدها بالبنوك وصلت إلي 6 مليون جنيه ليتم التصرف المناسب فى الحجوزات علي المتضررين سواء تنفيذا لحكم قضائي أو من خلال التسويات. واكد سبدرات أن يد العدالة والحق ستطال أي فرد مهما علت مكانته وأيا كانت انتماءاته الحزبية أو القبلية التي يعتصم بها ثبت تورطه في مخالفات سوق المواسير بمدينة الفاشر وقال أن المبالغ المحتجزة في مخالفات السوق ستوزع بعدالة ودون محاباة وبالطريقة المثلي في اطار التسويات مشيرا إلي أن نقابة المحامين وافقت علي انتداب 12 محاميا للمشاركة في إجراء التسويات بين المتهمين والمتضررين واعلن أن لجنة التحقيق والمتواجدة الآن في مدينة الفاشر تلقت حتي يوم امس الاول 3700 عريضة ما بين صكوك مرتدة وايصالات امانة وان 2 الف بلاغ تم فتحها حتي يوم أمس مبينا أن البلاغات تندرج تحت مواد تتعلق بالثراء الحرام والشيكات المرتدة والأحتيال من القانون الجنائي. واضاف أن هذه البلاغات قابلة للتسوية وأن الإهتمام سيتركز حول استرداد المتضررين لرؤوس اموالهم بعيدا عن الزيادات الربوية التي وضعت علي أصل المبلغ. واشار الى أن كل البلاغات التي تم فتحها في مخالفات سوق المواسير بالفاشر تندرج تحت مواد القانون الجنائي المتصلة بالشيكات المرتدة وايصالات الأمانة والاحتيال والثراء الحرام ونفي علمه عن تجارة سلاح أو غسيل أموال تدار بها أموال المتضررين وان البلاغات لم تشر إلي أية صلة بوالي الولاية عثمان يوسف كبر بخصوص المخالفات مؤكدا انه(ليس مسؤولا عن همس الراوين وان سلطات وزارته تعمل منذ فتح البلاغ) واضاف أن انتماء المتهمين أدم اسماعيل وموسي صديق للشرطة وهما يمارسان هذا العمل قبل تقديم استقالتها لاحقا اصابت الكثير من أجهزة الشرطة بالخلل مشيرا إلي أن القانون لايسمح لرجل شرطة أن يمتلك رخصة تجارية وعن تأثير اكتساب المتهمين لعضوية المجلس التشريعي بالولاية علي الإجراءات القانونية أكد سبدرات ان عضوية المجلس التشريعي تكتسب بعد أداء القسم والمتهمان لم يؤديا القسم حتي الآن ويتم التعامل معهم كمتهمين عاديين. واكد وزير العدل أن البلاغات التي فتحت حتي الآن لم يرد فيها ما يتعلق بامور سياسية وإنما قانونية بحتة مشيرا إلي احتمال أن يكون العمل السياسي متعلقا بالمظاهرات التي اندلعت في الفاشر والتي لقي فيها بعض الأشخاص مصرعهم حيث أن تحقيقا يتم الآن في هذا الصدد. ورفعت السلطات الأمنية بولاية شمال دارفور استعداداتها للدرجة القصوى تحوطاً لحدوث أي تفلتات، وكشفت مصادر (آخر لحظة) عن تشكيل منظومة أمنية من مختلف الأجهزة لمراقبة ومتابعة الوضع الأمني بالولاية عن كثب لا سيما عقب أحداث سوق المواسير. وأكد المهندس إبراهيم محمود حامد وزير الداخلية أن الأوضاع الأمنية بكافة أنحاء ولاية شمال دارفور ومدينة الفاشر بصفة خاصة تحت السيطرة الكاملة مبينا أن الترتيبات الأمنية التي تقوم الأجهزة المختصة في الجانب مطمئنة للغاية. وقال في تصريحات صحفية في ختام زيارته إلى مدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور عصر امس والتي رافقه خلالها المدير العام لقوات الشرطة ومساعدي مدير الشرطة للمباحث والتحقيقات الجنائية والعمليات حيث عقد السيد الوزير والوفد المرافق له اجتماعين منفصلين مع لجنة امن الولاية برئاسة الأستاذ إدريس عبد الله حسن والى الولاية بالإنابة رئيس اللجنة ، ولجنة التحريات التي شكلها السيد وزير العدل لإجراء التحريات حول تداعيات ما سمي بسوق( المواسير) بالفاشر. وأضاف الوزير أن زيارته إلى الفاشر جاءت بغرض الوقوف على الأوضاع الأمنية بالولاية والترتيب والتدارس مع لجنة امن الولاية حول احتياجاتها الأمنية التي تمكنها من الاستمرار في تنفيذ مهامها ، بجانب الوقوف على عمل اللجان التي تم تكوينها لمعالجة قضايا سوق ( المواسير) والوقوف على إجراءاتها ودفعها لإنجاز مهامها من خلال حجز ممتلكات المتهمين وتقديهم للعدالة وذلك لمعالجة كافة المشكلات التي نجمت عن هذه السوق باعجل ما يكون.وفي السياق أكدت مصادر (آخر لحظة) وفاة أحد المصابين في تظاهرات أحداث سوق مواسير الفاشر متأثراً بجراحه، وأوضحت المصادر أنه قد شرع ذوو المتوفين الاربعة بإقامة مأتم واحد بحي الثورة.. وأكدت المصادر أنه تم تكوين لجنة ضمت (21) شخصاً لتقديم شكوى للمركز للقصاص من قتلة أبنائهم.
