تقرير: محمد الفتح الأمين: مني أبو العزايم كان المستشار بوزارة العدل نمر هو أول من عيّنه السيد وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة مدعياً عاماً لجرائم دارفور و انتهي به المطاف الي الإقالة من منصبه. ثم تلاه فى التعيين وكيل الوزارة الذي هو مستشار أصلاً السيد زمراوي وقد انتهي به الأمر الي الاستقالة ، ثم المستشار أحمد عبد المطلب الذى قدم إستقالته هو الآخر من منصب مدعي عام جرائم دارفور ولما يمضِ على تعييه زمن طويل. وقبل أن يقوم السيد وزير العدل بتعيين مدع عام جديد لجرائم درافور وهو المسشار مولا نا عصام الدين، إكتنف الغموض و التخريجات اسباب اقالة واستقالة المستشارين الثلاثة وهم على التوالي : نمر ، زمراوي، أحمد عبد المطلب، ثم مولانا عصام الدين. استقبلنا مولانا دوسة وزير العدل بأريحية كاملة أنا وزميلتي مني أبو العزائم وحضر اللقاء كضيف شرف الصحفي الكبير الزميل حيدر المكاشفي وبشافية كاملة كشف لنا مولانا دوسة حكاية المستشارين الذين أثاروا هذه الضجة فى الصحف و المنتديات العامة أو بالأحري المستشارين الاربعة. وبدون إغرق فى التفاصيل قال مولانا إن أول مدعٍ تم تعيينه هو المستشار نمر ، وأنهم توجهوا الي الفاشر هو ومجموعته للتحقيق فى أحداث (تبرة) التى قتل فيها حوالي 37 شخصاً و كنت قد اتصلت بالسيد وزير الدفاع لتأمين طائرة هليوكوبتر لهم – يقول الوزير- لنقلهم الى المنطقة المذكورة ، بعد أن أبدوا تخوفاً من التنقل بالطرق المألوفة والتقليدية، وبالفعل أمر السيد وزير الدفاع قيادة المنطقة بتوفير الطائرة المطلوبة ، إلا ان الوفد عندما ذهب الى هناك علموا بأن الطائرة فى الصيانة الدورية، فاتصلوا بي فوجهتهم للإستعانة بطائرات اليوناميد، فأبدوا تحفظاً بإعتبار ان اليوناميد ليس جهة وطنية إلا أنهم اقتنعوا بوجهة نظرنا، بالنسبة للمهمة الواجب انفاذها، وبالفعل اتصولوا باليوناميد وطلبوا منهم الحضور غداً، إلا أنهم توجهوا عائدين الى الخرطوم دون أن ينجزوا المهمة التى تم تكليفهم بها فى منطقة تبرة . في هذه الاثناء كنت فى مؤتمر حقوحق الانسان فى جنيف وعند عودتي استدعيت مدعي عام جرائم دارفور نمر ومجموعته. وفي معرض التحقيق معهم قالوا إنهم عادوا للخرطوم لأن هنالك ضابطاً فتح بلاغاً فى الفاشر بشأن أحداث تبرة حضر الى الخرطوم، ولذلك هم عادوا للخرطوم للإلتقاء بهذا الضابط وعند سؤالهم لماذا لم يذهبوا الى تبرة قالوا إن الطريق غير آمن و لكني كمواطن من الفاشر أعرف تماماً جغرافية المنطقة ولم تكن تبريراتهم مقنعة بالنسبة لي. لجنة الوالي كبر: وفى هذه الاثناء اراد الله سبحانه وتعالي ان يكون أمامي قرير مفصل اعدته لجنة كونها والي شمال دارفور السيد عثمان كبر عن احداث تبرة مكوناً من 22 صفحة و بحضور وكيل الوزارة و مدعي عام جمهورية السودان قرأنا أمامهم هذا التقرير وكان المفاجأة الحقيقية تقريراً من الواجب أن يعدّه مدعي عام جرائم دارفور ولكن طبعاً التقرير كان معداً بصيغة لجنة تحقيق، وليس بصيغة التحري، قلت لهم كان يجب عليكم ان تكلفوا أنفسكم وتسألوا على الاقل مستشار نيابة الفاشر لتقفوا على الحقائق. نحن قادون على إنجاز المهمة: بالنسبة لي كوزير عدل أؤكد أنه لدينا قدرة كوزارة عدل لمحاكمة كل من إرتكب جرائم فى دارفور، وعندنا آلية التنفيذ وإمكانات لتحقيق وتقديم المتّهمين للعدالة، إزاء هذا الموقف وسلوك مدعي عام جرائم دارفور والفريق العامل معه كان أمامي أحد أمرين إما أن اقول للحكومة أنا عاجز عن أداء هذه المهمّة ، وفى هذه الحالة لا يمكن ان يحدث هذا فالوقت لم يحن بعد لإتخاذ مثل هذه الخطوة، وإما أن اقوم بعزل مدعي عام جرائم دارفور المستشار نمر، وفعلا دخلت الى مكتبي غاضباً وعزلته. الحقيقة هذا الاجراء لم يعجبهم ولكن لم يكن أمامي خيار آخر. الوكيل زمراوي عرض علينا قبول المهمة: ويواصل السيد وزير العدل حديثه بشفافية لأخبار اليوم قائلاً: وكيل الوزارة زمراوي أبدي لي رغبة فى القيام بمهمة مدعي عام دارفور، أنا وافقت لأن زمراوي أقدم مستشار وقتها ولديه الصلاحيات بإعتبار انه وكيل الوزارة وصادفت رغبته رغبتي فأصدرت أمراً بتعييه مدعياً عاماً لجرائم دارفور. وبكل صدق وأمانة اقول إن زمراوي هو الشخص الوحيد الذى احدث اختراقاً فى ملف جرائم دارفور وسخّر إمكانات الوزارة لهذا الغرض كوكيل وزارة. عيّنت زمراوي مدعياً عاماً لجرائم دارفور يوم الخميس ويوم الثلاثاء هاتفني من (تبرة) موقع الاحداث الشهيرة بهاتف الثريا فقد استجوب هو فريقه المساند 40 من الشهود وحدّد المتَّهمين، وأعد ملفاً كاملاً عن الاحداث. هذا العمل كان مفروضاً ان يقوم به المدعي العام السابق نمر ومجموعته لكنهم فشلوا فى ذلك. بعد ذلك فكرنا فى إنشاء مكاتب لمتاعبة هذه القضايا فأنشأوا فى كل من ثلاث ولايات من بينها مكتب فى الجنينة وآخر فى الفاشر وتم القبض على ثلاثة متهمين بالفعل ويمكن تقديمهم للمحكمة على الفور ومن خلالهم يمكن التعرُّف علي بقية المتهمين. ما فشل فيه نمر حققه زمراوي: أحب أن اقول إن ما فشل فيه المستشار نمر حققه زمراوي لكن الأخير لديه مهام كوكيل للوزارة ووجوده المتقطع فى دارفور له ما يبرره ، والحقيقة زمراوي قضي بالوزارة كوكيل عشر سنوات ورغبته منذ أن جئت الى الوزرة هى الاستقالة، إلا أنه أبلغني عند استلامي مهامي كوزيرجديد للعدل بأنه يبقي معي قليلاً، قبل ان يستقيل وقد تم بالفعل ذلك. إذن زمراوي قدم استقالته لأسباب أخري لا علاقة لها بمنصبه كمدع عام لجرائم دارفور. وبالتالي لا بد لي أن أملأ المكان الشاغر فتمّ تعيين المستشار عصام الدين عبد القادر وكيلاً للوزارة، وهو الآخر أحدث إختراقاً كبيراً فى ملف جرائم دارفور فقد تم توفير 18 عربة من لحكومة ووضعت تحت أمرة مدعي عام جرائم دارفور وعصام الدين زارالجنينةوالفاشر كمدع عام لجرائم دارفور ووفر المكاتب والسيارات و السكن للفريق العالم هناك وهو نفس التيم الذي عمل مع زمراوي ، فعصام كوكيل جديد أحدث اختراقاً فى ملف جرئم دارفور ولا شك وبصفته أيضاً المدعي العام الثالث لجرائم دارافور. لماذا تم إعفاء المستشار عصام: لماذا إذن تم إعفاء المسشار عصام من منصبه كمدع عام لجرائم درافور؟ أقول : لأن وثيقة اتفاق الدوحة قضت فى الفصل السابع على قضية العدالة فى دارفور، الوثيقة تقول: ان هذه العدالة فى دارفور يجب ان تتم بآليات وطنية وذلك عبر انشاء مفوضية إسمها مفوضية ( العدالة والمصالحات) ومطلوب من السلطة القضائية ان تمنح الخصوصية لجرائم دارافور عبر القضاء، ووزارة العدل مطلوب منها تعيين مدعي عام لجرائم دارافور ولأول مرة بإلزام من وثيقة الدوحة وما يلينا فى وزارة العدل هو تنفيذ ما جاء فى هذه الوثيقة فيما يختص بنا حرفياًَ. الوثيقة ألزمتنا: بالطبع كان عندنا مدع عام هو وكيل الوزارة وهو مسئول عن الاجراءات المالية، لكن الوثيقة ألزمتنا بأن يكون المدعي العام مستقراً فى دارافور، والسلطة القضائية تشكل محكمة من 3 قضاة مقرهم دارفور متفرغين لهذا الأمر، ومن هنا كان لازماً ان تتم هذه الاجراءات لكي تجري ملاحقة كل من يقتل بواسطة هجوم مسلح ، إذ لا يجب ان تذهب دماء هؤلاء هدراً، ولا بد من إجراء التحريات اللازمة وتقديم الجناة للعدالة و تعويض المتضررين، لهذا قمت بتعيين المستشار أحمد عبد المطلب مدعياً لجرائم دارفور استناداً لفقرة المحددة فى وثيق الدوحة للسلام. وأحمد عبد المطلب مستشار عام يقابله قاضي محكمة العليا فى الدرجة وهو نفسه كان قاضياً سابقاً وعمل بدارفور وملم بآليات الصلح لهذا أخترناه لهذه المهمة وأصلاً كان يعمل معنا هنا فى الدائرة المدنية. أحمد عبد المطلب كان متحمساً فى البداية للمهمة، وقال إنه يريد أن ينجح فى إنجاز المهمة وصرّح فى الصحف انه لغاية شهر يونيو سينهي المهمة وكانت عيينه فى شهر نياير. ثم طلبنا منه أن يتسلم الملفات ويختار الفريق الذي يعمل معه ويذهب ويستقر فى دارفور حسب ما نصت عليه وثيقة الدوحة لاتفاقية السلام. لكن أحمد عبد المطلب لم يذهب الي دارفور ومكث فى الخرطوم منذ تاريخ تعيينه فى يناير وحتى شهر أبريل، ويوم 23/4/2012م إتجهوا الى دارفور بينما أنا عينته فى شهر يناير ، وعندما سألناه عن السبب فى التأخير قال أنه يدرس فى الملفات كل هذه الفترة، والملفات لا تيعدي الاربعة ملفات.. هل هذا معقول؟ فى هذه الاثناء وصل وفد من سكان منطقة (قريضة) وقدموا لي شكوي، طلبت منه أن يذهب، فذهب الى دارفور وعاد وعندما سألته قال إنه عنده رغبة ليأخذ أولاده. وقدم لي تقريراً يطلب شراء مبني ب480 مليون جنيه للسكن رغم ان المسشارين عندهم (ميز هناك) وتوجد قصور للضيافة فى الفاشر وطلب 2000 مليون لاصلاح المكاتب و7 أجهزة كمبيوتر وثلاث ماكينات تصوير وطلب فتح حسب لمدعي عام جرائم دارافور و محاسب قلت له أسكن فى قصر الضيافة لغاية ما نبحث الوضع، ايضاً طلب ترقيته ليشغل نصب وكيل الوزارة ، طلبت منه ان ينجز المهمة، وعاهدته بأن أوصي بترقيته بعد ذلك لدي رئيس الجمهورية. وعندما لم يتجه الى مقر عمله وجهت أمراً مكتبياً بأن يتجه لأداء مهامه بدارفور، ومع ذلك لم يتوجه وبعد حضوري من مهمة فى أديس ابابا تأكد لي بأن احمد عبد المطلب ليس لديه الرغبة فى العلم فى دارفور، فطلبت منه أن يكتب تقريراً عن مهمته لتسليمه للمختصين، فكتب تقريراً من 4 ورقات بعد ثلاث أيام أحضر إستقالة فى ظرف، وأنا أرفقت الاستقالة بخطاب للرئيس أوصيت فيه بقبول الاستقالة وقد كان، وبعد أربعة ايام عينت مدعياً عاماً جديداً لجرائم دارفور هو المستشار ياسر عوض محمد و سيتوجه الى هناك يوم غد الاثنين. نقلا عن أخبار اليوم السودانية1/7/2012م
