ان تبنىالانقاذ العنف كمنهج لإدارة البلاد و تنفيذ سياستها و احكام قبضتها على مفاصل الحياة السودانية بالإضافة الى استخدامه كأداة لقمع وإسكات معارضيها و كبح جماح المناهضين لسياساتها جعلت من العنف ظاهرة متفشية بطريقة غير مسبوقة فى الآونة الاخيرةفى السودان ,و المؤسف ان عدوى هذا العنف الرسمي المفرط انتقلت الى المجتمع فاصبح العنف ظاهرة مجتمعية اخذة فى التفاقم كل يوم , فمثلا صحف الجريمة اليومية تحمل يوميا انباء على شاكلة ابن يقتل والده بساطور و زوج ينحر زوجته فى خلافات حول قضايا تافهة و بسيطة . كل هذا العنف الدموي الذى يسود المجتمع السودانى الان هو مولود شرعي لذلك العنف الرسمي الذى استخدمته الحكومة لمدة تقارب الربع قرن من الزمان , و اذا راجعنا مسار هذا العنف نجده مرتبط بحقوق معينة مثل حق التنظيم ,التجمع و التظاهر او حرية التعبير و الراي ,لقد بدا قمع هذه الحرياتمنذ حقبة بيوت الاشباحسيئة السمعة و حتى وصلت مرحلة التصفية الجسدية عيانا بياننا كحادثةقتلطلاب جامعة الجزيرة بود مدنى ديسمبر 2012. اليوم و بكل اسف استقبلت عبر بريدي الإلكتروني رسالة تهديد بالتصفية الجسدية , و اعتقد انها ذات صلة بكتاباتي فى الشأن العام و عن ما يحدث فى دارفور على وجه الخصوص , و منذ ان اتخذت قرار الكتابة عن قضايا الوطن توقعت حدوث مثل هذه الامور لذلك لم استغرب مثل هذا النوع من التهديدات من قبل افراد الامن خاصة ان النظام فاجر فى خصومته اتجاه كتاب الرأي و المعارضين , و كذلك لا استبعد ان تكون هذه الرسالة موجهة من قبل شخص ليست له اى صلة بدوائر النظام لكن اغراه جو ثقافة عدم قبول الرأي الاخر السائدة الان ,و ان تفشى ثقافة اخذ الحق عنوة و باليد هو انعكاس لحالة انعدام ثقة المواطنين بالأجهزة العدلية وعدم اكتراث النظام لمبدا سيادة القانون فتحول بذلك السودانيين الى مجتمع بدائي يحتكم لقانون الغاب . ان حرية الرأي و التعبير تشمل كل الحقوق المرتبطة بالإنتاج الفكري من كتابات و تأليف و نشر كذلك تشمل حرية الاعلام و التى تعنى تلقى و اذاعة الانباء دون التقيد باي قيود جغرافية , فقط تكون وفقا للقانون العادل الذى ينظم عمل الاعلام و النشر , و اذا ما قارنا السودان بالدول الاخرى من حيث التمتع بمثل هذا الحقوق نجده يطبق اكثر القوانين قمعا و تقيدا لحرية الاعلام و الصحافة و مثال لذلك نجد انقانون جهاز الامن الوطني يمنح سلطات واسعه للتضيق على هذا الحق يبدا من المراجعة القبلية , ايقاف صدور الصحف , منع صحفيين من مزاولة المهنة …الى اخر قائمة الانتهاكات التى يمارسها جهاز الامن باستمرار فى حق الصحافة و الاعلام, و كذلك قانون الصحافة و المطبوعاتقانون مكافحة التجسس , قانون مكافحة الارهاب , القانون الجنائي , كلها تضمن نصوص تمنح سلطات مطلقة للأجهزة الحكومية لانتهاك الحقوق و الحريات الشخصية,. تمتلك الانقاذ تاريخ قاتم فى مجال حقوق الانسان بشكل عام , اما فيما يخص حرية التعبير لقد وثقت بعضالتقارير ممارسات و انتهاكات جسيمة نالت من حقوق الصحفيين و الكتاب , فمنذ حادثة تصفية محمد طه محمد احمد مرورا بتعذيب هندوسة , محاولة جلد لبنة , و اضطهاد امل هبانى و السبكى ….. الى اخر القائمة , تحريض الامن المصري للنيل من منعم سليمان , مصادرة كتب بركة ساكن , حرمان الفيتورى من الجنسية , اغلاق مراكز التنوير و المعرفة مؤخرا ,و استنادا لهذه القوانين القمعية حجبت صحيفة اجراس الحرية , راى الشعب و التيار و اخر ضحاياهم صحيفة اليوم التالي,كما تم منع صحف اخرى من الصدور لأكثر من مرة ,حتى نال السودان مرتبة متأخرة فى التصنيف العالمي حسب تقرير منظمة مراسلون بلا حدود 2012، حيث حل السودان في المرتبة 170 من 173 بلدا، في التصنيف العالمي لحرية الصحافة, كل هذه الاحداث قفزت الى ذهني بمجرد قراءة تلك الرسالة وحملتني ان اخذ هذا التهديد محمل الجد. ان الرسالة التى حملت فى طياتها تهديد بقتلىو تصفيتي جسديا كتبت بلغة انجليزية ركيكة تحمل توقيع شخص يدعى الحاج و يرجع البريد الذى ارسل منه التهديد الى شخص اسمه محى الدين احمد الحاج , و اليكم نص الرسالة. From MohildeinAhamedElhaj ([email protected]) Hey seleve .... He mean slave We will kill you Elhaj هذا كان نص الرسالة , تجد ان الضمير نحنwe يعنى ان هذا الشخص يتحدث باسم مجموعة قد تكون قبلية او سياسية او اى نوع من الجماعة , و ما اود ان اقوله للسيد محى الدين و جماعته إنني سوف اواصل فىكتاباتي عن الشأن السودانى و الشأن الدارفورى خاصة , و يجب ان تعلم و من معك ان مثل هذه التهديدات التى يطلقها الجبناء لن تثنيني عن قول الحق و لن تكسر قلمي لتعطله عن فضح وكشف ممارسات النظام القذرة فى دارفور و السودان بشكل عام و هذا واجب أخلاقي سوف التزم به ما حييت و مهمة انسانية ارتضيها لنفسي التى هى ارخص ما تكون من اجل و الوطن و الحق و الفضيلة ,فالأفضل ان تجاريني بالحجة و المنطقة بدلا عن اسلوب الجبناء و المنحطين الذى تعتمده. و بحكم عملي السابق فى مجال المنظمات اعرف ان مثل هذا العنوان البريدي يستخدم حصريا للعاملين بالأمم المتحدة و انه مسجل عبر نظام الاممالمتحدة القطري و العالمي و لا يمكن استخدامه خارج مكاتب الاممالمتحدة و فى بعض الاحيان الا من الجهاز المخصص للموظف صاحب البريد , و نبهنى صديق ان هذا الرسالة ايضا مفادها اننا موجدين داخل نظام الاممالمتحدة الذى تعتقدون انه يحميكم . و هنا ارغب فى ان اتقدم بطلب للسادة الممثل الخاصللأمين العام للأمم المتحدة بالسودانJSR و السيد منسق مكتب الشئون الانسانية بالسودان OCHA , مكتب خدمات الامن بالأمم المتحدةUNDSS ان يكشفوا عن هوية مرسل هذه الرسالة و ان يحيلاه لتحقيق الفوري , و ان الاممالمتحدة امام امتحاني أخلاقي و مهنىاما تنجح و تثبت حمايتها للقيم التى تنادى بها و اما ان تفشل اداريا و فنيا فى الكشف عن هوية الجاني و بذلك تكون تواطأت و دعمت تهديدي بالقتل ,و هنا ارغب فى اشهد العالم اجمع ان أصابني مكروه فان الاممالمتحدة تتحمل المسئولية الجنائية لأنها وفرت لهذا الشخص عنوان بريدي و معدات ليطلق منها تهديدات بلا رقيب , كما استبعد ان يكونبريد هذا الشخص قد تعرض لقرصنة الكترونية و يعود السبب الى اجراءات السلامة و احتياطات التامين العالية لدى الاممالمتحدة و وكالاتها . نسخة الى مدير خدمات الامن بالأمم المتحدة UDSS مكتب ممثل الامين العام للأمم المتحدة JSR مكتب منسق المساعدات الانسانية OCHA مركز اعلام الاممالمتحدة قسم تقنية المعلومات بالأمم المتحدة ادارة جرائم المعلوماتية بالشرطة السودانية منظمات حقوق الانسان الوطنية و الدولية