سودارس : ديمقراطية الشارع وديمقراطية الصناديق

دورات تعريفية بالمنصات الرقمية في مجال الصحة بكسلا د. الشفيع خضر سعيد يكتب: الدور العربي في وقف حرب السودان السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ نقل طلاب الشهادة السودانية إلى ولاية الجزيرة يثير استنكار الأهالي السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟ اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه) مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية دبابيس ودالشريف منتخبنا المدرسي في مواجهة نظيره اليوغندي من أجل البرونزية بعثة منتخبنا تشيد بالأشقاء الجزائرين هل محمد خير جدل التعين واحقاد الطامعين!! دقلو أبو بريص أكثر من 80 "مرتزقا" كولومبيا قاتلوا مع مليشيا الدعم السريع خلال هجومها على الفاشر شاهد بالفيديو.. بلة جابر: (ضحيتي بنفسي في ود مدني وتعرضت للإنذار من أجل المحترف الضجة وارغو والرئيس جمال الوالي) اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس حملة في السودان على تجار العملة إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها توضيح من نادي المريخ حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس) امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!! وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة" الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر خبر صادم في أمدرمان اقتسام السلطة واحتساب الشعب شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟ شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة) شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة" ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" ! بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40% عَودة شريف لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ديمقراطية الشارع وديمقراطية الصناديق

صدقي كبلو نشر في حريات يوم 03 - 08 - 2013

[email protected]
ديمقراطية الشارع وديمقراطية الصناديق:
الفرق بين الهجمنة والهيمنة و المشروعية والشرعية
تقديم
كثر الحديث حول ما حدث في مصر في الثلاثين من يونيو والأيام التي تلته حتى تدخل الجيش بعزل الدكتور محمد مرسي، وأنشغل بعض الكتاب بتصنيف ما حدث هل هو إنقلاب أم ثورة، معيدين للأذهان تلك المناقشات التي دارت عقب إنقلاب 25 مايو 1969 في السودان، وكثير من هذه المناقشات وتلك ركز على أداة التغيير ولم ينظر للتغيير كعملية متكاملة: هل هي عملية أتخذت التكتيك الإنقلابي بعيدا عن النشاط الجماهير والعمل وسطهم أو مبادرتهم، أم أنها عملية جماهيرية شكل اشتراك الجيش أحد قواتهاا كأداة لاسقاط سلطة ووضع سلطة بديلة (توافق رغبة العمل الجماهيري ) مكانها. الفرق بين العمل الانقلابي والعمل الثوري: أن الأول تآمري يتم بعيدا عن الجماهير ولا يعتمد المواجهة بل يعتمد المفاجأة والاستغفال للإستيلاء على مفاصل السلطة. بينما العمل الثوري هو عمل يعتمد على الجماهير وتنظيمها وحراكها. وما من ثورة نجحت في التاريخ بدون أداة لتغيير السلطة قادرة على مواجهة قدرة تلك السلطة على العنف، وقد تكون تلك الأداة مجموعة من الجماهير والمدنيين المسلحين من خارج معسكر السلطة أو من القوات النظامية من داخل السلطة التي تتمرد عليها وتنحاز للجماهير. وتعتمد على تركيب وقدرات القوى التي تزيح السلطة القائمة درجة نجاح الثورة مهما كان زخمها وشعاراتها والجماهير المشاركة, حركة الجماهير قد تستطيع كشف فقد السلطة القائمة لمشروعيتها، بما في ذلك مشروعية احتكارها لأدوات العنف، لكنها غير قادرة لوحدها ودون تسلحها أو إنحياز جهة مسلحة لها من كسر العنف وإنتزاعه من يد السلطة القائمة. وهناك المواضع التي لا تقوم فيها القوات النظامية بانتزاع السلطة ولكنها تتمرد في أن تصبح أداة عنف ضد الجماهير مما يمهد لمفاوضات ومساومات تنقل السلطة سلميا، إما لسلطة مشتركة أو سلطة جديدة تماما مع ضمانات لأفراد السلطة القديمة.
ولعل تجربتنا في السودان، دون الخوض في تجارب أخرى مثل تجربة الثورة البلشفية ودور الجنود البحريين والجنود والعمال المسلجين فيها لاسقاط الحكومة المؤقتة، توضح أنه في ثورة أكتوبر لم يكتما تمرد الضباط والجنود بحيث يستولون على السلطة، بل إكتفوا بالامتناع عن إطلاق الرصاص على المواطنين( الكل يذكر عندما تقدم القاضي عبدالمجيد إمام وأمر قوات الشرطة بعدم التعرض لتجمع وموكب القضائية، ودور الرائد فاروق، النقيب حينها، عندما تقدم وحيا قائده، معلنا أنه وضباطه يرفضون إطلاق الرصاص على المواطنين، وحصار الضباط للقصر حتى حل المجلس العسكري وبدأت المفاوضات بين الجيش والجبهة القومية التي ضمت جبهة الهيئات وجبهة الأحزاب). وكانت نتيجة المفاوضات أن بقي إبراهيم عبود رئيسا للدولة حتى تم إستبادله بمجلس سيادة وتكونت حكومة إنتقالية، سرعان ما سقط أزاء ضغط بعض القوى المشاركة في الثورة وتكوين حكومة أكثر محافظة، مهدت للإنتخابات.
أما التجربة الثانية فهي تجربة إنتفاضة مارسٍ إبريل التي نصح فيها الأمريكان القيادة العامة للإستيلاء على السلطة، خوفا من تجرك بدأ لضباط آخرين قد يجعل التغيير أكثر راديكالية، فتدخل القيادة العامة تحت شعار الإنحياز للجماهير، لم يكن تدخل فصيل إنحاز للثورة، بل فصيل أراد تحجيمها. ولكننا رغم ذلك ظللنا نتحدث ‘ن إنتفاضة مارس إبريل وغنحياز الجيش للشعب.
ولو أخذن تجارب الربيع العربي التي نجحت، خلافا لليبيا التي تحتاج تحليلا مختلفا لتدخل الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة وحلف الأطلنطي فيها ولتحولها لعمل مسلح من أسبوعها الأول، فنجد أن الثورة في تونس قد حسمت بتخل القوات المسلحة دون أن تستولى القوات المسلحة على السلطة، وأن الثورة في مصر في 25 يناير قد حسمت بتدخل القوات المسلحة وقيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإجراءات الانتقال الديمقراطي وإجراء الإنتخابات، والثورة في اليمن قد أدت إلى إنشقاق الجيش وإنحياز جزء منه للشعب مما أفقد السلطة احتكارها للعنف المنظم وسمح بالمفاوضات التي أدت إلى الوضع الإنتقالي الحالي.
إن تجربة السودان وتجارب الدول الثلاثة الأخرى توضح أن تدخل القوات المسلحة لمصلحة الشعوب أو إنقسامها، هو سمة عامة ناتجة عن طبيعة تكوين الجيوش وتأثرها بالصراع الإجتماعي وهذا ما يدفعنا لنظر فيما حدث في 30 يونيو الأيام التي تلتها في مصر، و نرى أن مسألة ما حدث في مصر يجب أن ينظر لها بشكل أعمق وفي محتواها التاريخي الملموس، وليس بالتجريد، فالتجريد وحده لا يوصل معرفة أفضل للواقع.
لماذا فقد مرسي المشروعية؟
لم يفز محمد مرسي في الدورة الأولى للإنتخابات وأحتاج للفوز في الدورة الثانية للإتفاق مع الأحزاب المعارضة والمتخوفة من انتخاب أحمد شفيق فتعهد لهم بتشكيل حكومة قومية وبتعيين نواب للرئيس وبإعادة النظر في لجنة الدستور وتشكيلها بشكل قومي وبأن يحدث إتفاق قومي على الدستور قبل الإستفتاء، ورغم ذلك فإن محمد مرسي أحرز 51% من الأصوات بزيادة 7 مليون صوت عما أحرزه في الجولة الأولى، هي تقريبا أصوات من صوتوا لتعهداته مع المعارضة وليس من صوتوا له أو للإخوان أو حزب العدالة. وهكذا يبدو أن مرسي قد نال الشرعية وفقا للترتيبات الدستورية التي أنزلها المجلس العسكري لاستفتاء وقاطعتها المغارضة حينها، ولكن مشروعيته كانت مشروطة على تنفيذه لتعهداته، وهي مشروعية ناقصة نسبة لتدني عدد المشتركين في الانتخابات ففي الجولة الأولى كان عدد المشاركين في الانتخابات 46.4% وفي الجولة الثانية 51.8% ونال محمد مرسي في الجولة الثانية 51.7% أي حوالي 26.8% من عدد الناخبين وهو ما يزيد قليلا عن ربع الناخبين وما يزيد قليلا عن سدس سكان مصر.
إن نتائج انتخابات الرئاسة في جولتها الثانية وضعت على محمد مرسي واجبا كبيرا لبناء مشروعيته ومشروعية النظام الديمقراطي كله في مصر، فلا تكتفي شرعية انتخابه فقط لاتخاذ القرارات التي تريد، وكانت الخطوة الأولى نحو ذلك هو الحفاظ على قبول من انتخبوه بالإيفاء بما وعد به معارضيه وجماهير الشعب المصري لكسب أصواتهم في الجولة الثانية وذلك عبر تكوينه حكومة قومية وتكوين مجلس رئاسة مع نواب له يمثلون القوى الأخرى وإعادة تكوين لجنة الدستور والسعي لاتفاق قومي حول مشروع الدستور قبل تقديمه للإستفتاء، ولكنه لم يفعل وسعى لأخونة الدولة المصرية وبتجاهل القوى الأخرى التي صوتت له.
وكان عليه لتوسيع قاعدته الجماهيرية لتثبيت مشروعيته ومشروعية النظام الديمقراطي أن ينفذ ما سماه برنامج المائة يوم، وأن يحدث تغييرات في حياة الناس أو أن يشعر الناس بأنه بدأ فعل ذلك ولكنه لم يفعل وأهتم أكثر بمد غزة وسلطة حماس بالمواد التموينية والمنتجات النفطية، ولم يمارس أي سياسة ذات جدوى لاعادة أهم مصادر الاقتصاد المصري وهو السياحة التي كانت تساهم قبل ثورة يناير ب 12% من الناتج المحلي الاجمالي ويعمل بها بشكل مباشر أكثر من 2 مليون مصري وتؤثر على عمل 70 صناعة مصرية أهمها صناعة المشروبات من عصاير ومياه ومياه معدنية ومشروبات كحولية وعلى دخول منتجين صغار في مجال الأناتيك وعلى مقدمي خدمات مثل اصحاب المركبات وعربات الأجرة والبصات السياحية، …الخ. بل ان طريقة تعامله مع المطالب الفئوية زادت من عزلته حتى كادت منطقة مثل المحلة الكبرى تكاد تكون محررة من الأخوان.
لم يكن مرسي ليستطيع الاعتماد على شرعيته فقط، دون أن يتحول إلى ديكتاتور مدني، وهذا ما كان يخطط لفعله منذ اصداره الأمر الدستوري سئ السمعة، ومحاولاته التدخل في القضاء والنيابة وتخطيطه لالجام الصحافة والاعلام بعد استيلائه الكامل على الاعلام والصحافة القومية. ولكن اعتماد مرسي على شرعيته كان يزيد تآكل مشروعيته. فماذا نقصد بالشرعية والمشروعية؟
بين الشرعية والمشروعية والهيمنة والهجمنة
والكلمة الإنجليزية للشرعية هي legality أم الكلمة الإنجليزية للمشروعية فهي legitimacy والفرق بين الكلمتين في اللغة العادية ليس كبيرا ولكنه فرق كبير في مقولات العلوم السياسية والقانون فمثلا لو أخذت قاموس الفكر السياسي لمؤلفه روجر سكرتون( Roger Scruton,(1982), A Dictionary of political Thought, Pan Books in association with the Macmillan Press, London) فهو يعرف الشرعية legality "الالتزام بالقانون، القاعدة الأساسية على أساسها التي يمكن للمواطن فيها الطعن في قرار هيئة سيادة (مثل قرار الدولة)" (المرجع المذكور ص 262) ويذهب فيشرح أن مثل ذلك الطعن يعني تذكير هيئة السيادة بضرورة أن تكون متناسقة في قراراتها مع القانون وأن أي نظام لا يسمح بمثل ذلك الطعن فهو نظام استبدادي (نفس الصفحة).
أما كلمة مشروعية legitimacy فهي متعلقة بمفاهيم الحق والسلطة والقبول فالسلطة يقال عنها مشروعة إذا استعملها من عنده حق استعمالها والسلطة هنا تشمل السلطات التي تستعملها الحكومة وهذه تثير أربعة قضايا الأولى خاصة بمجال الفلسفة السياسية وهي ما الذي يجعل أي ممارسة للسلطة مشروعة؟ والقضية الثانية برجماتية سياسية يلتفت لها كل سياسي: كيف يجعل ممارسة السلطة مقبولة كحق أي سلطة مشروعة؟ والقضية الثالثة قانونية وهي ما الذي يجعل السلطة المشروعة شرعية أو قانونية؟ أما القضية الأخيرة فتجمع الثلاث قضايا وهي حول نظام الحصول على السلطة وتبديلها وهي قضية قانونية تتعلق بالشرعية وبرجماتية تتعلق بالممارسة وفلسفية تتعلق بفلسفة الحكم.
القانون الذي هو تشريع ويدخل في باب الشرعية يصبج مشروعا إذا نال القانون أو من أصدره قبولا، فالبرلمان الذي يعترف به الناس كناتج عن إرادة الناخبين في نظام إنتخابي مقبول منهم، يصبح مشروعا، ولكن الناتج عن سلطة استبدادية أو برلمان مشكوك في مشروعيته (تزوير انتخابات أو قيود في الانتخابات مثلا) لا يصبح مشروعا.
والمشروعية عموما ترتبط بالهجمنة، (وهذه كلمة صغتها للتعبير عن مفهوم Hegemony) و هي مفهوم كلي يعبر عن العلاقة بين الهيمنة الاقتصادية والهيمنة الثقافية الكاملة القائمة على أسس إدخال بعض الحقوق الاقتصادية والمفاهيم والرؤى الثقافية للطبقات المهيمن عليها ضمن التشكيلة الاقتصادية والاجتماعية التي تحرسها الطبقة المهيمنة وتعيد إنتاجها، وفي هذه الحالة تصبح أزمة الهجمنة هي تعبير عن أزمة التشكيلة كلها تصبح أزمة عضوية رغم ظهورها كأزمة قيادة وأزمة مشروعية ولربما أزمة شرعية، ليست عن تزييف الوعي بل عن إعادة بناء الوعي وفقا لمواد اغلبها يساعد في إعادة إنتاج أسلوب الإنتاج الرأسمالي بهذا الشكل أو ذاك وبعضها مستلف من الطبقات المقهورة لجعلها جزء فاعلا من التشكيلة الاقتصادية لا بمجرد قهرها ولكن بموافقتها، لذا الهجمنة هي قيادة والهيمنة هي سيطرة وقهر، والقيادة لمجتمع طبقي لا يمكن أن تكون فقط ثقافية ولا يمكن أن تكون فقط اقتصادية ولابد أن تكون قيادة كلية، ليست تجميعية أو انتقائية وإنما تعبر عن علاقة متشابكة ومترابطة بين الاقتصادي والثقافي، ويجب ألا ننخدع بتقسيم العمل هنا بين مختلف مؤسسات وجماعات القيادة الطبقية فكل يؤدي دورا يخدم الهجمنة بوعي أو بدون وعي.
عودة للنظام المصري
كان على مرسي إذا أراد أن يستمر في الحكم ألا يعتمد على شرعيته فقط بل يسعى بنشاط لبناء مشروعيته وهجمنته من خلال خطاب وقرارات تجلب له تأييد الأغلبية ليس له شخصيا بل لنظام الحكم المصري، ولكن مرسي بحكم تمثيله لجماعة كانت تريد الاسراع بالتمكين والاستيلاء على الدولة ولا تهتم بموقف الآخرين، معتمدين على مفهوم ضيق للشرعية، فشلوا في إدارة الصراع لمصلحتهم في المدى الطويل فخسروا المدى القصير والطويل معا. ولعلنا نلاحظ الفرق هنا بين سياسات أردوغان والأخوان أو الحركة الاسلامية في تركيا التي رضيت أن تتقيد بقواعد اللعبة.
إن سياسة مرسي قد أثارت عليه معظم فءات وطبقات الشعب بدءا من الرأسمالية المصرية الصناعية (ورأسمالية نظام حسني مبارك الطفيلية أيضا) والطبقة الوسطى و العمال، في الصناعة وفي السياحة، والمزارعين وفقراء المدن والريف الذين يبحثون عن رغيف العيش والبوتجاز والمواصلات والكهرباء والمياه النقية.
لقد فقد مرسي مشروعيته وأضر ضررا بالغا بمشروعية النظام عندما رفض إجراء إنتخابات مبكرة للرئاسة، التي كانت ستعني للشعب أن النظام صالح لتصحيح أخطاءه وأنه يمكن أن يلجأوا للصناديق الانتخابية لتصحيح الوضع بعد أن عبروا عبر حملة التوقيعات والمظاهرات الحاشدة عن رفضهم لقيادة مرسي ومطالبتهم بانتخابات مبكرة وأيدهم الجيش في ذلك المطلب ولكن رفض مرسي لم يترك أمام الجيش إلا عزله ليستجيب لمطالب الجماهير التي أرتفع سقفها.
إن الديمقراطية عملية متكاملة لا تنتهي بصندوق الانتخابات، بل تمتد للشارع واقناعه بأن الانتخابات أتت بمن يمثله ويرعى مصالحه.
إن النظر للمسألة من هذا المنظار، يرتفع بها من مناقشة إنقلاب أو لا إنقلاب، لمناقشة جديدة حول شروط نجاح انتفضة 30 يونيو المصرية لتحقيق برنامجها في تأسيس نظام ديمقراطي يتمتع بالمشروعية والشرعية معا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.